هل القتل وظيفة الشرطة؟

د. يحيى القزاز :

كنت أظن أن يصدر بيان اعتذار من وزير الداخلية عن قتل السيدة "أمال القفطاوية" الذي تسبب فيه ضابطان من مرؤوسيه في مركز "قفط"، يتعهد فيه بوقفهم عن العمل أو نقلهما منه لحين الانتهاء من التحقيق، يؤكد فيه ما جاء بالدستور من أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية.. تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب.."، خاب الظن وأنا أرى الشرطة تبيد أهل سيناء، وتدفعهم للاحتماء بالكيان الصهيوني على الحدود عند رفح. وتوقعت أن يتقدم أحد نواب الشعب باستجواب لوزير الداخلية أو على الأقل طلب إحاطة لمجلس الشعب عن أسباب قتل السيدة "أمال القفطاوية"، ولكن يبدو أن أهل الصعيد كأهل سيناء لا قيمة لهم ولا وزن عند النواب والحكومة، وأن الشرطة ماضية في تنفيذ المخطط الصهيوني بتقسيم مصر إلى دويلات، يعتمد في الأساس على مطاردة المواطنين وتكريههم في بني جلدتهم، والكفر البين بوطنهم، ودفعهم جماعات للاستنجاد بالخارج، يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في سيناء حاليا، وتدشين "دويلة سيناء" تحت حماية الأمم المتحدة قريبا لا قدر الله، يليها الصعيد والأقباط والنوبة وهلم جرا.
هل من حق ضابط الشرطة قَتلُ المواطن، ومن واجب المواطن أن يُقتَل بهدوء؟ ولا حق للقتيل ولا محاكمة للقاتل(!!) ما هذا العبث؟ هل نحن في غابة تأكل كلابها الضالة أسودها الجريحة في زمن الصمت المتعفن؟ من يقتص للشهيدة أمال حسن أبو العلا (أمال القفطاوية 24 عاما)، إنسانة مسالمة اعتصمت مع خالتها رضا عبدالمالك (48 سنة) بمنزلها بقرية "الظافرية" مركز "قفط" محافظة "قنا" ورفضتا الخروج دفاعا عنه. المنزل مخالف.. نعم.. لكن القانون حدد كيفية التعامل مع البناء المخالف فوق أرض زراعية بتحرير محضر للمعتصمين وتقديمه للنيابة، ولم يعط الحق لضباط الشرطة بهدم المنزل فوق رؤوس المعتصمين وقتلهم. استُشهدت "أمال القفطاوية" وتكسر عظام خالتها بطلق ناري بارد وهما معتصمتان بالمنزل. جريمة مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها الضابطان أبوزيد فؤاد أبوزيد نائب مأمور مركز "قفط"، ورئيس المباحث أحمد يسري عبدالحليم، استخدم فيها القاتلان سلاحا جديدا، استبدل السلاح الناري المعروف بالآلة الصماء بسلاح بشري (سائق اللودر حسن محمد نصير) ميت القلب فاقد الإرادة منعدم الضمير، يؤمره الضابطان فينطلق كالسهم ينفذ أوامر سادته طمعا في رضائهما، يدمر المنزل، ويقتل الشابة ويكسر عظام خالتها، ولا يمكن لغير الضابط أن يأمر بالقتل فيطاع حتى لو كان المحافظ نفسه ومعه كل إداراته.
مهاجمة وقتل النساء هو النتيجة الطبيعية لأشباه رجال، اعتادوا ممارسة عملهم من مكاتبهم في مركز شرطة قفط، ومن خلال عملاء يمنحونهم تسهيلات ووجاهة اجتماعية، يلفقون التهم للمواطنين ويطالبونهم بتسليم قطع سلاح للمركز بدون إيصال استلام، ويلقون القبض على النساء في منازلهن، والاحتفاظ بهن كرهائن في المركز لإجبار أقاربهن المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم.
اعتداءات الشرطة المتكررة وبأشكال مختلفة على المواطنين في مركز "قفط"، جعلت المواطنين في حالة قلق وترصد، كل غير آمن على عرضه وماله وأهله، وكل يستعد للحظة المواجهة -نتمنى من الله ألا تحدث- مع الشرطة، ونتمنى أن يعود جهاز الشرطة إلى صوابه ويعتذر عن خطئه، ويوقف أو ينقل الضابطين القاتلين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق احتراما لواجب دستوري، وحفاظا على وحدة الدولة.

الحقيقة الغائبة وراء هروب المليادير ممدوح عباس

هناك مثل شائع يقول‮ '‬مفيش دخان من‮ ‬غير نار‮..' ‬ولكن هناك من يؤكدون أن النار‮ ‬يمكن أن توجد بدون دخان‮.. ‬وما بين الحقيقة والشائعات انتشر خبر هروب الملياردير ممدوح عباس‮.‬. ولأن ممدوح عباس ليس مجرد رئيس لنادي الزمالك فقط ولكنه احد أكبر رجال الأعمال في مصر كان الخبر بمثابة الصدمة التي انتشرت بسرعة الصاروخ في بر مصر كلها‮.‬وزاد من رسم العشرات من علامات الاستفهام والتعجب عدم رد ممدوح عباس علي شائعة أو خبر الهروب وتكفل بعض المقربين في القاهرة بنفي الخبر قبل الحصول علي أي معلومة أكيدة سواء كانت سلبية أو إيجابية وهو الأمر الذي
تطوع به الكابتن حازم إمام - أقرب المقربين لعباس - الذي بادر بالاتصال بعدد من رجال الإعلام لنفي قصة الهروب والتأكيد علي أنها شائعة مقصودة مليون في المائة‮.‬ونفس الدور قام به الدكتور أحمد عبدالله المدير الإداري لفريق الزمالك حين تكفل بالتأكيد لنجوم القلعة البيضاء أنه تلقي اتصالا‮ ‬هاتفيا‮ ‬من ممدوح عباس من مكان وجوده بالخارج نفي فيه قصة الهروب قائلا‮ ‬ومؤكدا‮ ‬أنه يعمل بفلوسه ولا يتعامل مع فلوس البنوك نهائيا‮.‬رواية عبدالله منقوصة لأن حجم تعاملات ممدوح عباس الواسع يجعله يتعامل مع عدد كبير من البنوك أشهرها البنك التجاري الدولي‮ '‬C.I.B‮'.‬وخصومة مرتضي منصور مع ممدوح عباس ساعدت علي زيادة النفخ في نار حدوتة الهروب‮.. ‬التي أكدها مرتضي منصور لكاتب هذه السطور وتحدي أن يعود ممدوح عباس من لندن في يوم من الأيام مؤكدا‮ -‬والكلام علي مسئولية مرتضي - أن عباس انضم لقائمة المليارديرات الهاربين إلي أوربا،‮ ‬تأكيدات مرتضي أثارت ردود فعل شديدة داخل الوسط الرياضي ومن قبله الوسطين المالي والاقتصادي‮..‬ ورغم تأكيدات مرتضي منصور منذ عدة أيام علي الهروب إلا أن ممدوح عباس استمر في اتباع سياسة الصمت الرهيب وهو الأمر الذي أثار‮ ‬غضب واستنكار أتباع ممدوح عباس في نادي الزمالك‮.. ‬الذين اختلطت عليهم الأمور تماما‮ ‬وارتبكت حساباتهم وامتنعوا عن الحضور إلي النادي تماما‮.. ‬رد فعل ممدوح عباس كان في الاكتفاء بعدة تليفونات من نجله‮ '‬أيمن عباس‮' ‬إلي عدد من رموز النادي لتوضيح الموقف وتكذيب قصة الهروب والتأكيد علي إن الإقامة في لندن كانت بسبب علاج والدته من مرض مفاجئ‮.. ‬وإذا كان تبرير نجل ممدوح عباس قد أقنع البعض إلا أنه كان علي العكس مع الغالبية الذين زادت شكوكهم‮.. ‬وذلك لأن القريبين من رئيس نادي الزمالك المستقيل يعلمون تماما‮ ‬صعوبة سفر العائلة بالكامل إلي أوربا في هذا التوقيت تحديدا‮ ‬لأن العادة السنوية هي السفر في شهر أغسطس‮.‬وإصرار ممدوح عباس علي عدم الظهور زاد من علامات الاستفهام‮.. ‬وقيام بعض الفضائيات بالتلميح لخبر الهروب جعل علامات الاستفهام والتعجب تتزايد وتتضاعف‮.‬وبدأ البعض يتحدث عن سيناريو الهروب إلي لندن بالعائلة بالكامل وشراء شقة فخمة بمساعدة الملياردير الهارب رامي لكح‮.. ‬وأن سبب الهروب في الأساس كان خسارة أكثر من ‮٠٠٢ ‬مليون جنيه في البورصة خلال فترة الانهيار الأخيرة‮.‬ووسط حالة التساؤلات والجدل‮ ‬وعدم وضوح الحقيقة التقينا مع‮ '‬أيمن‮' ‬النجل الأكبر لممدوح عباس الذي سارع بنفي قصة هروب والده،‮ ‬ووصف الاتهامات التي ترددت بأنها مجرد مهاترات لا أكثر،‮ ‬وأوضح أيمن عباس أن والده موجود حاليا‮ ‬في إسبانيا وليس في لندن وأن سفره كان يوم السبت الماضي فقط لإنهاء بعض الأشغال وإجراء بعض الفحوصات الطبية لوالدته‮.. ‬وأكد أن عودة والده إلي القاهرة ستكون يوم ‮٨٢ ‬من الشهر الجاري‮.‬وتهكم أيمن عباس علي سيناريو شائعة الهروب لأنه تضمن اصطحاب والده‮ ٨٢ ‬شنطة و‮٤ ‬شغالات موضحا‮ ‬أنه ليس هناك داع لكل هذه الشنط لأنه كان من الأولي التعامل مع إحدي شركات الشحن وأيضا‮ ‬ليس من المنطقي لرجل أعمال هارب أن يصطحب الخادمات إلي أوربا ويترك أبناءه في القاهرة‮.‬أيمن عباس أكد أنه يتحدث إلينا من شقته بالمهندسين ويتصل بوالده أكثر من مرة في اليوم‮.. ‬وعن سر اختفاء ممدوح عباس وعدم ظهوره في وسائل الإعلام لتكذيب قصة الهروب أكد أن والده قال بالحرف‮: '‬لا أحب الدخول في مثل هذه المهاترات‮'‬،‮ ‬واكتفي بمطالبة كل من يتهمه بالهروب بالسؤال في البنك المركزي ومباحث الأموال العامة‮.‬وأوضح نجل ممدوح عباس أن بعض الفضائيات تعمدت التضخيم في قصة هروب والده خاصة عمرو أديب علي الأوربت بسبب رفضه الظهور معهم‮.‬إلي هنا انتهي كلام نجل ممدوح عباس،‮ ‬وإن كان الإصرار علي عدم وضع النقاط فوق الحروف وظهور ممدوح عباس علنا‮.. ‬أبقي الباب مفتوحا‮ ‬أمام كل السيناريوهات،‮ ‬ويذكر أن الملياردير ممدوح عباس له شركة تعمل في عدة مجالات أهمها حفر آبار البترول وقطع الغيار ويعتبر من نجوم البورصة وحجم تعاملاته بها يتعدي ‮٠٠٣ ‬مليون جنيه‮.‬وبدأ ممدوح عباس قصة صعوده نحو الملايين في بداية السبعينيات‮.‬

حمادة يلعب .. فى بيع أصول مصر!

بقلم المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى:
==================
الشرط الرئيسى لأى برنامج خصخصة أن يكون بتفويض من الشعب مالك الأصول فى مناخ ديمقراطى يضمن الشفافية، فالمعادلة بسيطة جداً: خصخصة – ديمقراطية وشفافية = فساداً وعبثاً مؤكداً .. أما إذا غاب الشعب عن صنع القرار والمحاسبة على تنفيذه، فكل شئٍ بعد ذلك جائز .. ولا عجب عندئذٍ إذا تم تسليم وطنٍ بأكمله لشابٍ ليس له صفة ومجموعة من أصدقائه ليتسلوا ويمارسوا ألعابهم .. ولا غرابة بعدئذٍ إذا تم اختراع أشياء افتراضية لهم لتسخين اللعب: شئ كأنه الحزب الذى يبايع، ينبثق منه شئٌ كأنه الأمانة التى ترسم السياسات، مع شئٍ كأنه الإعلام الذى يناقش ويحلل، فى مواجهة شئٍ كأنه البرلمان الذى يحاسب .. بينما الحقيقة أنها كلها مجرد ديكورات أو ورق حائط للغرفة التى يمارسون فيها ألعابهم .. وما دامت الشلَة لا تُسألُ عما تفعل والأمر كله لعبٌ فى لعب فمن الطبيعى أن يكون آخر الألعاب هو ذلك المشروع الهزلى الذى أطلقوا عليه مجموعة من الأسماء الكبيرة مثل "القرار هو قرار المواطن" و "إصلاح برنامج الإصلاح" و "البرنامج المصرى لإدارة الأصول" و "الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية" إلى آخر القائمة، بينما عنوانه الحقيقى كما سيتضح بعد عدة سطور هو "بيع جميع شركات قطاع الأعمال المتبقية فى عامين ونصف" ..
لا عجب فى كل ذلك ولكننى أتعجب كل العجب من حسن ظن البعض بالحدأة وكتاكيتها، واعتقادهم أن فى المشروع بعض الخير ومطالبتهم بطرحه للحوار .. حوار مع من؟! إن مطالعة أسماء الذين اخترعوا لنا هذه اللعبة الجديدة تلخص كل شئ .. إنهم ببساطة نفس المجموعة الضيقة من المحيطين بجمال مبارك .. ليس فيهم خبير اقتصادى واحد ممن يحترمهم المصريون ويثقون فيهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كجلال أحمد أمين أو جودة عبد الخالق أو حاتم القرنشاوى أو حازم الببلاوى أو أحمد النجار أو إبراهيم العيسوى أو على السلمى أو طارق حجى على سبيل المثال، وإنما معظمهم من رجال الأعمال وأصحاب التوكيلات والسماسرة ذوى المصلحة الخاصة جداً بالإضافة لبعض الأكاديميين الطامعين أو الطامحين أو المطبَلين .. وتغيَب عنهم هذه المرة كلٌ من هشام طلعت مصطفى وممدوح إسماعيل بجسديهما لظروفهما الخاصة .. ولا أدرى كيف تصور البعض أن من قادوا عمليات بيع أصول الشعب للأجانب فى الماضى القريب يمكن أن يقودوا عملية رد الأصول للشعب فى الحاضر الكئيب .. إن مقاول الهدم يختلف بالضرورة عن مقاول البناء.
بعد هذه المقدمة التى طالت تعالوا لشرحٍ مبسط لهذا المشروع .. المشروع الجديد ببساطة هو التخلص من شركات قطاع الأعمال العام المتبقية (153 شركة) بحلول منتصف عام 2011 (وهو تاريخ ذو مغزى) ويتوقع أن يتم على أربع مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: وهى التى تستأثر بكل التشويش الإعلامى حالياً للتغطية على المراحل التالية، ومدة هذه المرحلة أقل من عام تتوقف فيها الدولة مؤقتاً عن بيع الشركات وتقتطع نسبةً من أسهمها تحددها هى (تتراوح بين 33% إلى 70%)، وتجمعها ثم تقسمها على عدد المصريين فوق 21 سنة وتعطى لكلٍ منهم صكاً ورقياً (أو ممغنطاً) بنصيبه على المشاع يستطيع أن يبيعه لمن يريد أياً كانت جنسيته بمجرد تسجيله فى البورصة وتكون الحكومة قد أبرأت ذمتها تجاه الشعب وكسرت عينه بحيث لا يعترض على أى بيعٍ مستقبلى.. ويلاحظ فى هذه المرحلة ما يلى:
1 – إذا تم تقييم الأسهم بصافى حقوق الملكية يكون نصيب الفرد حوالى 25 جنيهاً فقط (أى أقل من نصف كيلو لحمة بلدى أو 1,5 كيلو لحمة برازيلى أو 50 قرص طعمية بالسمسم فى حالة ثبات الأسعار حتى استلام الصك) أما إذا احتسبت الصكوك على أساس القيمة الاسمية فستتضاعف قيمة الصك حوالى 10 مرات ويكون حوالى 250 جنيهاً (وهو مبلغ معتبر من وجهة نظر وزير الاستثمار).
2 – ستنتقل ملكية هذه الصكوك خلال فترة قصيرة إلى عددٍ من الصهاينة الإسرائيليين أو المصريين، ودعكم من الضوابط التى يطنطنون بها .. فوفقاً لضوابطهم فإن المستثمر شارون مثلاً عندما يصل إلى شراء 5% من أسهم إحدى الشركات سيبلغ البورصة (مجرد إبلاغ للعلم) ويستمر بدون استئذان حتى 10% وهو ما سيفعله أيضاً أصدقاؤه المستثمر أولمرت والمستثمرة ليفنى والمستثمر كوهين والمستثمر عز فيصبح معهم سوياً 50% من الأسهم (إذا حدث تشابه بين الأسماء المذكورة وشخصيات واقعية فهو محض صدفة).
3 – لماذا الإصرار على من هم فوق 21 سنة فقط؟ لأنهم كاملو الأهلية الذين يستطيعون البيع فوراً دون انتظار حتى سن الرشد كغيرهم .. فالبيع السريع لهذه الصكوك هدفٌ فى حد ذاته وليس الاستحواذ عليها.
المرحلة الثانية: تقوم فيها الدولة ببيع حصصها التى احتفظت بها فى كل الشركات لمستثمرين استراتيجيين .. وتقتطع نسبة متدنية تتراوح بين 5 – 10% من عائد البيع المتدنى لصالح ما يسمى صندوق الأجيال .. وهذه المرحلة هى المسكوت عنها عمداً فى المشروع وهى الهدف الرئيس له، ولا أدرى من أين توَهم البعض أن المشروع الجديد يعنى احتفاظ الدولة بحصصها للأبد .. لم يصرح بذلك لا رئيس الوزراء ولا وزير الاستثمار ولا أمين السياسات .. والتصريحات الصادرة عنهم تتحدث عن توقف مؤقتٍ لبرنامج الخصخصة وعدم بيع أى شركة لحين التصديق على المشروع فى البرلمان والانتهاء من عملية تسليم الصكوك المجانية وهى فترة تستغرق عاماً على الأكثر .. ولا يوجد تصريح أو ضمان بعدم استمرار الدولة فى بيع الأصول التى فى حوزتها (مع أننا تعودنا أن التصريحات والضمانات لا تضمن شيئاً). وتردد فى جنبات الحزب أن مدة هذه المرحلة 18 شهراً (وهو ما يتطابق مع ما كان يردده الوزير فى فى بداية وزارته من أن شركات قطاع الأعمال كلها يمكن بيعها فى 18 شهراً فقط).
المرحلة الثالثة: سيتم فيها العبث بأصولٍ لم تخطر على قلب مصرىٍ من قبل .. صحيح أن وزير الاستثمار نفى أن تكون مسودة المشروع قد تضمنتها (وهو صادقٌ فى ذلك لأن المشروع يتحدث عن شركات قطاع الأعمال المتبقية فقط) .. ولكن الفكرة تم تداولها فى اجتماعات الحزب الوطنى فى سياق الكلام عن ضرورة توسيع تعريف الأصول المملوكة للدولة بحيث تشمل كافة الأصول غير المستغلة جيداً مثل نهر النيل وشواطئ البحرين وبحيرة ناصر والآثار .. والواقع أن الأمر لا يحتاج إلى تشريعٍ جديد لبيع ما هو خارج شركات قطاع الأعمال، فقد تم بالفعل بيع بنوك وأراضٍ وشركات بترول خارج قطاع الأعمال العام خلال وزارة الفكر الجديد وفى ظل التشريعات الحالية .. وما دامت ألسنة الشلة قد تجرأت ولاكت بسهولة بعض الأصول التى كنا نظنها مقدسة، فلا غرابة بعد ذلك أن يتم بيع ما هو أقل قدسية كالسكك الحديدية وقناة السويس ومحافظة المنوفية مثلاً !
المرحلة الرابعة: وهى آتيةٌ لا محالة ولكن توقيتها فى علم الله وبإرادة الشعب وفيها يسترد الشعب كل هذه الأصول مرةً أخرى بعد أن تعود مصر لأصحابها الحقيقيين0

أيمن نور رفع دعوى ضد مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية

نفذ زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور والمسجون تلفيقا وعدوانا تهديده الذي توعد به نظام مبارك وتقدم بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في قضيته التي دخل على إثرها السجن منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
وطالب نور في المذكرة التي رفعها للمدعي العام لويس أوكامبو بالمحكمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها بفتح تحقيق موسع حول المأساة التي يعيشها منذ أعوام حينما زج به للسجن بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ودعا نور في مذكرته المحكمة لاستدعاء الرئيس مبارك لسؤاله عن الأوضاع المأساوية التي يرزح تحتها والمحاكمة السياسية التي أقيمت له والذي يعد بحكم منصبه المسؤول الأول عنها كما دعا إلى استجواب كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول ما تعرض له منذ أن بدأت الحكومة إعلان الحرب عليه.
واتهم نور في ذات المذكرة وزارة الداخلية بأنها تقف وراء إحراق مكتبه الكائن بميدان طلعت حرب قبل أسبوعين.
وأعرب عن تخوفه من تعرضه للقتل علي أيدي معاونين للنظام خلال المرحلة القادمة حيث يواجه داخل محبسه بسجن مزرعة طرة المزيد من المضايقات.
واستشهد نور بالمعلومات التي وردت على لسان النائب رجب هلال حميدة حول تصميم النظام التخلص من زعيم حزب الغد وفقاً لرواية قيادي بارز في الحزب الحاكم كان قد صرح لحميدة بأن نور(لن يرى الرصيف مرة أخرى).
وفي أول تصريح له على قرار لجوئه للمحكمة الدولية أكد زعيم حزب الغد لصحيفة القدس العربي بأنه ينتظر رد رئاسة الجمهورية على مذكرة أرسلها منذ ثمانية أسابيع يناشد مبارك خلالها التحقيق في قضيته لكن ذلك لم يحدث.
وقال ليس بوسع أحد أن يتهمني بعد البقاء وراء قضبان السجن طيلة تلك الأعوام بأنني موال أو عميل للخارج.
وأكد نور بأنه لا يعتبر ما قام به من لجوء للمحكمة الجنائية الدولية إستقواء بالخارج بأي حال من الأحوال وذلك لأنه أنهك نفسه على مدار السنوات الماضية منذ دخول السجن في توجيه الرسائل والمذكرات للمسؤولين وعلي رأسهم الرئيس مبارك مطالباً بضرورة النظر لقضيته بعين العدل خاصة في مسألة حقه في الإفراج عنه لأسباب صحية.
وحذر نور بأنه سيضطر لمخاطبة من أسماهم بأصحاب الضمائر الحية في العالم لرفع الظلم الذي يتعرض له علي أيدي كبار المسؤولين في الحزب الحاكم والحكومة.
وأضاف بأنه يشعر بالظلم لأن النظام سخر كافة قواه على محاربته بالرغم من أنه رهين الحبس لما يزيد على ثلاثة أعوام.
يشار إلى أن أيمن نور هو محامي في الـ 44 من العمر كان حكم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد أن أدين بتزوير الوثائق الضرورية للترخيص لحزبه "حزب الغد" (ليبرالي) الأمر الذي نفاه باستمرار.
ويقضى أيمن نور حالياً عقوبة السجن في قضية تزويره لتوكيلات حزب الغد بناء على حكم لمحكمة جنايات القاهرة والذي أيدته محكمة النقض وأصبح حكماً نهائياً.
وفي مارس رفضت المحكمة الإدارية المصرية العليا استئناف نور الذي طلب الإفراج عنه لدواعي صحية بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن.
وكان نور قد أرسل في سبتمبر 2008 رسالة من سجنه إلى الرئيس محمد حسني مبارك حمل فيها الرئيس مبارك مسئولية حياته.
وأبدى قناعته وقتها بأن حياته - أي نور - باتت في خطر مع قرب موعد الإفراج الشرطي الوجوبي عنه.
وأوضح نور أن سبب كتابة هذه الرسالة إلى الرئيس هو "عدم شموله ضمن قائمة العفو عن السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة بمناسبة عيدي 6 أكتوبر والفطر".
واستنكر أن يشمل قرار العفو الأخير محكوماً عليهم في جرائم قتل وتعذيب وإضرار بأمن الدولة وتجسس واحتكار.
كما قال نور إنه سيطلب من دفاعه عرض قضيته على اللجان المختصة في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، التي يحق لها إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد ان قراره باللجوء إلى جهات دولية" ليس استقواءً بالخارج، بل يفعل ذلك لمواجهة الظلم، وطلباً لعدالة، ضن بها على القائمون عليها في بلدي، كما ضنوا بها على غيري من المظلومين وضحايا كيل العدالة بمكيالين: كيل للأنصار، وكيل للخصوم والمخالفين والمغضوب عليهم والمطرودين من جنة الحكم ومساندة رموزه ونخبته".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت يوم الثلاثاء حجز طعن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الأسبق على القرار السلبي لطبيب سجن مزرعة طره بعدم الرد على الطلب المقدم منه بعرضه على لجنة طبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه بسجن المزرعة وذلك للنطق بالحكم في جلسة 13 يناير 2009 .
وكان أيمن نور قد تقدم بطلب إلى طبيب سجن المزرعة لتطبيق نص المادة 36 من قانون السجون التي تنص على انه لو تراءى لطبيب السجن وجود مشكلة صحية عند السجين فأنه يرفع طلبا لمدير مصلحة السجون من أجل تشكيل لجنة طبية تقف على حالته الصحية والطبية وتحديد العلاج الذي قد يكون بحاجة إليه مشيرا في دعواه أن طلبه قوبل بالتجاهل ولم يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض .

وهل يعلن نظيف حقيقة عقود بيع 30 مليون متر بالغردقة لشركة «داماك الإماراتية»؟

كشف الإعلان عن عقد بيع أرض
«مدينتى» التابعة لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، عن دور رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف, فى إنهاء صفقات بيع أراضى الدولة لبعض المستثمرين, خاصة أن هناك أكثر من شركة «داماك, وإعمار, ومعمار المرشدى» حصلت على أراض لإقامة مشروعات عقارية, لا نعلم عنها شيئاً, وهى تساؤلات تحوم حول تورط رئيس الوزراء فى إنهاء تلك الصفقات وعلى الدكتور نظيف, أن يوضح كيف حصلت شركة «داماك الإماراتية» على 30 مليون متر مربع بالغردقة, ويطلعنا على عقود البيع المبرمة بين شركة داماك العقارية التابعة للمسثتمر الإماراتى حسين سجوانى، وهيئة التنمية السياحية. فقد وافق رئيس الحكومة وهو فى زيارة إلى دبى فى عام 2006 على طلب سجوانى, بتخصيص 30 مليون متر مربع من هيئة التنمية السياحية لداماك لتقيم مشروعا من مشروعات التنمية المتكاملة على ساحل البحر الأحمر وهو موقع وهو متميز لا يمكن الحصول عليه بسهولة, بسعر «دولار» للمتر الواحد, برغم أن هيئة التنمية السياحية أوقفت نظام التخصيص فى تلك الفترة فقد خالفت القرار الوزراى بوقف التخصيص. وسارعت لتنفيذ وعد رئيس الوزراء, وأنهت إجراءات تسليم حدود الأرض للشركة يوم 8 مارس 2007. المفاجأة أن الجهات الأمنية بعد مرور عامين من بيع الأرض «للسجوانى» رفضت إنهاء إجراءات التسليم لشركة «داماك» وأجبرت نظيف على إصدار قرار بعدم التخصيص لأى مستثمر قبل الحصول على الموافقات الأمنية، وهو ما أكده مصدر مسئول بالهيئة، أشار إلى أن الشركة لم تنته من تقديم الجوانب الفنية والرسومات والبنية الأساسية، وأن عقد الشركة ليس موجودا بالهيئة، فكيف تسلمت «داماك» الأرض, وأين عقدها

كل هذا الغباء

أنتم لا تعرفون النوبيين. أنتم لا تعرفونهم، للأسف. النوبيون مصريون مسالمون، يريدون أن يعيشوا في هدوء وسلام، وأن يؤدوا واجباتهم ـ كأي مواطن مصري ـ مقابل الحصول علي حقوقهم كاملة. ليس من السهل أن يدخل نوبي في مشاجرة، ونادرا ما تشهد قري النوبة حالات قتل، إن لم يكن ذلك معدوما. لكنكم لا تعرفون النوبيين، ولا تعرفون معني أو دلالة أن يخرج مئات النوبيين للاحتجاج ضد السلطة أو رمز السلطة. هذا يعني ـ ببساطة ـ أن السيف بلغ الحلقوم، وأنهم لم يجدوا مفرا من الاحتجاج، وهذا يعني أن هناك ممارسات قمعية غبية دفعتهم دفعا إلي ذلك.ضابط أخرج مسدسه، وقتل مواطنا نوبيا يشتبه ـ مجرد اشتباه ـ في كونه تاجر مخدرات. ما الذي تنتظرون كرد فعل؟ وليست هذه هي الواقعة الوحيدة كما تعرفون، فهناك ضابط آخر قتل مواطنا آخر في العريش، وضابط ثالث قتل مواطنا ثالثا في الدقي، وكل هذا حدث خلال ثلاثة أيام فقط، بما يعني أن القتل في الشارع، وفي عز الضهر يمكن أن يكون سياسة منهجية تطبقها وزارة الداخلية، التي يبدو أنها لم تعد تكتفي بمنهج التعذيب حتي الموت في المعتقلات وأقسام الشرطة. فما الذي تنتظرون؟ هل يعتذر أهالي القتلي للقتلة؟كما أنكم لا تعرفون البدو الذين ضحوا من أجلنا، وعاشوا سنوات طويلة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، فأنتم ـ أيضا ـ لا تعرفون النوبيين. هؤلاء البشر الطيبون ضحوا من أجلنا عدة مرات، لكي نعيش نحن حياة كريمة. ضحوا من أجلنا عند بناء خزان أسوان في بداية القرن الماضي، وتعرضوا للتهجير من بيوتهم وقراهم، وتكرر التهجير مع كل تعلية للخزان، إلي أن جاء التهجير الأكبر مع بناء السد العالي. كانت زراعاتهم تغرق، وحيواناتهم تغرق، وبيوتهم تغرق، ونخيلهم يغرق، ولم يكن أمامهم إلا البكاء. وكما كوفئ بدو سيناء بالتجاهل، وجد النوبيون أنفسهم مهملين في صحراء كوم أمبو، ببيوت خرسانية لا روح فيها، وشوارع صفراء لا يعرفونها، وأرض قاحلة لا تقبل ريا ولا تنبت زرعا.. وفوق هذا كله، لم يجد النوبيون الذين كانوا يعملون في الوجه البحري لهم نصيبا من بيوت قري التهجير أو أراضيها.كأننا نعاقب بدو سيناء، لأنهم ضحوا من أجلنا، واحتملوا مرارة الاحتلال الإسرائيلي، وقاوموه واستمسكوا بأرضهم وبمصريتهم إلي أن جاءت الحرية. كأننا نعاقب النوبيين لأنهم ضحوا ـ عن طيب خاطر ـ ببيوتهم، وبتاريخهم، وبموتاهم المدفونين في أرضهم، لكي نجد شربة ماء عندما يأتي الجفاف.ما كل هذا الغباء؟!

حكم تاريخي‮ ‬للقضاء الإداري‮:‬ الحرس الجامعي‮ ‬غير دستوري

المحكمة تأمر بتشكيل وحدات للأمن بالجامعات بديلاً‮ ‬لقوات أمن الداخلية
في‮ ‬حكم تاريخي‮ ‬يمثل خطوة هامة علي‮ ‬طريق استقلال الجامعات المصرية ورفع أيدي‮ ‬الامن عن التدخل في‮ ‬شئون الجامعة‮. ‬قضت محكمة القضاء الاداري‮ ‬أمس بمنع تواجد حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي‮ ‬وعدم ممارسته أية أنشطة تمس باستقلال الجامعة وقضت المحكمة بإلزام الحكومة بانشاء وحدة للامن الجامعي‮ ‬بجامعة القاهرة بدلاً‮ ‬من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية‮. ‬أكدت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي‮ ‬داخل الحرم مخالفة للدستور وينال من استقلال الجامعة‮. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد صبح المتولي‮ ‬ومحمد أحمد محمود نائبي‮ ‬الرئيس‮. ‬قالت المحكمة في‮ ‬حيثيات حكمها ان الدستور حرص علي‮ ‬استقلال الجامعات فنص في‮ ‬المادة‮ »‬18‮« ‬علي‮ ‬أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي‮ ‬بما‮ ‬يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيداً‮ ‬علي‮ ‬استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في‮ ‬الدستور،‮ ‬نصت المادة‮ »‬317‮« ‬من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي‮ ‬أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي‮ ‬تتحدد مهامها في‮ ‬حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقي‮ ‬منه أو من‮ ‬ينيبه التعليمات اللازمة لاداء هذه المهام ويكون لافرادها زي‮ ‬خاص‮ ‬يحمل شعار الجامعة ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها قرار من رئيس المجلس الاعلي‮ ‬للجامعات وذلك تعزيزاً‮ ‬لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها وأن تكون ادارتها ووحداتها ومن بينها وحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة تتلقي‮ ‬الاوامر منه وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أي‮ ‬جهة أخري‮ ‬في‮ ‬شئونها وأشارت المحكمة الي‮ ‬انه لا‮ ‬يجوز فرض أية قيود علي‮ ‬ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي‮ ‬مسمي‮ ‬حيث ان ذلك‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬الانتقاص من استقلال الجامعة‮. ‬أكدت المحكمة ان الظاهر من الاوراق أن الهيكل التنظيمي‮ ‬لجامعة القاهرة لا‮ ‬يتضمن تنظيماً‮ ‬خاصاً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة وانما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم‮ »‬1812‮« ‬لسنة‮ ‬81‮ ‬ذات النشاط المنوط قانوناً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬بالمخالفة لاحكام الدستور ودون سند قانوني‮.‬ وكان الدكتور عبدالجليل مصطفي‮ ‬وعدد من أساتذة الجامعة قد أقاموا دعوي‮ ‬قضائية ضد قرار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالسماح لحرس الجامعة بالتواجد داخل الحرم الجامعي‮ ‬بالمخالفة للدستور‮.‬