الكساد ضرب أمريكا عام ١٩٢٩ فأفلست بنوك وتجار مصر فى الثلاثينيات

خيمت ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فى ثلاثينيات القرن الماضى، على كل شبر فى مصر، وضربت الانتكاسة العالمية بجذورها فى كل مناحى الحياة، وكما طالت المعدمين، الذين أنشأت لهم الحكومة مطاعم، طالت أيضاً التجار والصناع والبنوك والفلاحين، الذين هجروا الأرض والزراعة، إلى المدينة التى اكتوت أيضا بنيران الأزمة، وشهدت تقلبات اعتصرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وانعكست حتى على الأدب.
كانت الولايات المتحدة أول دولة فى العالم اجتاحتها مظاهر الكساد العالمى الكبير عام ١٩٢٩، وكان هذا الكساد من أعنف الأنواع التى شهدها العالم إذ استمر قرابة ٤ سنوات (١٩٢٩ - ١٩٣٣)، وامتد بالطبع إلى مصر، وفي عددها الصادر فى ٥ سبتمبر ١٩٣١، نشرت »الأهرام« لأحد كتابها المنتظمين، عبدالحليم نصير، مقالين تحت عنوان (علل الأزمة ونتائجها)، رصد فيهما أسباب الأزمة ومن بينها تأثير الحرب العالمية الأولى، بما ترتب عليها من تضخم الديون العامة وفوائدها، وما تبع ذلك من زيادة الضرائب، التى ذهب معظمها لقضاء الديون، فهى أموال تنزع من الأهالى ولا تستغل فى الإنتاج القومى.
ورصد نصير ثانى الأسباب وهو سقوط العملة خاصة تلك التى تصدرها الدول المدينة، وكان من رأيه أن ما صرفته الحكومات من مال لتثبيت عملتها أفضى إلى اختلال التوازن التجارى وزعزعة الثقة المالية بين الدول، ثم العصبية الاقتصادية التى بدت فى إقامة الحواجز الجمركية لحماية الإنتاج القومى، وسعى كل دولة لإنتاج ما يكفيها من الخامات كثالث هذه الأسباب بحيث تصبح فى الوقت نفسه المستعمرات والبلاد الشرقية مصدراً لإنتاج الخامات والدول الغربية مركزاً للصناعات.
وأضاف أن رابع هذه العوامل هو الإنتاج الكبير وضعف القوة الشرائية، خاصة بعد أن اتبعت معظم الدول سياسة الإنتاج الكبير، دون مراعاة لمقتضيات الحاجات إذ صادف ذلك تناقص صافى إيراد الأفراد وضعف قوة الشراء فأدى إلى بوار فيض الإنتاج وكسدت الحاصلات، وتبع ذلك تفشى الثورات العالمية وحالة القلق التى عرفتها دول عديدة من العالم منها »الهند، الصين، أفغانستان، أمريكا الجنوبية وبعض أنحاء أوروبا« فتقلقل الإنتاج وكسدت مرافق الثروة. إضافة إلى عدم استقرار أسعار الفضة والذهب.
وتابع الكاتب ما أدت إليه المضاربات الأمريكية من أوخم العواقب، فقد نكبت الولايات المتحدة فى تقديره بوباء مضاربات الماليين التجاريين ومغامراتهم برؤوس الأموال الضخمة فى المقامرة التجارية وما تبع ذلك من إفلاس كثير من البنوك وإحجام بنوك أخرى عن الإقراض سواء فى الداخل أو الخارج مما أدى مع الوقت إلى شلل التجارة وجمود حركة الأعمال وتفاقم البطالة وتزعزع الثقة فى المعاملات.
وتذكر الباحثة سحر حسن أحمد، فى رسالتها للماجستير بعنوان: (الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على مصر)، عدد البنوك التى أغلقت أبوابها خلال الفترة، بين عامى ١٩٣٠ و١٩٣٢ بحوالى ٥٠ بنكاً، ورصدت إفلاس حوالى ٤٨٣٥ بنكاً بين ١٩٢٩ - ١٩٣٢. وهبطت قيمة الأوراق المالية المتداولة من ٨٩ بليوناً إلى ١٥.٥ بليون فقط، كما بلغت خسارة حملة الأسهم حوالى ٧٥ مليون دولار، بما أدى فى النهاية إلى انهيار بورصة وول ستريت فى ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩.
وأرجع آخرون الأزمة إلى أن النشاط الاقتصادى دائماً يمر بحركة دورية من الصعود والهبوط فمن سنة ١٨١٠ إلى ١٩٢٠، كما تذكر »الأهرام« فى ٤/٩/١٩٣١، مر العالم بحوالى ١٤ أزمة عامة. وكانت هذه الأزمات الدورية إما تكتسح العالم بأجمعه أو تصيب شطراً منه ثم ما تلبث أن تنتقل للشطر الآخر، ولكنها جميعاً كانت متفقة فى أمر واحد إذ يسبقها ذعر فى الأسواق المالية ويدوم هذا الذعر لأسابيع وأحياناً تتوقف البنوك عن الدفع ويفلس التجار وتتفاقم البطالة.
بدأت الأزمة فى الانتقال من موطنها الأصلى (أمريكا) والتسرب إلى باقى دول العالم، خاصة الدول الأوروبية فانتقلت إلى ألمانيا بصورة حادة لأنها أكبر الدول المدينة فى العالم ولأنها خرجت من الحرب العالمية الأولى بعد ما تكبدته من خسائر فى الأرواح والأموال، ثم إلى فرنسا فى أواخر ١٩٣١ بحدوث هزة مالية عنيفة فى البنك الوطنى للائتمان الفرنسى، الذى أصبح مهدداً بالإفلاس، بسبب محاولته تقديم الدعم لبنك إنجلترا، ثم اجتاحت آثارها رومانيا والمجر لارتباطهما بالاقتصاد الألمانى وامتدت بشكل سريع إلى البنوك البريطانية التى وظفت رؤوس أموال ضخمة فى ألمانيا.
وعن العوامل التى أدت إلى انتقال الأزمة إلى مصر، إذ بدت بعض الظواهر للأزمة الاقتصادية العالمية فى مصر قبل انتقالها إليها فى ١٩٢٩، وكانت أهم هذه الظواهر انخفاض مستوى المعيشة وزيادة نسبة البطالة وحدوث خلل فى الميزان التجارى وعجز فى مالية الدولة، وبطبيعة ارتباط التجارة المصرية بأوروبا وأمريكا واعتماد النشاط الاقتصادى المصرى على رؤوس الأموال الأجنبية كان من الطبيعى أن تنتقل الأزمة إلى مصر، إذ انخفض سعر القطن المصرى، الذى مثل عماد الثروة المصرية، وتعذر تصريف المحصول ويرجع اعتماد مصر على زراعة القطن إلى السياسة التى اتبعتها بريطانيا حيث اتخذت منها مستعمرة لإنتاج القطن وسوقاً لتصريف إنتاجها الصناعى.
وبالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن الطلب على القطن المصرى تراجع ولم تستطع الحكومة المصرية تسويق محصولها من حدة الأزمة المصرية وأخذت بالات القطن تتكدس عاماً بعد عام حتى بلغ مجموعها عام ١٩٣١ أكثر من ٤.٥ مليون قنطار وقل إقبال المصانع على القطن المصرى فضعفت القوة الشرائية إذ إن الاعتماد على محصول رئيسي كمصدر للدخل فى مصر كان له دوره فى الأزمة المصرية. وهذه السياسة لم تجعل لمصر دخلاً ثابتاً فإذا ارتفعت أسعار القطن تضخمت الثروة المصرية وإذا هبطت أسعاره اضمحلت الثروة.
كان لهذا الارتباط دوره فى الأزمة فقد هبط الجنيه الإسترلينى وهبط المصرى بالتبعية. وبالرغم من أن ميزانية الحكومة المصرية متوازنة والميزان التجارى المصرى متزن بالنسبة للبلدان الأخرى، إلا أن مصر لم تبذل جهدًا للحفاظ على سعر عملتها وانخفض الطلب على العملة المصرية، مما كان له العديد من الآثار.
ومن العوامل التى ساعدت على تمكن الأزمة من مصر زيادة عدد السكان، فمنذ أوائل القرن العشرين تضاعف عدد السكان فى القطر المصرى من ١٠ ملايين إلى ما يزيد على ٢٠ مليونًا فى نصف قرن وفى مقابل هذه الزيادة لم يحدث أى تحسن فى المستوى الاقتصادى للدولة، ولا حتى فى زيادة مواردها. كما وجدت عوامل أخرى مثل سوء نظام التسليف، وخروج الأموال من مصر ووجود ديون عقارية بفائدة كبيرة جدًا وعدم وجود بنك مركزى فى مصر، وكون أغلب البنوك أجنبية.
بدت آثار الأزمة على قطاع الزراعة، فى شكل عدم تصريف الحاصلات الزراعية، وانخفاض أسعارها بصورة كبيرة، حيث تراوحت نسبة هبوط أسعار الحاصلات الزراعية فى الفترة بين ١٩٣٠ و١٩٣٣ ما بين ١٠% و٧٥% عن الفترة التى سبقت الأزمة.
كما تأثرت سوق القطن بكثير من العوامل للارتباط الوثيق بين أسعار السلع المختلفة وبين أسواقها وأسواق الأوراق المالية. فإذا حدث خلل أو خسارة فى أحد الطرفين أثر على الآخر فقد أثر على السوق المحلية ثم ما لبث أن امتد هذا الأثر إلى الأسواق الأخرى ووصل إلى جميع الأسواق العالمية، وكانت مصر إحدى هذه الأسواق،
ومع حدوث الأزمة القطنية وتحديد المساحة المزروعة قطنًا تركت الحكومة المزارعين يزرعون ما يشاءون من الحبوب التى كان من بينها القمح فزادت المساحة المزروعة زيادة كبيرة فزاد العرض على الطلب فتدهورت أثمان الغلال تدهورًا كبيرًا مثل القمح والفول وغيرهما من المحاصيل مثل الشعير والذرة والأرز إلى جانب انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية فقد تأثر أيضًا محصول البصل فى مصر وانخفض سعره فهناك آلاف الجوالات كانت تنقل من الصعيد إلى الإسكندرية ومنها إلى الخارج وتباع بأسعار هى دون نفقات النقل والتعبئة.
استطاعت الصناعة المصرية خلال الفترة من ١٩١٨ - ١٩٣٧ أن تحقق إنجازًا خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ففى الحرب كانت القوى الاقتصادية موجهة لخدمة الأغراض العسكرية للحلفاء، وزاد اعتماد مصر على الموارد المحلية لتعذر الاستيراد من الخارج ووصول أسعار السلع لأثمان باهظة لهذا أوجدت الحرب نوعًا من القلق الاقتصادى بمصر، مما جعل الحكومة تصر على إنتاج حاجاتها الأساسية،
واستلزم هذا الاهتمام بالصناعة منذ سنة ١٩٣٠ وساعدت الأزمة على توجيه الرأسمالية المصرية للتصنيع وجعلت الرأسمالية الزراعية تهتز بعدما اكتشفت خطورة الاعتماد على الزراعة واتجهت الأموال إلى إيجاد صناعات بديلة محل الواردات، لكن ذلك واجه بعض الصعوبات، لعدم وجود حماية جمركية للصناعات ومن تلك الصعوبات أيضًا المنافسة الأجنبية، خاصة منافسة البضائع البريطانية واليابانية، إلى غير ذلك من الصعوبات مثل نقص الآلات الحديثة اللازمة للصناعة بالإضافة إلى قصور العقلية الصناعية.
وفى ظل ظروف الأزمة التى كان وقعها على الصناعة المصرية شديدًا حاولت الحكومة تصحيح الأوضاع وطبقت قانون التعريفة الجمركية فى ١٧ فبراير ١٩٣٠ لحماية الأسواق المصرية من المصنوعات الأجنبية، خاصة أن عام ١٩٣٠ انتهت فيه مصر من سياسة الحرية التجارية، كما عمدت الحكومة إلى تشجيع الصناعة المصرية، عن طريق بعض القرارات مثل إلزام المصالح الحكومية بتفضيل المصنوعات المصرية فى مشترياتها متى ثبت لها جودتها حتى لو زادت أسعارها ١٠% عن غيرها.
شهدت التجارة الداخلية خلال هذه الفترة العديد من التقلبات وذلك نتيجة للتغيرات النقدية والمالية التى طرأت على الاقتصاد القومى، ففى فترة الرواج، التى أعقبت الحرب العالمية الأولى انتعشت التجارة الداخلية بدرجة كبيرة لاحتياج الجنود البريطانيين إلى الغذاء والملابس فابتاعوا من مصر ما يحتاجون إليه بأسعار مرتفعة وهكذا استفادت تجارة مصر الداخلية من الحرب العالمية الأولى وفترة الرواج التى تبعتها، أما فى فترة الكساد التى أعقبت عام ٢٩ فقد انكمشت المبادلات التجارية، إلى حد ما نتيجة هبوط كمية النقد المتداول وانكماش حجم الائتمان الذى تمنحه البنوك التجارية،
وامتدت آثار الأزمة إلى أسواق السلع الداخلية ثم إلى الأسواق الخارجية ثم إلى المدن الكبرى ففى القاهرة أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها نتيجة الكساد، الذى عم المرافق أو بسبب الإفلاس الذى وقع فيه التاجر وتوضح أرقام أسعار الجملة فى هذه السنوات (١٩٣٠ - ١٩٣٢)، وتعد سنة ١٩٣١ من أكثر سنوات الأزمة حدة، حيث انخفض فيها الاستهلاك بنسبة ١٨.٣٨٩% والتصدير بنسبة ٥٠.٨٠%.
أما عن جهود الدولة لمواجهة الأزمة فقد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات عن طريق تخفيض إيجار الأطيان الزراعية ومنح مهلة لدفع الإيجار، وتأجيل تحصيل السلف الزراعية، وإنشاء بنك التسليف الزراعى والبنك العقارى، كما عملت على إقامة المنشآت الجديدة التى تساعد على تخفيف آثار الأزمة التى أصابت مصر.
ساد الغلاء كل مناحى الحياة وكان ذلك من أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة، وبذلت الحكومة جهودًا عديدة لمحاولة حل الأزمة مثل تحديد الأسعار، وإعلان أسعار السلع لكى يعلم بها الجمهور وإنشاء مطاعم للفقراء وكان هذا الإجراء له مزايا عديدة فإيجاد مطاعم فى الأحياء التى يقطنها الفقراء تبيع بأسعار رخيصة قد يكون من شأنه أن يخفض تجار تلك الأحياء أسعارهم بسبب مزاحمة تلك المطاعم لهم، وتم تشكيل لجان فرعية فى كل مدينة أو قرية لجمع التبرعات لإنشاء هذه المطاعم وقد لقيت هذه المطاعم إقبالاً كبيرًا من الفقراء والعمال ومن متوسطى الحال.
كذلك النظر فى الأسعار التى تقدمها شركات الاحتكار والهيئات الأخرى مثل شركات المياه والنور، وكذلك تخفيض أجور المساكن، وتم ذلك بعد رفع آلاف الشكاوى التى تطالب بضرورة تخفيض أجور المساكن والمحال التجارية حيث إن نسبة كبيرة من التجار والصناع والأطباء لا يحصلون من عملهم على نصف قيمة إيجاراتهم فى ظل الكساد الكبير، كما تم أيضًا تخفيض أجور الموظفين الذين يتقاضون رواتب كبيرة وتزيد على ١٥ جنيهًا بعد أن أصبحت هذه الرواتب ثقيلة على الميزانية فى ظل الركود.
ومع البطالة وكثرة العاطلين فى البلد اتجه بعضهم لارتكاب الجرائم مثل القتل والسرقة وتزييف العملة والتسول وتهريب المخدرات.
وهو ما يتبين من زيادة نسبة الجريمة خلال عام ١٩٣١، التى تعد أكثر سنوات الأزمة تأثرًا ثم بدأت تقل فى ٣٢، ١٩٣٣ ولم يقف أثر الأزمة على ذلك بل حدث ما هو أفدح فكان هناك حوادث الانتحار، فمثلاً رب البيت الذى لا يجد ما يكفيه وعائلته ولم يستطع فعل شىء كان يستسلم وينتحر ولهذا ارتفعت نسبة حوادث الانتحار وعلى الأخص بين الطبقة الفقيرة الأكثر تعرضًا من غيرها لآثار الأزمة.
ومن أرقام حوادث الانتحار نتبين أن حدة الأزمة كانت فى عام (١٩٣١، ١٩٣٢) والذى وصلت فيه حوادث الانتحار لأعلى نسبة فى هذه الفترة بالمقارنة بإجمالى حوادث الانتحار لنفس الأعوام (١٩٢٩ - ١٩٣٣).

حكومة السرطان وإهدار المال العام واحتضان الساقطين.. متى ترحل؟!

الحگومـة لا تضيف مـادة الشبة إلي مياه الشـرب منذ 6 أشهر لارتفـاع أسعارها بالرغم من وجود 150 مـادة خطيـرة وملوثـة في نهـر النيـل منها الزرنيخ والرصاص تسبب الســـرطان!!
رئيس ميناء الإسكندرية: نظيف ومنصور وافقا على احتكار عز وإهدار 10 ملايين جنيه سنويا

في كل يوم يمر نكتشف فيه مدى التقصير والفساد والرشاوى والمحسوبية في أعلى مستوياتها.. وآخرها ما يتعلق بمياه الشرب وعدم إضافة مادة الشبة خلال معالجتها بسبب ارتفاع أسعارها منذ ستة أشهر وهو ما يسبب أمراضا خطيرة، ثاني المصائب احتكار شركة حديد عز الدخيلة لأحد أرصفة ميناء الإسكندرية لمدة 10 سنوات وبإيجار ثابت بعد حصول الشركة علي استثناء من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، ومحمد منصور، وزير النقل بالمخالفة للقانون وإهدار 10 ملايين جنيه سنويا، وثالث المصائب بداية محاكمة رجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب "الوطني" هشام طلعت مصطفى والتي حامت حولها شبهات التواطؤ لتبرئة المدان

عندما يمنح المفسدون الأوسمة للفاسدين!!

لم يعد مستغربا في هذا البلد وفي ظل هذا النظام أن يكافأ الفاسدون على فسادهم، بل ويمنحون الأوسمة تقديرا لإفسادهم العظيم كما حدث مع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان، الذي تداولت الروايات في عهده كل ما يمكن تخيله من وقائع فساد وتربح، في إبرام العقود ونوعية المشروعات وسياسات بيع الأراضي وبناء القصور والمنتجعات السياحية لعلية القوم وتخصيصها لأفراد العصابة الحاكمة، من أموال الشعب الذي يسكن الملايين منه في القبور.
ولم يكن مستغربا بعد ذلك أن يستطيل الوزير السابق بعد خروجه من الوزارة على الصحافة ويرفع عشرات القضايا على الصحف وعلى الصحفيين لإرهابهم وردعهم عن الحديث عن سيرته الغير عطرة، استنادا إلى أنه من الصعب في ظل سياسات حماية الفساد أن توثق وقائع الفساد ومسالكه في هذا البلد طالما أن الفاسدون محميون من العائلة المالكة، وكاد بالفعل عدد من الصحفيين أن يدخلوا السجون ويحبسون نتيجة لوابل الدعاوى القضائية التي رفعها ضدهم سليمان عملا بالمثل القائل (اضرب المربوط يخاف السايب) ولولا رضوخ الصحف مؤقتا لهذا الابتزاز لما أمكن تسوية أمر هذه القضايا في اللحظات الأخيرة بعد تنازل إبراهيم سليمان عنها بعد أن حقق غرضه في إرهاب الصحافة.
وبعد كارثة الدويقة والتي هي الدائرة التي يمثلها إبراهيم سليمان في مجلس الشعب رغم تجاهله الشخصي لأهالي دائرته التي يغتصب مقعدها، ورغم كل التقارير الجيولوجية والهندسية التي كانت تتحدث عن خطورة انهيار المقطم على رؤؤس أهالي الدويقة، لم يحرك إبراهيم سليمان ساكنا لا كنائب ولا كوزير، بل قامت وزارته بتبديد معونات جاءت خصيصا لمشروع إسكان أهالي الدويقة وخصصه في مصارف أخرى، وانشغل سليمان خلال فترة وزارته ببناء الفيلات والقصور والشاليهات في مارينا والساحل الشمالي وتوزيعها على المحاسيب وأهل السلطة بينما يبحث الملايين من ابناء الشعب على جدران تسترهم.
وأخيرا وفي إطار الصدام المتفجر حاليا بين بعض النواب المستقلين وبين زميلهم في المجلس إبراهيم سليمان والدعاوى المتبادلة بينه وبين النائب المستقل علاء الدين عبد المنعم والتي تنظرها المحكمة حاليا، كشفت صحيفة المصري اليوم الصادرة الاثنين 27 أكتوبر عن وثائق تؤكد على أن إبراهيم سليمان باع لزوجته وأبنائه القصر قطع أراضي مميزة وبأسعار مميزة في التجمع الخامس بالإضافة لفيلات في مارينا !!.
هذه الوثائق توثق جانبا يسيرا مما بات يعلمه الشعب المصري بكل فئاته الآن من فساد هذا النظام من قمة رأسه، وتؤكد أن هذا الشعب ذكي ولا يمكن خداعه والضحك عليه.. فلولا هذا الرئيس الفاسد وعائلته الفاسدة لم يكن لهؤلاء المفسدين أن يتربحوا ويجمعوا المليارات من قوت الناس وعلى حساب تفاقم مشاكل الناس، ثم بعد ذلك يحصلون على الأوسمة من الرئيس ويرهبون الصحافة عن أن تفتح فها وتشير إليهم.
هذا الوزير النائب بالتزوير والذي لم يراه أهل دائرته بعد مأساة الدويقة نعرف أنه سيخرج في النهاية لسانه للجميع ولن ينال منه أحد مهما أخذ من فيلات وأراضي له ولزوجته ولأولاده القصر، رغم أنه يعلم هو والجهات الرقابية في هذا البلد أن الدستور والقانون يمنعه من إجراء هذه المعاملات التي يستحي غيره عن تمريرها بهذه البجاحة، ويكتبونها بأسماء مستعارة أو واجهات حتى يتستروا على أعمالهم.
نقول أن أحدا في النهاية لن يستطيع أن ينال من إبراهيم سليمان، لأن الفساد في هذا البلد توحش، وأسقط برقع الحياء تماما، ولأن سليمان وغيره من المفسدين هم شركاء العائلة المباركية، وأنه أدى لهم خدمات جليلة ولكل رموز النظام، وأن هذه الفيلات والأراضي المميزة لم يحصل عليها هو أطفاله فقط بل لديه قوائم يمكن أن يخرجها في وجه من يجرؤ على حسابه أو سؤاله.. ولقد رأينا قبل أسابيع عندما ضبطت الرقابة الإدارية محاميين يمثلون رجل النظام المتنفذ وعضو مجلس الشورى ولجنة السياسات الملياردير محمد فريد خميس وهم يدفعون رشوة لأحد نواب رئيس مجلس الدولة لتخليص قضايا لشركات محمد فريد خميس، واتضح أنهم يفعلون ذلك في كل قضايا شركاته منذ خمسة أعوام، ثم جرى التعتيم على القضية بحظر النشر عنها بقرار من النائب العام، لتتوه بعد ذلك في زحمة القضايا والأخبار وينساها الناس، رغم أنها ليست فقط قضية رشوة جنائية بل هي قمة الفساد السياسي والجنائي والأخلاقي.
ولا يغرنكم ما حدث لهشام طلعت مصطفى وإحالته للجنايات بعد أن حاول النظام حمايته في البداية بإصرار، ولولا تراكم الأدلة والاعترافات ولكون القضية قذرة وجرى فيها سفك دماء وبلطجة وإرهاب، وجرت وقائعها في عدة دول خارجية، وتحقيقاتها وأدلة الإدعاء فيها معظمها قدمتها الإمارات التي لم تكن لتقبل بطمس معالم القضية، وأمام كل هذا لم يجد النظام بدا من التخلي عن هشام بالكيفية التي رأيناها، ولو كانت سوزان تميم قتلت في مصر لجرى تسوية القضية بتليفون كما حدث في واقعة قتل ابنة مديرة منزل هشام طلعت مصطفى على يد شقيق سوزان تميم في فندق الفورسيزون، حيث سجلت واقعة القتل كواقعة انتحار بالكيفية التي كشفتها القضية المنظورة حاليا الآن.
نظام مبارك يا سادة بات مؤسسا على الفساد، ولا مكان فيه لغير الفاسدين الذين يستمدون قوتهم ونفوذهم من حماية مبارك شخصيا ودعمه لهم.
ومن هنا ومع احترامي لجهود الشخصيات الكبيرة والكريمة التي تطرح مشاريع إنقاذ وإصلاح قائمة على تخيل أن مبارك يمكن أن يتنازل عن بعض صلاحياته واختصاصاته لصالح حكومة إنقاذ وطني انتقالية تتشكل من شخصيات مستقلة، وتقوم على محاولة إنقاذ مصر من حالة الانهيار الخطيرة التي تسير إليها الأوضاع بخطى حثيثة؛ هؤلاء الأساتذة الكرام يفوتهم أن هذا النظام يدرك جيدا حجم الجرائم التي اقترفها ويقترفها بحق هذا الشعب وهو بالتالي سيستميت في البقاء ولن يأمن حتى الأب لابنه فيما يتعلق بنقل السلطة أو إعطاء أي صلاحيات لهذا الشعب، اللهم إلا إذا اقتلعتهم ثورة أو حاقت بهم نازلة من قاهر الجبابرة سبحانه وتعالى.

أسامة رشدي

osama@saveegyptfron t.org

اخر قصائد احمد فؤاد نجم في الرئيس مبارك "نؤيد سيادتك"

نؤيد سيادتك لفترة جديدة
نكمل خلالها المسيرة السعيدة
و بالمرة فيها نبيع الحديدة
مفيش حاجة تانية نبيعها خلاص
*****
نؤيد سيادتك لأجل المزيد
من اللي تحقق بفضلك أكيد
بقينا خلاص ع الحميد المجيد
و ربك لوحده ف ايده الخلاص
*****
نبايع سيادته ولا حد غيره
كفايا علينا نبرطع في خيره
و نوم شعب مصر العظيمة و شخيره
يقول للحرامي ما تسرق كمان
*****
نبايع سيادته وابنه وحفيده
مفيش زي فكره قديمه و جديده
خرابك يا مالطة حيحصل بايده
ومين فيكي يعني بيسمع آذان
*****
نبوس ايد سيادتك و رجلك كمان
تخليك معانا يا ريس عشان
وجودك ضرورة فرضها الزمان
و من غير وجودك حقيقي نضيع
*****
دي مصر بتاعتك و احنا ضيوفك
كفايا علينا يا ريس نشوفك
و عاذرين سيادتك و فاهمين ظروفك
عليك بس تؤمر و احنا نطيع
*****
في جزمة سيادتك كلابك يبوسوا
و فوق الغلابة بجزمهم يدوسوا
و شعبك ليلاتي يا ريس غموسه
مذلة و مهانة و حوجة و مر
*****
لكن يعني ما دمنا شعب انتساب
و دايما وأبدا ف حالة غياب
متعملش لينا يا ريس حساب
دي عزبة سيادتك و فيها انت حر
*****
و دستور مدستورش مش فارقة خالص
كلام فاضي كله يا فندم بناقص
كفايا علينا الفساد اللي ماصص
عرقنا و معشش و ضارب جذوره
*****
و ايه يعني تهري جتتنا البلاوي
يوماتي كوارث فضايح رشاوي
كفايا علينا القعاد في القهاوي
بنستنى لما الوريث ييجي دوره

بمستندات الجهاز المركزي للمحاسبات حرامية الحزب الوطنى

«الملط» يكشف تهرب أحمد عز وأبوالعينين من سداد 107 ملايين جنيه للدولة

حصلا على 44 مليون متر مربع عام 98 فى خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمترباعا مليونى متر بسعر 20 جنيها لشركات تابعة حتى لا يسددا الفرق بالمخالفة لعقد التخصيصهو تقرير صدمة بكل المقاييس، صدمة لأنه صادر من أعلى جهة رقابية فى مصر، الجهاز المركزى للمحاسبات، ولأن رئيس الجهاز المستشار جودت الملط أرسله إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور، ويبدو أنه نام فى أدراج البرلمان.صدمة لأنه يكشف عن تلاعب كبار قيادات الحزب الوطنى بحقوق الدولة والمجتمع والتحايل على القانون، هو إذن صدمة فى الجهة التى أصدرته والجهة التى تلقته والأشخاص الذين يتناولهم، أولهم أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة وإمبراطور الحديد، والثانى هو النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة النقل فى مجلس الشورى، وصاحب شركات السيراميك.وفى تقرير أرسله للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، كشف الدكتور الملط عن تهرب كل من شركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد محمد أبوالعينين، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وكشف المستشار جودت الملط فى تقريره عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007 حول أداء الهيئة، أن شركتى عز وأبوالعينين حصلتا على 44 مليون متر مربع عام 1998 غرب خليج السويس وقامتا ببيع 2.1 مليون متر مربع من إجمالى الأرض بسعر 20 جنيها لشركات تابعه حتى لا يسددا الفرق بالمخالفه لعقد التخصيص.تقرير الجهاز رصد عددا من السلبيات فى أداء الهيئة، منها أنها لم تتمكن من استلام أى جزء من الأراضى المخصصة لها حتى 30/6/2007 رغم أنها أنشئت عام 2003 بسبب تعدد القرارات وتضارب القوانين الصادرة فى شأن الأراضى التى تم تخصيصها للهيئة.وتفاصيل قصة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس التى أنشئت بهدف الاستثمار عام 2003، وعلى مدى خمس سنوات لم تفعل شيئا، رغم أن إجمالى مصروفات الهيئة بلغ منذ 2003 حتى 30/6/2007 حوالى 29.6 مليون جنيه، نرصدها لكم من وقائع أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.المساحة التى خصصت لهما عام 1998 تبلغ 44.550 مليون متر مربع، وهى مساحات يشترط القانون تنميتها وليس الإتجار فيها لكن تم التحايل وباع كل من عز وأبو العينين الأرض لشركات تابعة لهما وذلك للتحايل على نصوص عقد التخصيص والتى تلزم تلك الشركات بسداد فروق الأسعار عن سعر التخصيص وسعر البيع فى حالة بيع تلك الأراضى.ويبلغ نصيب شركة أحمد عز 21.974 مليون جنيه، فى حين يبلغ نصيب شركة أبوالعينين 72.313 مليون جنيه، بالإضافة إلى 13 مليون جنيه، فوائد تأخير نتيجة تأخر شركة الدورادو لأبوالعينين عن سداد أقساط الأرض التى تم تخصيصها للشركة فى مواعيدها المقررة.تبدأ القصة بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 فى 27/4/1998 بتشكيل لجنة وزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية لشمال غرب خليج السويس، وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 14/5/1998، تم التعاقد بين محافظة السويس وأربع شركات تنمية على تخصيص 88.274 كيلو متر من أرض المنطقة الاقتصادية والصناعية لشمال غرب خليج السويس لها.ويشير تقرير الجهاز إلى أسماء الشركات الأربع والمساحات التى حصلت عليها من الأراضى، وهى شركة السويس للتنمية الصناعية لنجيب ساويرس وحصلت على 21.874 كيلو متر، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبوالعينين وحصلت على مساحة 23.080 كيلو متر، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز وحصلت على مساحة قدرها 21.4700 كيلو متر، والشركة المصرية المشتركة للاستثمار لمحمد حسن الخطيب، وحصلت على 21.850 كيلو متر، وقد تضمنت العقود المبرمة بين الشركات الأربعة ومحافظة السويس ،عددا من البنود منها أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيداً لإقامة مشروعات صناعية عليها.وينص البند السادس من العقد، على أن سعر التخصيص 5 جنيهات للمتر المربع، تسدد منه الدفعة المقدمة بواقع 20%، والبقية على أربعة أقساط سنوية اعتباراً من مايو 99 تنتهى فى مايو 2002، و فى حالة احتفاظ الطرف الثانى «المستثمر» بقطعة أو أكثر لإقامة مشروع صناعى، أو اشترك بها كحصة عينية فى شركة لذات الغرض ،يتم تقدير سعر المتر طبقاً لآخر قطعة مباعة، وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر المربع، ويلزم البند الحادى عشر المستثمر بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع، موضحا به مراحله وتوقيتات التنفيذ على مساحة الأرض، أما البند الثالث فيحدد مدة تنفيذ المشروع من بنية أساسية وداخلية وإقامة المشروعات الصناعية المخططة بما لا يتجاوز عشر سنوات، وينص البندان الخامس عشر والسادس عشر على أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط فى مواعيدها المحددة بالعقد، تستحق فوائد تأخير قدرها 7% سنوياً، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع حفظ حق محافظة السويس فى مقابل الانتفاع بالأرض. أى أن قرار رئيس الوزراء كان يهدف إلى منح الأرض للمستثمرين حتى يقوموا بتنميتها لكن الأرض ظلت فى حوزة المستثمرين ولم يقوموا بتنميتها وهو ما دفع رئيس الجمهورية لإصدار قرار فى 4فبراير 2003 برقم 35 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمساحة 90.2 كيلو متر كمرحلة أولى «المنطقة الجنوبية».ونص القرار على أن المساحة التى خصصت من قبل للمستثمرين ،وهم شركات التنمية الأربعة من جانب محافظة السويس، تقع داخل مساحة الأراضى التى حددت للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.وتهدف الهيئة وفقاً لما جاء بالمادة الرابعة من القانون إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم.يكشف أن القرار لم ينفذ حيث لم تتمكن الهئية من تسلم كامل المساحة المخصصة لها حتى 30/6/2007، وذلك نتيجة تعدد وتضارب القوانين والقرارات الصادرة فى شأن هذه الأراضى، فبجانب قرار رئيس الوزراء لعام 1998، بتشكيل لجنة وزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتى خصصت 88.274 كيلو متر لأربع شركات، صدر أيضاً قرار رقم 330 لسنة 2003 بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع ،حيث تم تخصيص 33.4 كيلو متر مربع ضمن مساحة الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس.وقد استفاد كل من عز وأبو العينين من تضارب القرارات وحسبما كشف تقرير الجهاز قامت شركتا الدورادو لأبوالعينين وتنمية خليج السويس لأحمد عز، ببيع مساحات من الأراضى المخصصة لهما بموجب عقود التخصيص المبرمة مع محافظة السويس، والتى تبلغ جملتها 2.1 مليون متر مربع إلى شركات تابعة لهما.وأكد الجهاز أن هذا الإجراء هدفه احتفاظ شركتا أبوالعينين وأحمد عز بهذه المساحات بشكل غير مباشر، وذلك تفاديًا لسداد فروق الأسعار بموجب نص البند السادس من عقد التخصيص، مبلغ جملته 94.287 مليون جنيه، بواقع 20.15 جنيه للمتر المربع، نصيب شركة الدورادو للتنمية المتكاملة الخاصة بأبوالعينين منها 72.313 مليون جنيه، وشركة تنمية خليج السويس لعز حوالى 21.974 مليون جنيه ورصد الجهاز طريقة تحايل شركة أبوالعينين فى بيع الأراضى لشركات تابعة، حيث اشترت شركة الدورادو لصناعة السيراميك والأدوات الصحية فى 1/9/2000 خمسمائة ألف متر مربع بسعر المتر عشرين جنيهًا، كما اشترت الشركة نفسها مساحة 514372م2 فى 7/1/2002 بسعر المتر 20و جنيهًا.وفى 30/12/2002 اشترت شركة سيراميكا فانس مساحة 712544م2 بسعر المتر 20 جنيهًا، وفى 10/2/2002 اشترت شركة سيراميكا كليوباترا 906246م2 بسعر 20 جنيها للمتر وفى 7/4/2002 اشترت شركة كليوباترا للحديد والصلب والصناعات الثقيلة مساحة 794669م2 وفى 30/4/2006 اشترت شركة كليو باترا للأسمنت مساحة مليون متر مربع «ملحوظة سعر متر التخصيص 5 جنيهات وسعر البيع للشركات التابعة 20 جنيها، أى أن فارق السعر 15 جنيها».أما شركة تنمية خليج السويس فقد باعت مساحة 1098675م2 لشركة العز للصناعات الثقيلة بسعر المتر 25 جنيهًا، فى حين أن سعر التخصيص5 جنيهات، أى أن الفرق فى سعر المتر 20 جنيها.وكشف تقرير الجهاز أيضًا عن استحقاق 13 مليون جنيه فوائد تأخير مستحقة على شركة الدورادو للتنمية الخاصة بأبوالعينين لسدادها ثمن الأرض المخصصة لها بعد المواعيد المحددة بعقد التخصيص

شرح مبسَّط جداً لأزمة المال الأمريكية .

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقهلم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عاليةولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى يقف سعيد على رجليه.. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا

*******
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته.. فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، بنك التسليف الشعبي، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائرمع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة

*******
القانون لا يحمي المغفلينإلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدةوهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مراتوالأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنواتبعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفعفي العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طُرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار

*******
أرباح البنك.. الذي قدم قرضا لسعيد.. يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرينالمستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السنداتنعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهنباختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عماير جبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت
*******
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله

*******
القصة لم تنته بعدبما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاءلتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالميفي النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة.. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين أي آي جيعمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون

*******
د. أنس بن فيصل الجارحى
أكاديمى وخبير فى شئون المال والنفط

ابراهيم عيسى ..العفو المنقوص

لا أنكر أنني شعرت بشيء من الإمتنان لقرار الرئيس مبارك - برغم كراهيتي الشديدة لنظامه الفاسد وسياساته العميلة- بمناسبة العفو عن الأستاذ ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور وعدم حبسه شهرين في القضية المعروفة باسم قضية "صحة الرئيس". جاء العفو ليؤكد عدم استقلالية القضاء، واستبداد الحاكم وتسلطه، وتفرده بلامنازع في اتخاذ القرار، وأنه هو الدولة والدولة هي هو.
واستغلالا وطمعا في لحظة ضعف انسانية مازالت نشوتها تسري في أوصال "مبارك" طربا من ثناء بعض المنتفعين والإنتهازين والأفاقين على قراره الحكيم (!!) غير المسبوق، وتقديرا لصلاحياته (عفوا سوءاته) المطلقة في إصدار قرارات الخطف والقتل الاعتقال والعفو، نرى أن العفو عن ابراهيم عيسى عفوا منقوصا، ونطالب بالعفو العام عن مصر المنهوبة، وإعادتها إلى أصحابها، وهذا لن يتأتى إلأ بإصدار الرئيس "مبارك" قراره بالعفو الفوري عن "جمال مبارك" وعدم حبسه في لجنة السياسات بالحزب الوطني أو أي لجنة أخرى، وإعفائه من جميع مسئولياته ومناصبه الحزبية والحكومية الظاهرة والمستترة باعتبار أن الرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني الحاكم، والآمر الناهي في مصر. وياحبذا لو صدر قرار بإعفاء مجموعة اللصوص (شلة جمال مبارك) المصنفين ظلما رجال أعمال من مناصبهم الحكومية.
قرار العفو –أقصد النطق بالحكم المؤجل غيلة ببراءة ابراهيم عيسى- جاء متزامنا مع قرار منع قافلة 6 أكتوبر من التحرك من القاهرة إلى غزة لكسر الحصار عن غزة، فهل يُصنف العفو على أنه نوبة صحيان ضمير أم سكرة موت جسد؟!
د. يحيى القزاز
6/10/2008