هل القتل وظيفة الشرطة؟

د. يحيى القزاز :

كنت أظن أن يصدر بيان اعتذار من وزير الداخلية عن قتل السيدة "أمال القفطاوية" الذي تسبب فيه ضابطان من مرؤوسيه في مركز "قفط"، يتعهد فيه بوقفهم عن العمل أو نقلهما منه لحين الانتهاء من التحقيق، يؤكد فيه ما جاء بالدستور من أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية.. تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب.."، خاب الظن وأنا أرى الشرطة تبيد أهل سيناء، وتدفعهم للاحتماء بالكيان الصهيوني على الحدود عند رفح. وتوقعت أن يتقدم أحد نواب الشعب باستجواب لوزير الداخلية أو على الأقل طلب إحاطة لمجلس الشعب عن أسباب قتل السيدة "أمال القفطاوية"، ولكن يبدو أن أهل الصعيد كأهل سيناء لا قيمة لهم ولا وزن عند النواب والحكومة، وأن الشرطة ماضية في تنفيذ المخطط الصهيوني بتقسيم مصر إلى دويلات، يعتمد في الأساس على مطاردة المواطنين وتكريههم في بني جلدتهم، والكفر البين بوطنهم، ودفعهم جماعات للاستنجاد بالخارج، يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في سيناء حاليا، وتدشين "دويلة سيناء" تحت حماية الأمم المتحدة قريبا لا قدر الله، يليها الصعيد والأقباط والنوبة وهلم جرا.
هل من حق ضابط الشرطة قَتلُ المواطن، ومن واجب المواطن أن يُقتَل بهدوء؟ ولا حق للقتيل ولا محاكمة للقاتل(!!) ما هذا العبث؟ هل نحن في غابة تأكل كلابها الضالة أسودها الجريحة في زمن الصمت المتعفن؟ من يقتص للشهيدة أمال حسن أبو العلا (أمال القفطاوية 24 عاما)، إنسانة مسالمة اعتصمت مع خالتها رضا عبدالمالك (48 سنة) بمنزلها بقرية "الظافرية" مركز "قفط" محافظة "قنا" ورفضتا الخروج دفاعا عنه. المنزل مخالف.. نعم.. لكن القانون حدد كيفية التعامل مع البناء المخالف فوق أرض زراعية بتحرير محضر للمعتصمين وتقديمه للنيابة، ولم يعط الحق لضباط الشرطة بهدم المنزل فوق رؤوس المعتصمين وقتلهم. استُشهدت "أمال القفطاوية" وتكسر عظام خالتها بطلق ناري بارد وهما معتصمتان بالمنزل. جريمة مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها الضابطان أبوزيد فؤاد أبوزيد نائب مأمور مركز "قفط"، ورئيس المباحث أحمد يسري عبدالحليم، استخدم فيها القاتلان سلاحا جديدا، استبدل السلاح الناري المعروف بالآلة الصماء بسلاح بشري (سائق اللودر حسن محمد نصير) ميت القلب فاقد الإرادة منعدم الضمير، يؤمره الضابطان فينطلق كالسهم ينفذ أوامر سادته طمعا في رضائهما، يدمر المنزل، ويقتل الشابة ويكسر عظام خالتها، ولا يمكن لغير الضابط أن يأمر بالقتل فيطاع حتى لو كان المحافظ نفسه ومعه كل إداراته.
مهاجمة وقتل النساء هو النتيجة الطبيعية لأشباه رجال، اعتادوا ممارسة عملهم من مكاتبهم في مركز شرطة قفط، ومن خلال عملاء يمنحونهم تسهيلات ووجاهة اجتماعية، يلفقون التهم للمواطنين ويطالبونهم بتسليم قطع سلاح للمركز بدون إيصال استلام، ويلقون القبض على النساء في منازلهن، والاحتفاظ بهن كرهائن في المركز لإجبار أقاربهن المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم.
اعتداءات الشرطة المتكررة وبأشكال مختلفة على المواطنين في مركز "قفط"، جعلت المواطنين في حالة قلق وترصد، كل غير آمن على عرضه وماله وأهله، وكل يستعد للحظة المواجهة -نتمنى من الله ألا تحدث- مع الشرطة، ونتمنى أن يعود جهاز الشرطة إلى صوابه ويعتذر عن خطئه، ويوقف أو ينقل الضابطين القاتلين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق احتراما لواجب دستوري، وحفاظا على وحدة الدولة.

الحقيقة الغائبة وراء هروب المليادير ممدوح عباس

هناك مثل شائع يقول‮ '‬مفيش دخان من‮ ‬غير نار‮..' ‬ولكن هناك من يؤكدون أن النار‮ ‬يمكن أن توجد بدون دخان‮.. ‬وما بين الحقيقة والشائعات انتشر خبر هروب الملياردير ممدوح عباس‮.‬. ولأن ممدوح عباس ليس مجرد رئيس لنادي الزمالك فقط ولكنه احد أكبر رجال الأعمال في مصر كان الخبر بمثابة الصدمة التي انتشرت بسرعة الصاروخ في بر مصر كلها‮.‬وزاد من رسم العشرات من علامات الاستفهام والتعجب عدم رد ممدوح عباس علي شائعة أو خبر الهروب وتكفل بعض المقربين في القاهرة بنفي الخبر قبل الحصول علي أي معلومة أكيدة سواء كانت سلبية أو إيجابية وهو الأمر الذي
تطوع به الكابتن حازم إمام - أقرب المقربين لعباس - الذي بادر بالاتصال بعدد من رجال الإعلام لنفي قصة الهروب والتأكيد علي أنها شائعة مقصودة مليون في المائة‮.‬ونفس الدور قام به الدكتور أحمد عبدالله المدير الإداري لفريق الزمالك حين تكفل بالتأكيد لنجوم القلعة البيضاء أنه تلقي اتصالا‮ ‬هاتفيا‮ ‬من ممدوح عباس من مكان وجوده بالخارج نفي فيه قصة الهروب قائلا‮ ‬ومؤكدا‮ ‬أنه يعمل بفلوسه ولا يتعامل مع فلوس البنوك نهائيا‮.‬رواية عبدالله منقوصة لأن حجم تعاملات ممدوح عباس الواسع يجعله يتعامل مع عدد كبير من البنوك أشهرها البنك التجاري الدولي‮ '‬C.I.B‮'.‬وخصومة مرتضي منصور مع ممدوح عباس ساعدت علي زيادة النفخ في نار حدوتة الهروب‮.. ‬التي أكدها مرتضي منصور لكاتب هذه السطور وتحدي أن يعود ممدوح عباس من لندن في يوم من الأيام مؤكدا‮ -‬والكلام علي مسئولية مرتضي - أن عباس انضم لقائمة المليارديرات الهاربين إلي أوربا،‮ ‬تأكيدات مرتضي أثارت ردود فعل شديدة داخل الوسط الرياضي ومن قبله الوسطين المالي والاقتصادي‮..‬ ورغم تأكيدات مرتضي منصور منذ عدة أيام علي الهروب إلا أن ممدوح عباس استمر في اتباع سياسة الصمت الرهيب وهو الأمر الذي أثار‮ ‬غضب واستنكار أتباع ممدوح عباس في نادي الزمالك‮.. ‬الذين اختلطت عليهم الأمور تماما‮ ‬وارتبكت حساباتهم وامتنعوا عن الحضور إلي النادي تماما‮.. ‬رد فعل ممدوح عباس كان في الاكتفاء بعدة تليفونات من نجله‮ '‬أيمن عباس‮' ‬إلي عدد من رموز النادي لتوضيح الموقف وتكذيب قصة الهروب والتأكيد علي إن الإقامة في لندن كانت بسبب علاج والدته من مرض مفاجئ‮.. ‬وإذا كان تبرير نجل ممدوح عباس قد أقنع البعض إلا أنه كان علي العكس مع الغالبية الذين زادت شكوكهم‮.. ‬وذلك لأن القريبين من رئيس نادي الزمالك المستقيل يعلمون تماما‮ ‬صعوبة سفر العائلة بالكامل إلي أوربا في هذا التوقيت تحديدا‮ ‬لأن العادة السنوية هي السفر في شهر أغسطس‮.‬وإصرار ممدوح عباس علي عدم الظهور زاد من علامات الاستفهام‮.. ‬وقيام بعض الفضائيات بالتلميح لخبر الهروب جعل علامات الاستفهام والتعجب تتزايد وتتضاعف‮.‬وبدأ البعض يتحدث عن سيناريو الهروب إلي لندن بالعائلة بالكامل وشراء شقة فخمة بمساعدة الملياردير الهارب رامي لكح‮.. ‬وأن سبب الهروب في الأساس كان خسارة أكثر من ‮٠٠٢ ‬مليون جنيه في البورصة خلال فترة الانهيار الأخيرة‮.‬ووسط حالة التساؤلات والجدل‮ ‬وعدم وضوح الحقيقة التقينا مع‮ '‬أيمن‮' ‬النجل الأكبر لممدوح عباس الذي سارع بنفي قصة هروب والده،‮ ‬ووصف الاتهامات التي ترددت بأنها مجرد مهاترات لا أكثر،‮ ‬وأوضح أيمن عباس أن والده موجود حاليا‮ ‬في إسبانيا وليس في لندن وأن سفره كان يوم السبت الماضي فقط لإنهاء بعض الأشغال وإجراء بعض الفحوصات الطبية لوالدته‮.. ‬وأكد أن عودة والده إلي القاهرة ستكون يوم ‮٨٢ ‬من الشهر الجاري‮.‬وتهكم أيمن عباس علي سيناريو شائعة الهروب لأنه تضمن اصطحاب والده‮ ٨٢ ‬شنطة و‮٤ ‬شغالات موضحا‮ ‬أنه ليس هناك داع لكل هذه الشنط لأنه كان من الأولي التعامل مع إحدي شركات الشحن وأيضا‮ ‬ليس من المنطقي لرجل أعمال هارب أن يصطحب الخادمات إلي أوربا ويترك أبناءه في القاهرة‮.‬أيمن عباس أكد أنه يتحدث إلينا من شقته بالمهندسين ويتصل بوالده أكثر من مرة في اليوم‮.. ‬وعن سر اختفاء ممدوح عباس وعدم ظهوره في وسائل الإعلام لتكذيب قصة الهروب أكد أن والده قال بالحرف‮: '‬لا أحب الدخول في مثل هذه المهاترات‮'‬،‮ ‬واكتفي بمطالبة كل من يتهمه بالهروب بالسؤال في البنك المركزي ومباحث الأموال العامة‮.‬وأوضح نجل ممدوح عباس أن بعض الفضائيات تعمدت التضخيم في قصة هروب والده خاصة عمرو أديب علي الأوربت بسبب رفضه الظهور معهم‮.‬إلي هنا انتهي كلام نجل ممدوح عباس،‮ ‬وإن كان الإصرار علي عدم وضع النقاط فوق الحروف وظهور ممدوح عباس علنا‮.. ‬أبقي الباب مفتوحا‮ ‬أمام كل السيناريوهات،‮ ‬ويذكر أن الملياردير ممدوح عباس له شركة تعمل في عدة مجالات أهمها حفر آبار البترول وقطع الغيار ويعتبر من نجوم البورصة وحجم تعاملاته بها يتعدي ‮٠٠٣ ‬مليون جنيه‮.‬وبدأ ممدوح عباس قصة صعوده نحو الملايين في بداية السبعينيات‮.‬

حمادة يلعب .. فى بيع أصول مصر!

بقلم المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى:
==================
الشرط الرئيسى لأى برنامج خصخصة أن يكون بتفويض من الشعب مالك الأصول فى مناخ ديمقراطى يضمن الشفافية، فالمعادلة بسيطة جداً: خصخصة – ديمقراطية وشفافية = فساداً وعبثاً مؤكداً .. أما إذا غاب الشعب عن صنع القرار والمحاسبة على تنفيذه، فكل شئٍ بعد ذلك جائز .. ولا عجب عندئذٍ إذا تم تسليم وطنٍ بأكمله لشابٍ ليس له صفة ومجموعة من أصدقائه ليتسلوا ويمارسوا ألعابهم .. ولا غرابة بعدئذٍ إذا تم اختراع أشياء افتراضية لهم لتسخين اللعب: شئ كأنه الحزب الذى يبايع، ينبثق منه شئٌ كأنه الأمانة التى ترسم السياسات، مع شئٍ كأنه الإعلام الذى يناقش ويحلل، فى مواجهة شئٍ كأنه البرلمان الذى يحاسب .. بينما الحقيقة أنها كلها مجرد ديكورات أو ورق حائط للغرفة التى يمارسون فيها ألعابهم .. وما دامت الشلَة لا تُسألُ عما تفعل والأمر كله لعبٌ فى لعب فمن الطبيعى أن يكون آخر الألعاب هو ذلك المشروع الهزلى الذى أطلقوا عليه مجموعة من الأسماء الكبيرة مثل "القرار هو قرار المواطن" و "إصلاح برنامج الإصلاح" و "البرنامج المصرى لإدارة الأصول" و "الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية" إلى آخر القائمة، بينما عنوانه الحقيقى كما سيتضح بعد عدة سطور هو "بيع جميع شركات قطاع الأعمال المتبقية فى عامين ونصف" ..
لا عجب فى كل ذلك ولكننى أتعجب كل العجب من حسن ظن البعض بالحدأة وكتاكيتها، واعتقادهم أن فى المشروع بعض الخير ومطالبتهم بطرحه للحوار .. حوار مع من؟! إن مطالعة أسماء الذين اخترعوا لنا هذه اللعبة الجديدة تلخص كل شئ .. إنهم ببساطة نفس المجموعة الضيقة من المحيطين بجمال مبارك .. ليس فيهم خبير اقتصادى واحد ممن يحترمهم المصريون ويثقون فيهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كجلال أحمد أمين أو جودة عبد الخالق أو حاتم القرنشاوى أو حازم الببلاوى أو أحمد النجار أو إبراهيم العيسوى أو على السلمى أو طارق حجى على سبيل المثال، وإنما معظمهم من رجال الأعمال وأصحاب التوكيلات والسماسرة ذوى المصلحة الخاصة جداً بالإضافة لبعض الأكاديميين الطامعين أو الطامحين أو المطبَلين .. وتغيَب عنهم هذه المرة كلٌ من هشام طلعت مصطفى وممدوح إسماعيل بجسديهما لظروفهما الخاصة .. ولا أدرى كيف تصور البعض أن من قادوا عمليات بيع أصول الشعب للأجانب فى الماضى القريب يمكن أن يقودوا عملية رد الأصول للشعب فى الحاضر الكئيب .. إن مقاول الهدم يختلف بالضرورة عن مقاول البناء.
بعد هذه المقدمة التى طالت تعالوا لشرحٍ مبسط لهذا المشروع .. المشروع الجديد ببساطة هو التخلص من شركات قطاع الأعمال العام المتبقية (153 شركة) بحلول منتصف عام 2011 (وهو تاريخ ذو مغزى) ويتوقع أن يتم على أربع مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: وهى التى تستأثر بكل التشويش الإعلامى حالياً للتغطية على المراحل التالية، ومدة هذه المرحلة أقل من عام تتوقف فيها الدولة مؤقتاً عن بيع الشركات وتقتطع نسبةً من أسهمها تحددها هى (تتراوح بين 33% إلى 70%)، وتجمعها ثم تقسمها على عدد المصريين فوق 21 سنة وتعطى لكلٍ منهم صكاً ورقياً (أو ممغنطاً) بنصيبه على المشاع يستطيع أن يبيعه لمن يريد أياً كانت جنسيته بمجرد تسجيله فى البورصة وتكون الحكومة قد أبرأت ذمتها تجاه الشعب وكسرت عينه بحيث لا يعترض على أى بيعٍ مستقبلى.. ويلاحظ فى هذه المرحلة ما يلى:
1 – إذا تم تقييم الأسهم بصافى حقوق الملكية يكون نصيب الفرد حوالى 25 جنيهاً فقط (أى أقل من نصف كيلو لحمة بلدى أو 1,5 كيلو لحمة برازيلى أو 50 قرص طعمية بالسمسم فى حالة ثبات الأسعار حتى استلام الصك) أما إذا احتسبت الصكوك على أساس القيمة الاسمية فستتضاعف قيمة الصك حوالى 10 مرات ويكون حوالى 250 جنيهاً (وهو مبلغ معتبر من وجهة نظر وزير الاستثمار).
2 – ستنتقل ملكية هذه الصكوك خلال فترة قصيرة إلى عددٍ من الصهاينة الإسرائيليين أو المصريين، ودعكم من الضوابط التى يطنطنون بها .. فوفقاً لضوابطهم فإن المستثمر شارون مثلاً عندما يصل إلى شراء 5% من أسهم إحدى الشركات سيبلغ البورصة (مجرد إبلاغ للعلم) ويستمر بدون استئذان حتى 10% وهو ما سيفعله أيضاً أصدقاؤه المستثمر أولمرت والمستثمرة ليفنى والمستثمر كوهين والمستثمر عز فيصبح معهم سوياً 50% من الأسهم (إذا حدث تشابه بين الأسماء المذكورة وشخصيات واقعية فهو محض صدفة).
3 – لماذا الإصرار على من هم فوق 21 سنة فقط؟ لأنهم كاملو الأهلية الذين يستطيعون البيع فوراً دون انتظار حتى سن الرشد كغيرهم .. فالبيع السريع لهذه الصكوك هدفٌ فى حد ذاته وليس الاستحواذ عليها.
المرحلة الثانية: تقوم فيها الدولة ببيع حصصها التى احتفظت بها فى كل الشركات لمستثمرين استراتيجيين .. وتقتطع نسبة متدنية تتراوح بين 5 – 10% من عائد البيع المتدنى لصالح ما يسمى صندوق الأجيال .. وهذه المرحلة هى المسكوت عنها عمداً فى المشروع وهى الهدف الرئيس له، ولا أدرى من أين توَهم البعض أن المشروع الجديد يعنى احتفاظ الدولة بحصصها للأبد .. لم يصرح بذلك لا رئيس الوزراء ولا وزير الاستثمار ولا أمين السياسات .. والتصريحات الصادرة عنهم تتحدث عن توقف مؤقتٍ لبرنامج الخصخصة وعدم بيع أى شركة لحين التصديق على المشروع فى البرلمان والانتهاء من عملية تسليم الصكوك المجانية وهى فترة تستغرق عاماً على الأكثر .. ولا يوجد تصريح أو ضمان بعدم استمرار الدولة فى بيع الأصول التى فى حوزتها (مع أننا تعودنا أن التصريحات والضمانات لا تضمن شيئاً). وتردد فى جنبات الحزب أن مدة هذه المرحلة 18 شهراً (وهو ما يتطابق مع ما كان يردده الوزير فى فى بداية وزارته من أن شركات قطاع الأعمال كلها يمكن بيعها فى 18 شهراً فقط).
المرحلة الثالثة: سيتم فيها العبث بأصولٍ لم تخطر على قلب مصرىٍ من قبل .. صحيح أن وزير الاستثمار نفى أن تكون مسودة المشروع قد تضمنتها (وهو صادقٌ فى ذلك لأن المشروع يتحدث عن شركات قطاع الأعمال المتبقية فقط) .. ولكن الفكرة تم تداولها فى اجتماعات الحزب الوطنى فى سياق الكلام عن ضرورة توسيع تعريف الأصول المملوكة للدولة بحيث تشمل كافة الأصول غير المستغلة جيداً مثل نهر النيل وشواطئ البحرين وبحيرة ناصر والآثار .. والواقع أن الأمر لا يحتاج إلى تشريعٍ جديد لبيع ما هو خارج شركات قطاع الأعمال، فقد تم بالفعل بيع بنوك وأراضٍ وشركات بترول خارج قطاع الأعمال العام خلال وزارة الفكر الجديد وفى ظل التشريعات الحالية .. وما دامت ألسنة الشلة قد تجرأت ولاكت بسهولة بعض الأصول التى كنا نظنها مقدسة، فلا غرابة بعد ذلك أن يتم بيع ما هو أقل قدسية كالسكك الحديدية وقناة السويس ومحافظة المنوفية مثلاً !
المرحلة الرابعة: وهى آتيةٌ لا محالة ولكن توقيتها فى علم الله وبإرادة الشعب وفيها يسترد الشعب كل هذه الأصول مرةً أخرى بعد أن تعود مصر لأصحابها الحقيقيين0

أيمن نور رفع دعوى ضد مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية

نفذ زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور والمسجون تلفيقا وعدوانا تهديده الذي توعد به نظام مبارك وتقدم بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في قضيته التي دخل على إثرها السجن منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
وطالب نور في المذكرة التي رفعها للمدعي العام لويس أوكامبو بالمحكمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها بفتح تحقيق موسع حول المأساة التي يعيشها منذ أعوام حينما زج به للسجن بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ودعا نور في مذكرته المحكمة لاستدعاء الرئيس مبارك لسؤاله عن الأوضاع المأساوية التي يرزح تحتها والمحاكمة السياسية التي أقيمت له والذي يعد بحكم منصبه المسؤول الأول عنها كما دعا إلى استجواب كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول ما تعرض له منذ أن بدأت الحكومة إعلان الحرب عليه.
واتهم نور في ذات المذكرة وزارة الداخلية بأنها تقف وراء إحراق مكتبه الكائن بميدان طلعت حرب قبل أسبوعين.
وأعرب عن تخوفه من تعرضه للقتل علي أيدي معاونين للنظام خلال المرحلة القادمة حيث يواجه داخل محبسه بسجن مزرعة طرة المزيد من المضايقات.
واستشهد نور بالمعلومات التي وردت على لسان النائب رجب هلال حميدة حول تصميم النظام التخلص من زعيم حزب الغد وفقاً لرواية قيادي بارز في الحزب الحاكم كان قد صرح لحميدة بأن نور(لن يرى الرصيف مرة أخرى).
وفي أول تصريح له على قرار لجوئه للمحكمة الدولية أكد زعيم حزب الغد لصحيفة القدس العربي بأنه ينتظر رد رئاسة الجمهورية على مذكرة أرسلها منذ ثمانية أسابيع يناشد مبارك خلالها التحقيق في قضيته لكن ذلك لم يحدث.
وقال ليس بوسع أحد أن يتهمني بعد البقاء وراء قضبان السجن طيلة تلك الأعوام بأنني موال أو عميل للخارج.
وأكد نور بأنه لا يعتبر ما قام به من لجوء للمحكمة الجنائية الدولية إستقواء بالخارج بأي حال من الأحوال وذلك لأنه أنهك نفسه على مدار السنوات الماضية منذ دخول السجن في توجيه الرسائل والمذكرات للمسؤولين وعلي رأسهم الرئيس مبارك مطالباً بضرورة النظر لقضيته بعين العدل خاصة في مسألة حقه في الإفراج عنه لأسباب صحية.
وحذر نور بأنه سيضطر لمخاطبة من أسماهم بأصحاب الضمائر الحية في العالم لرفع الظلم الذي يتعرض له علي أيدي كبار المسؤولين في الحزب الحاكم والحكومة.
وأضاف بأنه يشعر بالظلم لأن النظام سخر كافة قواه على محاربته بالرغم من أنه رهين الحبس لما يزيد على ثلاثة أعوام.
يشار إلى أن أيمن نور هو محامي في الـ 44 من العمر كان حكم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد أن أدين بتزوير الوثائق الضرورية للترخيص لحزبه "حزب الغد" (ليبرالي) الأمر الذي نفاه باستمرار.
ويقضى أيمن نور حالياً عقوبة السجن في قضية تزويره لتوكيلات حزب الغد بناء على حكم لمحكمة جنايات القاهرة والذي أيدته محكمة النقض وأصبح حكماً نهائياً.
وفي مارس رفضت المحكمة الإدارية المصرية العليا استئناف نور الذي طلب الإفراج عنه لدواعي صحية بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن.
وكان نور قد أرسل في سبتمبر 2008 رسالة من سجنه إلى الرئيس محمد حسني مبارك حمل فيها الرئيس مبارك مسئولية حياته.
وأبدى قناعته وقتها بأن حياته - أي نور - باتت في خطر مع قرب موعد الإفراج الشرطي الوجوبي عنه.
وأوضح نور أن سبب كتابة هذه الرسالة إلى الرئيس هو "عدم شموله ضمن قائمة العفو عن السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة بمناسبة عيدي 6 أكتوبر والفطر".
واستنكر أن يشمل قرار العفو الأخير محكوماً عليهم في جرائم قتل وتعذيب وإضرار بأمن الدولة وتجسس واحتكار.
كما قال نور إنه سيطلب من دفاعه عرض قضيته على اللجان المختصة في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، التي يحق لها إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد ان قراره باللجوء إلى جهات دولية" ليس استقواءً بالخارج، بل يفعل ذلك لمواجهة الظلم، وطلباً لعدالة، ضن بها على القائمون عليها في بلدي، كما ضنوا بها على غيري من المظلومين وضحايا كيل العدالة بمكيالين: كيل للأنصار، وكيل للخصوم والمخالفين والمغضوب عليهم والمطرودين من جنة الحكم ومساندة رموزه ونخبته".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت يوم الثلاثاء حجز طعن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الأسبق على القرار السلبي لطبيب سجن مزرعة طره بعدم الرد على الطلب المقدم منه بعرضه على لجنة طبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه بسجن المزرعة وذلك للنطق بالحكم في جلسة 13 يناير 2009 .
وكان أيمن نور قد تقدم بطلب إلى طبيب سجن المزرعة لتطبيق نص المادة 36 من قانون السجون التي تنص على انه لو تراءى لطبيب السجن وجود مشكلة صحية عند السجين فأنه يرفع طلبا لمدير مصلحة السجون من أجل تشكيل لجنة طبية تقف على حالته الصحية والطبية وتحديد العلاج الذي قد يكون بحاجة إليه مشيرا في دعواه أن طلبه قوبل بالتجاهل ولم يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض .

وهل يعلن نظيف حقيقة عقود بيع 30 مليون متر بالغردقة لشركة «داماك الإماراتية»؟

كشف الإعلان عن عقد بيع أرض
«مدينتى» التابعة لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، عن دور رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف, فى إنهاء صفقات بيع أراضى الدولة لبعض المستثمرين, خاصة أن هناك أكثر من شركة «داماك, وإعمار, ومعمار المرشدى» حصلت على أراض لإقامة مشروعات عقارية, لا نعلم عنها شيئاً, وهى تساؤلات تحوم حول تورط رئيس الوزراء فى إنهاء تلك الصفقات وعلى الدكتور نظيف, أن يوضح كيف حصلت شركة «داماك الإماراتية» على 30 مليون متر مربع بالغردقة, ويطلعنا على عقود البيع المبرمة بين شركة داماك العقارية التابعة للمسثتمر الإماراتى حسين سجوانى، وهيئة التنمية السياحية. فقد وافق رئيس الحكومة وهو فى زيارة إلى دبى فى عام 2006 على طلب سجوانى, بتخصيص 30 مليون متر مربع من هيئة التنمية السياحية لداماك لتقيم مشروعا من مشروعات التنمية المتكاملة على ساحل البحر الأحمر وهو موقع وهو متميز لا يمكن الحصول عليه بسهولة, بسعر «دولار» للمتر الواحد, برغم أن هيئة التنمية السياحية أوقفت نظام التخصيص فى تلك الفترة فقد خالفت القرار الوزراى بوقف التخصيص. وسارعت لتنفيذ وعد رئيس الوزراء, وأنهت إجراءات تسليم حدود الأرض للشركة يوم 8 مارس 2007. المفاجأة أن الجهات الأمنية بعد مرور عامين من بيع الأرض «للسجوانى» رفضت إنهاء إجراءات التسليم لشركة «داماك» وأجبرت نظيف على إصدار قرار بعدم التخصيص لأى مستثمر قبل الحصول على الموافقات الأمنية، وهو ما أكده مصدر مسئول بالهيئة، أشار إلى أن الشركة لم تنته من تقديم الجوانب الفنية والرسومات والبنية الأساسية، وأن عقد الشركة ليس موجودا بالهيئة، فكيف تسلمت «داماك» الأرض, وأين عقدها

كل هذا الغباء

أنتم لا تعرفون النوبيين. أنتم لا تعرفونهم، للأسف. النوبيون مصريون مسالمون، يريدون أن يعيشوا في هدوء وسلام، وأن يؤدوا واجباتهم ـ كأي مواطن مصري ـ مقابل الحصول علي حقوقهم كاملة. ليس من السهل أن يدخل نوبي في مشاجرة، ونادرا ما تشهد قري النوبة حالات قتل، إن لم يكن ذلك معدوما. لكنكم لا تعرفون النوبيين، ولا تعرفون معني أو دلالة أن يخرج مئات النوبيين للاحتجاج ضد السلطة أو رمز السلطة. هذا يعني ـ ببساطة ـ أن السيف بلغ الحلقوم، وأنهم لم يجدوا مفرا من الاحتجاج، وهذا يعني أن هناك ممارسات قمعية غبية دفعتهم دفعا إلي ذلك.ضابط أخرج مسدسه، وقتل مواطنا نوبيا يشتبه ـ مجرد اشتباه ـ في كونه تاجر مخدرات. ما الذي تنتظرون كرد فعل؟ وليست هذه هي الواقعة الوحيدة كما تعرفون، فهناك ضابط آخر قتل مواطنا آخر في العريش، وضابط ثالث قتل مواطنا ثالثا في الدقي، وكل هذا حدث خلال ثلاثة أيام فقط، بما يعني أن القتل في الشارع، وفي عز الضهر يمكن أن يكون سياسة منهجية تطبقها وزارة الداخلية، التي يبدو أنها لم تعد تكتفي بمنهج التعذيب حتي الموت في المعتقلات وأقسام الشرطة. فما الذي تنتظرون؟ هل يعتذر أهالي القتلي للقتلة؟كما أنكم لا تعرفون البدو الذين ضحوا من أجلنا، وعاشوا سنوات طويلة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، فأنتم ـ أيضا ـ لا تعرفون النوبيين. هؤلاء البشر الطيبون ضحوا من أجلنا عدة مرات، لكي نعيش نحن حياة كريمة. ضحوا من أجلنا عند بناء خزان أسوان في بداية القرن الماضي، وتعرضوا للتهجير من بيوتهم وقراهم، وتكرر التهجير مع كل تعلية للخزان، إلي أن جاء التهجير الأكبر مع بناء السد العالي. كانت زراعاتهم تغرق، وحيواناتهم تغرق، وبيوتهم تغرق، ونخيلهم يغرق، ولم يكن أمامهم إلا البكاء. وكما كوفئ بدو سيناء بالتجاهل، وجد النوبيون أنفسهم مهملين في صحراء كوم أمبو، ببيوت خرسانية لا روح فيها، وشوارع صفراء لا يعرفونها، وأرض قاحلة لا تقبل ريا ولا تنبت زرعا.. وفوق هذا كله، لم يجد النوبيون الذين كانوا يعملون في الوجه البحري لهم نصيبا من بيوت قري التهجير أو أراضيها.كأننا نعاقب بدو سيناء، لأنهم ضحوا من أجلنا، واحتملوا مرارة الاحتلال الإسرائيلي، وقاوموه واستمسكوا بأرضهم وبمصريتهم إلي أن جاءت الحرية. كأننا نعاقب النوبيين لأنهم ضحوا ـ عن طيب خاطر ـ ببيوتهم، وبتاريخهم، وبموتاهم المدفونين في أرضهم، لكي نجد شربة ماء عندما يأتي الجفاف.ما كل هذا الغباء؟!

حكم تاريخي‮ ‬للقضاء الإداري‮:‬ الحرس الجامعي‮ ‬غير دستوري

المحكمة تأمر بتشكيل وحدات للأمن بالجامعات بديلاً‮ ‬لقوات أمن الداخلية
في‮ ‬حكم تاريخي‮ ‬يمثل خطوة هامة علي‮ ‬طريق استقلال الجامعات المصرية ورفع أيدي‮ ‬الامن عن التدخل في‮ ‬شئون الجامعة‮. ‬قضت محكمة القضاء الاداري‮ ‬أمس بمنع تواجد حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي‮ ‬وعدم ممارسته أية أنشطة تمس باستقلال الجامعة وقضت المحكمة بإلزام الحكومة بانشاء وحدة للامن الجامعي‮ ‬بجامعة القاهرة بدلاً‮ ‬من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية‮. ‬أكدت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي‮ ‬داخل الحرم مخالفة للدستور وينال من استقلال الجامعة‮. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد صبح المتولي‮ ‬ومحمد أحمد محمود نائبي‮ ‬الرئيس‮. ‬قالت المحكمة في‮ ‬حيثيات حكمها ان الدستور حرص علي‮ ‬استقلال الجامعات فنص في‮ ‬المادة‮ »‬18‮« ‬علي‮ ‬أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي‮ ‬بما‮ ‬يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيداً‮ ‬علي‮ ‬استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في‮ ‬الدستور،‮ ‬نصت المادة‮ »‬317‮« ‬من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي‮ ‬أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي‮ ‬تتحدد مهامها في‮ ‬حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقي‮ ‬منه أو من‮ ‬ينيبه التعليمات اللازمة لاداء هذه المهام ويكون لافرادها زي‮ ‬خاص‮ ‬يحمل شعار الجامعة ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها قرار من رئيس المجلس الاعلي‮ ‬للجامعات وذلك تعزيزاً‮ ‬لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها وأن تكون ادارتها ووحداتها ومن بينها وحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة تتلقي‮ ‬الاوامر منه وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أي‮ ‬جهة أخري‮ ‬في‮ ‬شئونها وأشارت المحكمة الي‮ ‬انه لا‮ ‬يجوز فرض أية قيود علي‮ ‬ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي‮ ‬مسمي‮ ‬حيث ان ذلك‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬الانتقاص من استقلال الجامعة‮. ‬أكدت المحكمة ان الظاهر من الاوراق أن الهيكل التنظيمي‮ ‬لجامعة القاهرة لا‮ ‬يتضمن تنظيماً‮ ‬خاصاً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة وانما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم‮ »‬1812‮« ‬لسنة‮ ‬81‮ ‬ذات النشاط المنوط قانوناً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬بالمخالفة لاحكام الدستور ودون سند قانوني‮.‬ وكان الدكتور عبدالجليل مصطفي‮ ‬وعدد من أساتذة الجامعة قد أقاموا دعوي‮ ‬قضائية ضد قرار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالسماح لحرس الجامعة بالتواجد داخل الحرم الجامعي‮ ‬بالمخالفة للدستور‮.‬

بدون تعليق

في انتظار الربان د.يحيى القزاز

صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للأمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية.
الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الصباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء.
وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت حكم نظام أقل ما يوصف به وبتعبير مهذب أنه نظام خائن، وجزاؤه مع الرحمة وضعه في "مقلب زبالة"، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.
مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو عنى الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.

أسوان تنتفض ضد إرهاب شرطة مبارك

في استمرار لمسلسل الإرهاب الذي يمارسه نظام مبارك ضد الشعب المصري قالت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان أن الشرطة استخدمت يوم الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص في مدينة أسوان بجنوب مصر لتفريق محتجين وان شخصا مات مختنقا بالغاز المسيل للدموع بعد يوم من مقتل رجل برصاص الشرطة التي قالت انه تاجر مخدرات كانت تحاول إلقاء القبض عليه.
وزعم مسؤولون أمنيون ان الرجل أطلق النار على الشرطة لدى محاولتها إلقاء القبض عليه ليلة السبت وان ضابط شرطة رد بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا. لكن شهودا قالوا أن الرجل واسمه عبد الوهاب عبد الرازق (40 عاما) لم يكن تاجر مخدرات وان الشرطة قتلته بالخطأ.
وتسبب مقتل عبد الرزاق في تجمع أعداد من السكان في أكثر من شارع بمدينة أسوان يوم الاحد ثم أشعلوا النار في اطارات السيارات مطالبين بالقصاص.
وقال الشهود ان قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين الذين قذفوها بالحجارة وان رجلا في الخمسينات من العمر يدعى يحيى مغربي قتل مختنقا.
وأضافوا ان تسعة أطفال على الأقل أصيبوا باختناق وان عشرات الأسر فرت من بيوتها في شارع كسر الحجر الذي يشهد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وقال شاهد ان الشرطة تستعمل الحجارة أحيانا في الرد على هجمات المحتجين.
وقال الشهود ان اشتباكات تدور بين محتجين والشرطة في شارع السادات القريب وان الشرطة ألقت القبض على 15 شخصا على الاقل.
وقال المسؤولون الامنيون ان السلطات نقلت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب الى المكان الذي يشهد الاحتجاج وان ضابطا ورجل شرطة أصيبا بحجارة المحتجين.
وقال الشهود ان الشرطة أطلقت النار لاحقا على المحتجين وان شخصا واحدا على الاقل أصيب بعدة رصاصات. وأضافوا أن المحتجين ردوا على اطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وقال مصدر أمني ان ضابطين تلقيا طعنات وهما في طريقهما الى حي السيل بشرق المدينة حيث تجري الاحداث لتعزيز قوات الامن التي وصل عددها هناك الى المئات.
وأضاف أن النار اشتعلت في متجر ومقهى بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع وأن المتاجر القريبة من مكان الاضطرابات أغلقت أبوابها.
وقال الشهود ان المحتجين أتلفوا قبل ذلك عدة متاجر أمام مستشفى أسوان التعليمي الذي توجد به جثة القتيل في شارع كسر الحجر وحطموا أحد أقسام المستشفى.
وقال شاهد ان عشرات من أقارب القتيل اعتصموا في المستشفى رافضين استلام جثته الا اذا اتخذت اجراءات عقابية ضد ضابط شرطة تنفيذ الاحكام محمد لبيب الذي يقال انه اطلق النار على عبد الرازق.
وقال أقارب للقتيل ان شرطة تنفيذ الاحكام كانت تبحث في وقت متأخر من مساء السبت عن رجل يشتبه بأنه يتاجر بقطع السلاح الصغيرة يدعى محمد فوزي وان مشادة وقعت بين الشرطة وعبد الرازق الذي سألته دورية الشرطة عن مكان وجوده.
وأضافوا أن الضابط اعتدي بالسب والضرب على والدة وزوجة القتيل.
وقال قريب لعبد الرازق ان دورية الشرطة نقلت عبد الرازق الى المستشفى وسجلت في دفتر الدخول أنه مجهول الهوية.
وقال شاهد ان المحتجين رشقوا سيارة مدير أمن أسوان مصطفى توفيق بالحجارة.
وتقول منظمات مصرية ودولية لمراقبة حقوق الانسان ان التعذيب واساءة المعاملة ينتشران في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية لكن الحكومة تقول انها تعارض التعذيب وتقدم مرتكبيه للمحاكمة الجنائية.

إلى متى سيظل قهر النوبيين! لن نسكت على جرائم النظام

شهدت قرية «دابود» التابعة لمركز نصر النوبة فى أسوان أحداث عنف صباح أمس، فقد تجمهر قرابة ٣ آلاف من أبناء النوبة أمام المستشفى التعليمى وأحرقوا إطارات «كاوتش» فى الشوارع، وردت عليهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، وذلك إثر قيام قوة من مديرية أمن أسوان بقتل تاجر طيور، للاشتباه فى حيازته مواد مخدرة - حسبما قال مصدر أمنى وهذا طبعا غير صحيح.

هناك جريمة رسمت بالأمس بحق النوبة، وهى تلك الكذبة التي روجتها السلطة وأعوانها باختلاقها قصة تاجر المخدرات ضد شهيد النوبة "عبد الوهاب عبد الرازق تاجر الدواجن" لتبرير قتله على يد القاتل ملازم أول يدعى أحمد لبيب ، إذ أن هذا الزعم الباطل ليس فيه شيء من هذا القول، ولا حتى إشارة يمكن أن يستفاد منها دليل، أو أن يأتوا بدليل أو شبه دليل على صحته, ما هو إلا وسيلة لقبول المغالطات، أو ربما لمخادعة الآخرين كى يتقبلوا بالسوء .. بعد الحادث الأليم، أعلن المسؤولين فى الأمن المركزى ، أن الحكومة عازمة على منع المظاهرات ، حتى ولو تطلب الأمر إطلاق الرصاص على النوبيين المتظاهرين .. ما أعظم هذه المصيبة لهذا النوبي المغدور!! الأشد إخلاصاً لوطنه قد كابدته أنواع الإحتقارات، وتحمل المذلات مضضا في سبيل هذه البقعة المباركة التي عاش بها آبائه وأجداده في أشد الأيام وطأة .. إن المجتمع النوبى يؤكد مرة أخرى لكل الشرفاء في العالم أنه يقع تحت طائلة ظلم لايطاق وأن هذا الظلم قد يؤدي الى كارثة إنسانية في النوبة، ولذا فالمجتمع النوبى يهيب بمنظمات حقوق الانسان أن تتدخل بأي شكل من الأشكال لدى الحكومة المصرية لوقف المعاناة المستمرة، وأساليب القمع والكنس العرقى غير المبررة ، ومطالبة النظام المصرى بأن يعامل أبناء النوبة بعدل وإنصاف، فأبناء النوبة لن يستمروا على سكوتهم على ما يعانون من مظالم، بل سوف يجدوا أنفسهم مضطرين الى الدفاع عن حقوقهم المشروعة بالطريقة التي يراه مناسبة، ويضمن لهم كامل حقوقهم

صكوك الغفران أو صكوك التوريث .. من أعطاكم الشرعية لتفكيك مصر؟

من الواضح أن مخطط تفكيك مصر يتسارع تحت غطاء خدعة كبرى ظاهرها توزيع الثروة وباطنها بيع البلد وتفكيكها وقلب الأوضاع فيها رأسا على عقب.والغريب أن يجري تداول هذه الصفقة في الوقت الذي تنهار فيه البورصة وتنكمش قيمة الأسهم وتضيع قيمة السندات وتفقد البورصة المصرية أكثر من نصف قيمة أصولها في أشهر معدودة.
ما يجري الآن والذي من الواضح أنه يتخذ خطواته النهائية نحو التنفيذ والإقرار هي إجراءات خطيرة كان ينبغي على نظام مبارك أن يفهم أنه في ظل حالة انعدام الثقة في حكمه وفي نظامه وتضاؤل مشروعيته لم يعد يملك حق التصرف في البلد على هذا النحو الذي يجري التخطيط له الآن.
توزيع الصكوك لن يغني المواطنين ولن يساهم في حل أبسط مشاكلهم ولكنه سيدمر الملكية العامة في مصر والتي ربما تؤول في النهاية لأباطرة كبار وربما أجانب حتى لو قيل أن الصكوك لن يسمح بتداولها في البداية مع الأجانب إلا أن مبدأ تداولها في النهاية مع الأجانب هو مبدأ مطروح.
على الشعب أن يتنبه للتحركات الجارية الآن باسم الحوار المجتمعي بينما هو مسرحية لأن الحوار ينبغي أن يدور مع مؤسسات حرة قادرة على دعم الخطة أو رفضها، أما ما يجري الآن من بعض اللقاءات التليفزيونية التي لا يسمح فيها بتوضيح وجهات النظر المعارضة، وموضوع تمرير القوانين والتشريعات بالطريق الميكانيكية التي نعلمها جميعا في مجلس شعب معظم نوابه من الحزب الوطني المغتصب للسلطة والثروة في مصر، ومعظمهم بصمجية لا يملكون سوى التأمين على الأوامر التي تأتيهم.
يكفي تدمير لمصر .. بعد هوجة الخصخصة والتفكيك التي ثبت فشلها، فتفكيك المزيد من المؤسسات ورشوة المواطنين بهذا الفتات القليل بهدف الترويج للتوريث، وبمثابة صكوك غفران من الديكتاتورية فهو جريمة جديدة ولكنها ستكون مدمرة هذه المرة ويصعب تدارك آثارها بعد ذلك.
مثل هذه المشروعات تحتاج لتوافق مجتمعي واسع غير متوفر الآن نتيجة لتفشي الفساد وتسلط أصحاب الثروة على السلطة، وتردي مشروعية نظام مبارك القائمة على التزوير واغتصاب السلطة، فمصر تحتاج أولا للتغيير وللإصلاح الحقيقي الذي يعطي المشروعية الحقيقية لمثل هذه الخطوات الكبرى ولايجعل منها رهينة للمناورات السياسية

حظر النشر.. العدالة تتراجع أمام الفساد

بقلم: أسامة رشدي
في تطور خطير لقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة التي تنظر القضية حظر نشر أي شيئ عن القضية في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو اي وسيلة نشر أخرى، وذلك بعدما ضج النظام خلال الأيام الأخيرة من الاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية، وبما وراء هذه القضية من قصص وعقود وصفقات تعكس الوضع الحقيقي للنخبة الحاكمة وللدولة التي تسلط عليها بعض أقطاب المال والفساد فاستغلوا مناصبهم وقربهم من الأسرة الحاكمة أسوأ استغلال، لم ينته عند حدود التربح وجني المليارات بل وصل الأمر لحد ارتكاب الجرائم وإراقة الدماء وتدبير مؤامرات القتل في خارج البلاد متسلحين بسطوة المال والنفوذ.لم يتحمل النظام المزيد من كشف وقائع الفساد، بعد نشر عقد تخصيص 8000 فدان لهشام طلعت مصطفى الخاصة بمشروع "مدينتي" وخاصة وأن القضية تتجه شيئا فشيئا لطرح أسماء كبيرة والتفتيش عن تداخلات خطيرة بوقائع القضية وبفترة إقامة سوزان تميم في القاهرة وحضورها شخصيا لعدد من اللقاءات والزيارات مع السيد جمال مبارك نفسه الذي كان يزور هشام في منزله الذي تعيش فيه معه سوزان تميم، وقد حضرت بنفسها وقائع الاتفاق على صفقة أراضي مشروع "مدينتي" وكانت لدى سوزان تميم معلومات كثيرة كانت تهدد هشام بفضحها في وسائل الإعلام بعد مطاردات هشام وتهديداته لها.لقد كان أملنا كبير في المستشار الذي يرأس هذه المحاكمة وما عرف عنه من سيرة حسنة، أن يقدر أن الشعب يريد أن يبقى مطلعا على الحقائق والمعلومات، ولا يريد محاكمة غير علنية تجري وقائعها خلف الأبواب المغلقة والستائر الحديدية في ظل إرهاب الصحافة والإعلام بسيف القوانين والمحاكم والمصادرات، ولكن يبدو أن الضغوط عليه لا تحتمل.كنا نتوقع أن تقدم المحكمة على تنظيم الحضور الإعلامي للصحفيين بما يتناسب مع حجم القاعة ولا تلغيه، رغم أن هذه المحاكمة كانت تستحق من وزارة العدل أن تنقل لقاعة أكبر في مدينة نصر أسوة بما كان يجري في قضايا أخرى أقل أهمية منها، أما أن يجري طرد الصحفيين ووسائل الإعلام من قاعة المحكمة وحظر النشر عن القضية، فهو أمر خطير يفتح الباب على مصراعيه لكل أنواع التشكيك في نزاهة ومجريات هذه المحاكمة.اهتمام الرأي العام بهذه القضية هو اهتمام طبيعي حيث اجتمعت فيها كل عناصر الإثارة المعروفة كالثروة والسلطة والنساء والمطاردات والقتل، وهذا يقع في كل بلاد العالم في بعض القضايا الكبرى، ولم يكن أبدا مبررا في هذه البلاد لاستبعاد الإعلام والتعتيم على الرأي العام لأن الأصل في إجراءات المحاكمة هو العلنية.ودعونا نتذكر واقعة فضيحة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي والتي انتهت لطلب محاكمته أمام مجلس الشيوخ، والدور الذي قامت به الصحافة في نشر وقائع القضية والأشرطة الهاتفية المسجلة رغم أنها لم تسجل بشكل قانوني، وكانت تمس أدق تفاصيل الحياة الخاصة لبيل كلينتون، على الرغم أن القضية لم تنطوي على جريمة جنائية، بل كانت تتعلق بإثبات كذب الرئيس بإفادته عند استجوابه تحت القسم فيما يتعلق بعلاقته بمونيكا، وهو ما اعتبر جريمة استدعت المطالبات بمحاكمته وطلب عزله، ومع ذلك لم يستطع رئيس الولايات المتحدة نفسه أن يوقف الصحافة والاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية.. أما عندنا فأسهل شيء هو حظر النشر وتجهيل الشعب وتقديم مصالح النخبة على مصلحة الوطن.وبغض النظر عن التمثيلية التي جرى بها إخراج استصدار هذا القرار بعد شكوى مفاجئة لمحامي هشام طلعت مصطفى فريد الديب من وجود كتب في السوق قدم منها كتابان للمحكمة، ثم قاطع محامي ثاني وهو رأفت عزيز الذي لا نعرف من يمثل في القضية شاهد الإثبات بزعم أن لديه معلومات هامة وقدم كتابا ثالثا للمحكمة من تأليف المحامي سمير الششتاوي الذي لم يعد طرفا في القضية هو الآخر بعد أن تحول فجأة من محامي مدعي بالحق المدني عن عبد الستار تميم إلى مدعي بالحق المدني عن نفسه، وزعم تأليفه لكتاب بعنوان "براءة هشام من دم سوزان"، وكانت النيابة جاهزة بطلب حظر النشر لمنع التأثير على المحاكمة، وفجأة رفعت الجلسة للمداولة ثم عادت بعد 45 دقيقة لتصدر القرار المتشدد بحظر النشر وطرد الصحفيين، في خلط واضح بين بعض مخالفات النشر –إن ثبتت- وبين علانية المحاكمة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات.وقد صدع رؤوسنا البعض خلال الأيام الماضية بزعم أن طلبات الدفاع عن المدعين بالحق المدني فيها تسييس للقضية؟ولا ندري من هو الذي سيس القضية؟ألم يستغل هشام طلعت مصطفى نفوذه السياسي والمالي في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه؟ألم يقل محسن السكري للشاهد الأول ضابط الانتربول الذي قبض عليه وحقق معه أنه قتل سوزان بأوامر من شخصيات مهمة .. وكأنه يريد أن يقول له لا تتعب نفسك فهناك أوامر عليا بارتكاب الجريمة وأنه لاسبيل للنيل مني لأنني أعمل لحساب الكبار.أليس المناخ السائد في مصر هو الذي سمح بتضخم هؤلاء واستعلائهم وتجبرهم في الأرض؟أليس هشام طلعت مصطفى هو الذي ترك شركاته وأعماله وفرغ معظم وقته لمطاردة ضحيته وتعقبها وتهديدها هي وعائلتها وإرسال عيونه خلفها في كل مكان بعد أن أنفق عليها ثم على تعقبها ثم قتلها الملايين من الدولارات التي تحصل عليها بفضل الأراضي التي حصل عليها بشروط لا يحلم بها رجل أعمال في العالم أجمع؟المدعون بالحق المدني لم يسيسوا القضية، بل سيسها المتهم الرئيسي بتصرفاته، وتصرفات النظام الذي سمح بالخلط بين السلطة والثروة.وكان نشر وقائع المحاكمة يمكن أن يكون رادعا لهذه الفئة الجديدة التي استطالت على الناس بما جمعته من مال ونفوذ، ولكن هذه الفئة باتت تثبت دائما أنها الأقوى وأنها من ستقول الكلمة الأخيرة في النهاية.قرار المحكمة اليوم هو انتكاسة حقيقية للحريات في مصر، واعتداء صارخ على حق الرأي العام في المعلومات وفي المعرفة هو حق أساسي ما كان ينبغي النيل منه والانتقاص من شأنه تحت أي دعاوى واهية لا تصب في النهاية إلى في حماية الفساد وتشكيك الناس في هذه العدالة التي تهدف للتعتيم على الحقيقة.

دعوى قضائية ضد وزارة «الإسكان» لإلغاء قرار تخصيص مدينتى لهشام طلعت مصطفى

رفع محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بتخصيص ٨ آلاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى «مدينتى» التى يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

قال المحامى محمد هاشم فى نص دعواه إنه تقدم بطلبات عديدة إلى وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض سكنية فى القاهرة الجديدة، لكن طلبه قوبل بالرفض، وأوهمه المسؤولون أن الأراضى ستطرح من خلال قرعة علنية تطبيقاً لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.أضاف: تقدمت بالفعل للقرعة للحصول على قطعة أرض فى القاهرة الجديدة، وأعلنت القرعة دون أن تتضمن اسمى، وبعدها طالعت عقد تخصيص وزارة الإسكان ٨ آلاف فدان - ٣٣ مليون متر مربع - لصالح «مدينتى» وصاحبها هشام طلعت مصطفى، بالمخالفة للمادة الثانية من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين».
وتابع هاشم: تخصيص كل هذه الأراضى لهشام طلعت مصطفى يهدر القانون ويخالف الدستور،واتهمت الدعوى وزارة الإسكان بإساءة استعمال السلطة والانحراف عن المصلحة العامة.
وأوضح المحامى أن قرار التخصيص لم يتضمن السعر الحقيقى للأرض، ولا حتى السعر النقدى، فى حين أن مزايدة جرت على أرض مماثلة لأرض «مدينتى» فى القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر فيها إلى ٤ آلاف جنيه.

وأنا أقول عمار يا مصر وحسبي الله ونعم الوكيل !!!!!!!!!!

المستقبل وخارطة الطريق

بعد الخطاب التاريخى للريس مبارك بالأمس الذي كان بمثابة خارطة الطريق لمعالم المستقبل أرد عليه اليوم محللا لرؤيتى و رؤية المصريين للمستقبل ولقد أستعنت فى صياغته ببعض من شعر الأستاذ / أحمد نصر
مستقبل أيه... مس00 تق..بل
مس المس ده الماس الكهربى
عرفه متفكرنيش والنبي
الشورى والقومى والمنشأت الحكومية
وكلكم عارفين فار السبتية
ولع قبل الجرد00 وكله مية مية
مش دي بالذمة خيبة قوية
مستقبل أيه... مس00 تق..بل
تق.. تقتل أقتل مين
أقنل كل المصريين
أقتل شباب فى الجامعة متخرجيين
أقتل شعب بالقمح جعانين
أو أقتلهم فى العبارة غرقانين
ولا يمكن فى القطر محروقين
وممكن أقتلهم وهم عيانين
ولا ناس تحت المقطم متغطيين
بس أقولك هم الغلطانين
عشان هم مصريين
هانى سرور00 براءة
ممدوح سالم 00 براءة
أبراهيم نافع 00 براءة
ويمكن طلعت مصطفى يطلع براءة
الله أمال ميين المجرميين
نكش أحنا المتهمين
مستقبل أيه... مس00 تق..بل
بل .. بلا أمل يا مصر
بلا أمل يا مصر حتى ولا عمر
نفسى أشوف ولد فى الضلمة قمر
يصلح اللى ضاع وأنكسر
الظلم كتر والحق ضمر
أصرخ 00 وقول سوق النخاسة جبر

يحيى القزاز يعلن تأييده لتشكيل وفد يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا بالتنحى

أعلن د. يحيى القزاز القيادى الوطنى المعروف وأستاذ العلوم بجامعة حلوان تأييده للمبادرة التى يتم الاعدادلها حاليا فى أوساط المعارضة لتشكيل وفد وطنى يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا من الشعب المصرى بضرورة التنحى عن الحكم ، وصرح مجدى أحمد حسين انه يشارك الدكتور القزاز نفس المبادرة وانهما مع الأستاذ عبد الحليم قنديل و الاستاذ الدكتور صلاح صادق وآخرين يواصلون مشاوراتهم لاستكمال تشكيل الوفد بحيث يأتى معبرا عن كافة اتجاهات الشعب المصرى . وفيما يلى نص مقال الدكتور يحيى القزاز المنشور فى موقع المصريون :
صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للأمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية. الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الصباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء. وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت نظام الحكم الحالي ، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو على الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.

النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ " تراب الفلوس"

بقلم الأستاذ العظيم / عادل حمودة 0000نقلا عن جريدة الفجر

بعد عشرين شهرا من الحملة الصحفية التي كشفت فيها كل عورات تصدير الغاز المصري إلي أسبانيا وفرنسا وسوريا والأردن وإسرائيل استيقظت جرائد مصرية مستقلة وحزبية من سبات عميق وهي تتقمص شخصية «دون كيشوت» الذي يحارب طواحين هواء.. فلا هي أضافت علي ما نشرنا.. ولا هي تذكرته.
ولم يكن نواب مجلس الشعب الذين واجهوا الحكومة بالفضيحة بأفضل من غيرهم.. فقد كانت استجواباتهم متعجلة لا تتسم بالبحث ولا الدقة.. فلم يكلف أحد منهم نفسه بطلب المعلومات منا.. فكان الصخب ضجيجا بلا طحين.. وفي الوقت الذي أقنع فيه الدكتور مفيد شهاب وزير البترول سامح فهمي بالصمت جاءت ردوده المعبرة عن وجهة نظر الحكومة مرتعشة ومرتبكة ومكسوفة.
ولو كنا قد كشفنا من قبل أهم بنود العقد الذي علي أساسه حصلت إسرائيل علي الغاز المصري فإننا نواصل انفراداتنا في هذه القضية الوطنية الخطيرة التي لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في إسرائيل وإنما تعبر أيضا عن إهدار موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس وهذه في رأينا القضية الأهم والأخطر.
حصلت علي صورة ضوئية من العقد في رحلة خاصة إلي المانيا أصر المسئول البترولي السابق الذي يملك الصورة الضوئية علي تسلميها لي هناك.. علي مقعد خشبي عريض في شارع تجاري يزدحم بمحلات الملابس ومراكز التسوق.. لقد خشي أن يتربص به من يضره لو التقينا في القاهرة.. واحترمت رغبته.. ونفذ وعده.. ولم أجد أفضل من ترجمة العقد ترجمة حرفية مع فتح اقواس خاصة للتعليق إذا لزم الأمر.
صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".
(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).
الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.
تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
الصفحة الثالثة: من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة).
وحيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..
اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.
ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.
الصفحة الرابعة : نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001
ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:
1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.
2ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة.
3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.
الصفحة الخامسة: 5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.
ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.
(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).
الصفحة السادسة: وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:
ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:
الصفحة السابعة: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم).
بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد وعلي أسس موضوعية وحقيقية مناقشة قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل ذلك أم أننا كالعادة نكتفي بالغضب والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم السهرة ونحن نشعر براحة الضمير متصورين أننا قد أدينا ما علينا.

هل مازال نظيف يدعم وزير السياحة بعد أن حوّل الوزارة إلى ملكية خاصة؟!

«وأنا صغير حلمت إنى هبقى وزير.. وفعلا بقيت وزير.. وحلمت إنى هحقق لمصر 14 مليون سائح فى سنة واحدة.. وأكيد حلمى ده هيتحقق». بهذه الكلمات أجاب بها وزير السياحة زهير جرانة، عندما سئل خلال اللقاء الأخير لمجلس الأعمال المصرى الكندى بالقاهرة عن الاستراتيجية التى وضعتها وزارته للوصول إلى 14 مليون سائح خلال عام 2011 طبقا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.الأحلام تحولت الى كوابيس، والأوهام إلى استراتيجيات للوزير والحكومة، التى تصمت عليه. بينما يتصرف فى الوزارة والأراضى والتصاريح، كأنه يحكم ملكا خاصا له، وليس وزارة عامة. بدليل صمت رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف عن تصريحات جرانة ، وتجاوزاته منذ توليه الوزارة، والتى تعد مثالا واضحا على تسخير السلطة فى خدمة البيزنس.الواقع فى أنشطة جرانة يقترب هو الآخر من الخيال، وما يفوق هذا الخيال يتبدى فى توزيع الأراضى والتراخيص على المقربين دون حساب أو رقابة، وتبدأ تفاصيل هذا السيناريو منذ دخول جرانة وزارة السياحة مساعدا لوزيرها محمد المغربى الذى أصبح وزير الإسكان حاليا، وقتها كانت «تاروت تورز جرانة للسياحة» التى يملكها جرانة مدينة للبنكين الأهلى, وسوسيتيه جنرال بحوالى 20 مليون جنيه, وكان مهددا بالسجن بعد أن أقام البنكان عددا من القضايا ضده, ثم تدخل المغربى فتمت تسوية ديونه، ومرت فترة قصيرة فى موقعه كمساعد للوزير، ثم صدر القرار بتوليه منصب وزير السياحة, وبدأت العروض تنهال عليه لتحسين وضعه المالى, وتعويض خسائره, وحصل على عرض لشراء 50 % من أسهم «تاروت تورز» بحوالى 350 مليون جنيه، ولانعرف هل هو رقم المنصب أم الشركة؟.480 ترخيصا لإقامة شركات سياحية من فئتى «أ، ج» برأسمال مائة ألف جنيه فقط للشركة منحها جرانة بتأشيرات شخصية منه, رغم إصداره قرارا وزاريا بتاريخ 2 يناير 2008 بوقف التراخيص بصفة مؤقتة لمدة عام ويجدد, وبالمخالفة للقانون 38 لسنه 1977، الخاص بتنظيم الشركات السياحية, ومنها الترخيص الذى منحه الوزير لرجل الأعمال منصور عامر لإنشاء شركة «بورتو تورز» فئة «أ», والترخيص الذى منحه لشاهيناز النجار، عضو مجلس الشعب السابق وزوجة رجل الأعمال أحمد عز، لإقامة شركة سياحية باسم «النبيلة ترافل جروب» (فئة أ), كما تم منح أحمد أبو طالب رئيس لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب رخصتين بتوقيع الوزير, رغم رفضه العديد من الطلبات التى تقدم بها مستثمرون آخرون للحصول على التراخيص، بحجة تعديل القانون, وبالفعل أقرت التعديلات الجديدة بمجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الماضية, وتم رفع قيمة رأسمال الشركة إلى 2 مليون جنيه, مع عدم السماح للشركات الجديدة بتنظيم العمرة والحج, فلماذا منح الوزير التراخيص لهذه الشركات بالذات؟.الوزير منح خلال عام 2006 فقط 176 ترخيصا لشركات جديدة, وفى 2007 منح 109 تراخيص، وفى العام الحالى منح «195» ترخيصا رغم قرار الوقف، فى الوقت الذى لم يمنح فيه ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، طوال 10 سنوات هى مدة توليه الوزارة، سوى «70» ترخيصا فقط، وكانت نتيجة ما فعله جرانة أن أصبحت لدينا 480 شركة جديدة، بجانب 1200 شركة قائمة بالفعل, وهو ما لا تحتمله السوق خاصة أن الشركات الجديدة معظمها من فئة «أ».أحمد المغربى وزير الإسكان ورجلا الأعمال محمدى حويدق وأحمد بلبع هم أشهر المستفيدين من جرانة، نظرا للخدمات والمصالح المشتركة بينهم. أحمد المغربى يمتلك شركة أكور للفنادق إلى جانب فنادق «سوفيتيل ونوفوتل وإيتاب وأكور» وشركات يولمان وإكسبريس للنقل السياحى، وهو ما يعنى أن وزيرى السياحة السابق والحالى يسيطران على نسبة كبيرة من الفنادق الموجودة فى مصر وعلى معظم شركات النقل السياحى، وقد أكدت مصادر أن المغربى قرر حماية مصالحه كذلك من خلال (فتحى نور) أشد خصوم جرانة ورئيس شركة مصر للفنادق، والمدير العام لشركة أكور، ورئيس غرفة الفنادق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، بتوليه رئاسة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بدلا من أحمد النحاس الموالى لجرانة لضمان السيطرة على فنادق المغربى. محمدى حويدق رئيس فنادق الجفتون وعرابيا وعرابيلا وبيل أير وشريك جرانة حاليا، أوكل إدارة مجموعة فنادقه لشركة أزور التى يمتلكها جرانة، فكافأه الوزير وخصص له نصف مليون متر مربع بمركز نبق السياحى تحت اسم شركة الرابية للاستثمار السياحى بقرار رقم 29 لسنة 2008 بقيمة 10 دولارات للمتر المربع, بالإضافة إلى تخصيص ما يزيد على 2 مليون متر مربع بمنطقة مرسى علم، بالمخالفة للقرار الذى أصدره جرانة نفسه، بمنع التخصيص واتباع أسلوب المفاضلة فى طرح الأراضى.أحمد بلبع وحده حصل على سبع قطع أراض دفعة واحدة بمركز نبق السياحى، بلغ إجمالى مساحتها مليونين و314 ألفا و 303 أمتار مربعة، موزعة كالتالى: قطعة رقم 17 فى المنطقة الشاطئية بمساحة 225242 مترا مربعا، وخلفها قطعة 13E بالمنطقة الوسطى مساحتها 46540 مترا مربعا وبجوارها قطعة رقم 37 بنفس المنطقة الوسطى مساحتها 13721 مترا مربعا، وبجوارها قطعة رقم 40 بالمنطقة الخلفية الثالثة وقطعة رقم 41 بنفس المنطقة الثالثة وبجوارها القطعتان رقم أ52 ورقم 52 ب مساحتهما مليونا متر مربع. هذه الأراضى السبع حصل عليها تحت أسماء ثلاث شركات. الأولى شركة شرم الشيخ الدولية للاستثمار السياحى (3 قطع) وشركة الماسية للمشروعات السياحية (قطعتين) وشركة تنمية شرم الشيخ الجديدة - الشركة الأم - (قطعتين). وحصل بلبع على هذه الأراضى بدولار واحد للمتر المربع، وبعد تسلمها ارتفع سعر المتر من دولار واحد (5.7 جنيه) إلى 800 جنيه، وهو ما يعنى أن مجموع أراضيه التى كانت بـ 13 مليون جنيه أصبحت الآن بقدرة وزير السياحة تساوى مليارين إلا قليلاً من الجنيهات. بالإضافة إلى أراض أخرى خصصت له فى مرسى علم وبعض المناطق بالبحر الأحمر. الجهاز المركزى للمحاسبات أبدى اعتراضه على قرار وزير السياحة بتجديد عقد الشركة الدولية D.D.B للدعاية فى لندن لمدة عام ونصف العام، ووكيلها فى مصر «طارق نور للإعلان»، ابتداء من سبتمبر الماضى مقابل أكثر من20 مليون دولار، بعد انتهاء عقد الشركة الذى كانت مدته 3 سنوات, وأنفقت وزارة السياحة خلاله أكثر من120 مليون دولار على حملة الدعاية للسياحة المصرية، والنتيجة أن الحملة كانت من أضعف الحملات الدولية، ولم يحس بها أحد بخلاف حملات مصر فى التسعينيات وبداية الألفية الثالثة والتى شهد لها العالم.الجهاز أبدى ملاحظات أخرى بعدم أحقية الشركة فى نحو 9 ملايين جنيه تم صرفها كنسبة من التكاليف المتغيرة 11.6 % ورأى ضرورة رد هذا المبلغ، واعترض الجهاز كذلك على صرف مايقرب من مليون جنيه قيمة فواتير انتقالات وإقامات بالفنادق وتليفونات وتذاكر طيران، تخص العاملين بالشركة المنفذة بالمخالفة لأحكام المادة (5) من العقد.هذه المخالفات ليست الوحيدة، فقد فرض الوزير على الشركات السياحية دفع 120 مليون جنيه، للحصول على 10 آلاف تأشيرة حج مجانية من السعودية, حيث باعت الوزارة تأشيرات الحج المجانية لشركات السياحة مقابل 12 ألف جنيه لكل تأشيرة، وقرر جرانة معاقبة من يرفض الدفع, بتحرير المخالفات ضده، لأن الوزارة التزمت بجمع المبلغ لوزارة المالية أو للإنفاق على البعثات، ورغم أن الحكومة نفت ذلك فإن الوزارة اتفقت مع الغرفة على هذا المبلغ مقابل هذه التأشيرات وأكدت ضرورة التنفيذ. جرانة لم يهتم بخراب بيوت المستثمرين فى طابا, ولا حتى تعرضهم للحبس وبيع ممتلكاتهم فى المزاد العلنى، بعد وقف البنوك تعاملاتها التمويلية للمشروعات السياحية فى منطقتى طابا ونويبع, بعد رفض الوزير التوسط لجدولة مديونيات المستثمرين بعد تراجع النشاط السياحى إلى نقطة الصفر فى أكثر من 80 % من المنشآت السياحية بالمنطقة على خلفية الهجمات الإرهابية فى سيناء عام 2004, فاتخذ البنك الاهلى، الشريك الرئيسى فى معظم المشروعات السياحية، إجراءاته ورفع دعاوى قضائية ضد 50 مستثمراً لاسترداد أمواله, مما اضطر بعضهم إلى عرض فنادقهم للبيع بالمزاد العلنى لسداد مديونياتهم، بعد تراجع نسبة الإشغال السياحى بالقرى والفنادق إلى الصفر تقريبًا، وانهيار الأسعار إلى أدنى مستوياتها، رغم أن هذا كله من صميم اختصاص وزارة السياحة، التى لم ينتبه وزيرها إلى أن المنطقة واعدة وتحتاج إلى الترويج ووضعها على خريطة السياحة العالمية. جرانة واجه سؤالا فى البرلمان حول الرواتب العالية للمستشارين فى وزارته، فأجاب: «ليس مطلوباً منى أن أفهم فى جميع التخصصات، ولو شايفين إن المرتبات عالية، يبقى نقفل وزارة السياحة»، لكن هناك حلاً آخر غاب تماما عن ذهن جرانة، وهو أن الأسهل من إلغاء الوزارة هو تنحية الوزير ومحاسبته على ما اقترفت يداه، وربما يكون هذا أقرب إليه مما يتصور.لمعلوماتك..◄جرانة أصدر قراراً بوقف التر اخيص ومنح منصور عامر ورئيس لجنة السياحة تسهيلات لإنشاء شركات◄مواليد 20 فبراير 1959, حاصل على بكالوريوس السياحة من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان, وتأسست شركته عام 79 وظل جرانة مالكها والعضو المنتدب فيها والآمر الناهى بها حتى جاء وزيرا عام 2005 ليتولى إدارتها عمه كريم جرانة.

إسرائيل واثقة من استمرار تدفقه رغم الحكم القضائي.. دعوى لحبس وعزل نظيف ووزير البترول لرفضهما وقف تصدير الغاز لإسرائيل

أكد المهندس عبد العزيز الحسيني المنسق العام "اللجنة المصرية للمقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني"، أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء رفض الحكومة المصرية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار لا تتجاوز سعر التكلفة، في وقت يتم حرمان الشعب المصري من الاستفادة منه.يأتي هذا فيما أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الإسرائيلية تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام، لكنها أكدت جميعها أن الحكومة المصرية ستستمر في ضخ الغاز لإسرائيل، ولن تلتزم بالحكم القضائي، بناء على الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. وكانت المحكمة قضت في جلستها أمس الأول بوقف بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وقررت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول وجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو الأمر الذي سيعقبه استشكال من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم.وصرح الحسيني لـ "المصريون"، أن اللجنة تبحث حاليا رفع دعوى للمطالبة بحبس وعزل رئيس الوزراء ووزير البترول، وكل مسئول يضع عراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم المشمول بالنفاذ، كونه صادرا من محكمة القضاء الإداري، ولا يوقف تنفيذه إلا صدور حكم مماثل من المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يحتاج لوقف طويل وإجراءات معقدة.وأكد الحسيني أن اللجنة ستلجأ إلى الحشد الشعبي والجماهيري ضد الحكومة عبر تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات وندوات ومؤتمرات، كما سيتم إصدار "لائحة سوداء" بأسماء المسئولين المصريين الذين يدعمون استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، على غرار "قائمة سوداء" أصدرتها اللجنة حول اتفاقية "الكويز"، ضمت المهندس رشيد محمد رشيد ورئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا والعديد من رجال الأعمال.واستغرب بشدة إصرار الحكومة المصرية على تحدي الحكم القضائي واستمرار ضخ الغاز لإسرائيل، في وقت ترفض توصيل الغاز للصعيد، بحجة ارتفاع كلفته الاقتصادية، رغم أنها تبيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر التكلفة، كما أنها تمنع أهالي العريش الذين يمر الغاز عبر أراضيهم من الاستفادة منه.في المقابل، أعربت إسرائيل عن ثقتها في استمرار تدفق الغاز المصري إليها، ونقلت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان عن مصادر بشركة "مرحاف" الإسرائيلية المشاركة في اتفاقية الغاز، إن" ضخ الغاز الطبيعي لتل أبيب سيتسمر، ولن يكون هناك تغيير في الوضع القائم حاليا"، مستندة إلى مصادر حكومية مصرية. وقالت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية إن "إسرائيل واثقة ومطمئنة من استمرار الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب وفقا لمذكرة التفاهمات الموقعة بين الجانبين في عام 2005"، وإنها "لا يساورها شكوك في استمرار الاتفاقات التجارية بين شركة الغاز المصرية وزبائنها بإسرائيل وواثقين في استمرار تدفق الغاز". لكن مصادر بشركة "ديلق انرجيا" الإسرائيلية للغاز الطبيعي، قالت إن "الحكم القضائي المصري أكد شكوك الشركة التي امتدت لسنوات فيما يتعلق بموارد الطاقة"، وإنه "على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل كل ما في وسعها للاعتماد فقط على نفسها في مجال الطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي في الأراضي الإسرائيلية وسواحلها". وكان تقارير إسرائيلية أشارت قبل صدور الحكم القضائي إلى وجود خلافات بين القاهرة وتل أبيب حول سعر الغاز الطبيعي، لافتة إلى قيام مسئولين إسرائيليين بإجراء مباحثات في القاهرة مع مسئولين بوزارة البترول المصرية حول أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل. وذكرت التقارير أن "وزارتي المالية والبنية التحتية الإسرائيليتين أصدرتا تعليمات إلي شركة كهرباء تل أبيب ببدء المفاوضات مع شركة بريتش جاز البريطانية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في قطاع غزة"، بعد تعثر المفاوضات، وإصرار الجانب المصري علي رفع الأسعار وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي الذي اشترط ضخ الغاز بشكل كامل إلي إسرائيل وزيادة الكميات الموردة إلي 70%، علي أن توفي مصر التزاماتها بإعادة منسوب الضخ المتفق عليه حتى يناير المقبل.

شوف البجاحة الحكومة تستشكل ضد حكم "الغاز"

انتقد خبراء القانون الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر الثلاثاء الماضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، واصفين هذا التصرف بأنه "أسلوب غير لائق من جهة يجب أن تكون قدوة فى تنفيذ الأحكام القضائية والالتزام بها".وأكد المحامى عصام الإسلامبولى أن محكمة الأمور المستعجلة التى تم رفع الاستشكال فيها غير مختصة، حيث إن الحكم صادر من محكمة مجلس الدولة، ولذلك فإن الاستشكال لا بد أن يرفع أمام المحكمة نفسها، ومن المنتظر أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وتحويلها لمجلس الدولة. ووصف الإسلامبولى هذا التصرف بأنه "مجرد مضيعة للوقت ومماطلة من قبل الحكومة لعدم تنفيذ الحكم"من جهته، أكد أستاذ القانون الدكتور عاطف البنا، أن عدم اختصاص المحكمة ليس فقط الشئ الغريب فى الاستشكال، وإنما من شروط إقامة الاستشكال أن يجد جديد فى القضية بعد صدور الحكم، فى حين لم تتغير الأوضاع، وبالتالى فالاستشكال غير قانونى وهدفه الوحيد التنكر من تنفيذ الحكم.

ليه يا بلد بتضيعى كل ثروة ولادك .... وعجبى

رئيس الوزراء مسئول شخصيا عن عقد «مدينتى»

عقد مدينتى الخاص بمجموعة هشام طلعت مصطفى ضم العديد من المفاجآت، فقد حصلت الشركة على الأرض بثمن بخس، أو بدون ثمن فقط نسبة 7 % من مساكن مشروع مدينتى تحصل عليها وزارة الإسكان ثمنا للأرض والتسهيلات الممنوحة للمجموعة، ثم إن العقد تم توقيعه فى مكتب الدكتور أحمد نظيف بالقرية الذكية، وهو ما يعنى أنه مسئول شخصيا عنه، وقد وصف عدد من القانونيين والوزراء السابقين ما جرى فى تخصيص الأرض بأنه يشبه توزيع الإقطاعيات فى عصر الخديو إسماعيل، والفترة العثمانية.المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان السابق بدا تعليقه مترحما على الرئيس السادات ورئيس الوزراء ممدوح سالم وقال: إن «أى وزير مهما كان حجمه ونفوذه لم يكن يستطيع التصرف فى عقد مثل مدينتى دون أن تكون هناك تعليمات صدرت له بهذا الشأن» ووصف أسلوب التخصيص بأنه «عك فى عك».. وتساءل مستنكرا: هاتوا لى من أى دولة فى العالم عقدا بهذا الشكل، فعقد البيع تم مجانا دون توضيح لثمن الأرض المباعة، وأى عقد يجب أن يحتوى على ثمن الشىء المباع.بينما قال الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى أن عقد مدينتى بهذا الشكل أضاع ما تبقى من قدسية أراض لا يمكن التصرف فيها على هذا النحو، وطالب أن يفتح البرلمان نقاشا مفتوحا عن هذه الجريمة، وأن تتم محاكمة كل من تورط فيها مهما كان اسمه أو منصبه.محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن الوزير وفقا لأحكام الدستور يعتبر الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ومسئول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويشرف على أدائه رئيس الوزراء، وإذا حدث أن أخل الوزير بمهام منصبه يعتبر مسئولا سياسيا أمام البرلمان. أما بخصوص حصول الهيئة على نسبة الـ7 % فتعنى أن المشترى غير ملزم بدفع أى مبالغ حتى إعداد الدراسات ورمى الأساسات والمبانى، لكن هل هذه النسبة تساوى ثمن الأرض الأصلى؟ ويضيف الجمل: إن العقد تضمن أن الهيئة ملزمة بتوصيل المرافق اللازمة للأرض دون مقابل، وهو دليل واضح على طرق العمل بين رجال الأعمال والحكومة.ويرى الجمل أن ما حدث من بيع هذه الأرض بدون ثمن يشبه نظام الإقطاعيات فى عهد الخديو إسماعيل ويكشف عن فساد أكبر، مطالبا بضرورة تحرك النائب العام للتحقيق فى هذا العقد وظروف توقيعه، فما حدث يعد إهدارا صريحا للمال العام.لم تذكر هيئة المجتمعات شروطا فى مقابل هذه التسهيلات، تضمن حق الدولة والمصريين، أما التسهيلات غير المبررة فتعد دليلا واضحا على الفساد المنتشر فى وزارة الإسكان.

هل تنقذ الصين العالم من ازمته المالية؟

يقول بعض المراقبين ان مفتاح حل الازمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.
والامر ببساطة ان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال.
ورغم ان الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها لن تقوم اصدار شيكات على بياض للدول الغربية حيث يتركز اهتمام المسؤولين الصينيين على حل مشاكل الصين الداخلية مثل تفادي احتمال تباطؤ نموها الاقتصادي.
وحتى اذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.
وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة. قرض هائل
فقد اشارت اخر الاحصاءات التي نشرت مؤخرا الى ان هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار).
وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مؤخرا انه يمكن الولايات المتحدة طلب قرض من الصين وقال "يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الامريكية لانقاذ نظامها المالي".
ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الامريكية وهو ما ساعد الحكومة الامريكية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها.
واشار زهاو اكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين الى ان الصين "تقوم بمساعدة الاقتصاد الامريكي عمليا وانه من الممكن ان تستمر بذلك". عبء مشترك
لكن زهاو اشار الى ان الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه الازمة وان على الاقتصاديات الصاعدة الاخرى مثل روسيا والهند والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.
كما ان الامر يتعلق ايضا بوجود الارادة السياسية لدى القيادة الصينية واستعدادها لوضع الازمة المالية العالمية على رأس اولوياتها واهتماماتها.
ويبدو ان القيادة الصينية تستبعد ذلك اذ صرح عدد من المسؤولين الصينيين بأن على الحكومات الغربية ايجاد حلول لمشاكلها المالية.
وهو ما اكده نائب رئيس البنك المركزي الصيني، يي جانج، الاسبوع الماضي خلال مشاركته لاجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الامريكية واشنطن عندما صرح بان "على البنك الدولي الطلب من الدول الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".
كما اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو بان الصين على استعداد لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي لكن دون تحمل اعباء الازمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها.
واشار الى ان اهتمام حكومته ينصب على " ادارة شؤونها الخاصة بطريقة سليمة" خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون به الاسبوع الماضي.
ورغم امتلاك الصين لهذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة فإنها ما تزال بلدا ناميا وتواجه العديد من المشاكل التي تتطلب ايجاد حلول لها.
ومن بين هذه المشاكل ضعف مداخيل ابناء الارياف في الصين والذين يشكلون اكثر من نصف سكان الصين حيث اعلنت الحكومة الصينية انها بصدد مضاعفتها خلال الاعوام الاثني عشر المقبلة.
كما ان الاقتصاد الصيني قد يواجه بعض المشاكل مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما اشار اليه الخبير الاقتصادي الصيني المستقل، اندي اكسيي، بقوله انه رغم عدم تأثر الصين بالازمة المالية الحالية لكن على الحكومة الصينية البحث عن اسواق اخرى في العالم للحفاظ على نموها الاقتصادي في المستقبل.
واضاف ان على الصين ان تلعب دورا اكبرا في توزيع الثروة في الدول النامية.
وحتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة في حل الازمة الحالية فانها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك.
من بين الشروط التي ستضعها الصين مثلا عدم وضع قيود على قيامها بشراء اصول شركات امريكية كما حدث في الماضي.
كما ان بعض المراقبين لا يستبعدون ان تضع الصين بعض الشروط السياسية على الولايات المتحدة مقابل المساعدة في حل هذه الازمة حيث تعارض الصين مثلا صفقة الاسلحة امريكية الاخيرة لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولار.
وقد اشار ويللي ليام، المدرس في الجامعة الصينية في هونج كونج، الى ان موازين القوى في العالم تتغير والصينيون يشعرون بالارتياح ازاء هذا التغير دون المبالغة في الاعلان عن ذلك كما يرون ان الازمة الحالية تؤكد "سلامة نموذجهم الاقتصادي"

الشيخ عائض القرني وأوباما ... كلام قوي..الرجل الأسود في البيت الأبيض

إن في فوز باراك أوباما لعبرة لقوم يعقلون، ألا تعجب من رجل فقير بسيط مسكين سافر به أهله من بيت صغير في كينيا بأفريقيا يبحثون عن لقمة العيش فارين من الجوع والمرض والجهل؟ فيتعلّم ابنهم ويتزوج وينال منصباً ويُعطىجنسية أمريكية ويدخل الانتخابات ويفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية،بل بقيادة العالم. فهو المدير الإقليمي للدول جميعاً، وهو أقوى رجل في عالم الدنيا في القارات الست. أما وقفت مع نفسك متأملاً في هذا المشهد العجيب الغريب؟ كيف يقفز رجل غريب فقير مهاجر مسكين من كوخ في كينيا إلى أن يتربّع على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، وقل لي بربك: لو أن الأستاذ باراك أوباما التجأ إلى بعض الدول العربية كيف يكون وضعه؟ إنه سوف يكون في الغالب في الترحيل لانتهاء مدة إقامته أو سوف يطرد من البلاد لمخالفة قانونية. وإذا كُرِّمَ سمح له بأن يكون سائق تاكسي (ليموزين) أو حارس عمارة أو بائعاً في سوق الخضراوات أو الجراج. هذا ما سوف يحصل للأستاذ باراك أوباما لو كان في بعض الدول العربية القوية الصامدة المتألقة النامية والنائمة في سبات عميق «وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ» سبحان الله! مرةً واحدة وبسرعة هائلة يصل العامل البسيط والشاب الفقير والمهاجر المسكين إلى رئاسة أكبر وأقوى دولة في العالم ليجلس أمامه رؤساء العالم وهم ينتفضون من حمّىالرهبة ويرتعدون من هول الموقف؛ لأنهم في مجلس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سبحان الله!ينسى الأمريكان لونه الأسود وأصله الأفريقي وآباءه المسلمين ويقولون لهذا الشاب الذي ما سكن قصراً وليس في آبائه وزير ولا قائد ولا رئيس ولا ملك،وإنما فقير ابن فقير ومسكين ابن مسكين، يقولون له: تفضّل قُدِ البلاد واحكم الدولة والأمة، وبيده مفاتيح القوة النووية والاقتصاد العالمي والقرار الأول والأخير في عالم الدنيا الفانية. دُفعةً واحدة يقفز هذاالشاب الأسمر الداكن الصعلوك من كوخ صغير فيه قطعة من حصير وأكواب من فخاروكيس من دقيق الشعير إلى أن يجلس أمام الكونغرس الأمريكي يأمر وينهى ويصدرالمراسيم الرئاسية ويسقط حكومات ويعيّن رؤساء ويتحكم في الفضاء والثروة والطاقة. وإذا غضب على دولة فلها الويل مما يصفون، ويا حسرة على رئيس لا يرضى عنه،وأحسن الله عزاء بلدٍ قرر محاربته، فهل تفكرنا في هذا المنطق وهذا المستوىالراقي الذي وصل به باراك أوباما إلى رئاسة (أمريكا)؟ أما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لولّيتها لخلافة بعدي)، وسالم هذا مولى أسود فقير مسكين لكنه مؤمن مهاجر حافظ لكتاب الله قائم بحدوده، ولما ولّى أمير مكة عليها بعده ابن أبزى وهو مولىأسود فقير مسكين أقره عمر وقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: «إنالله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين». الآن أصبحت أمريكا تطبق دون أن تشعر بعض تعاليم الإسلام من احترام الإنسان وتقدير مواهبه وإعطائه الحق في المشاركة وإبداء الرأي وأخذ مكانه المناسب مهما عظم. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» وقال صلى الله عليه وسلم:«الناس سواسية كأسنان المشط» وقال عمر: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).إن إخوان وزملاء باراك أوباما يعملون قهوجية وسفرجية وطباخين وكناسين في بعض البلاد العربية، ولو طلب أحدهم أن يكون مدير مدرسة ابتدائية لناله الويل والثبور، وعظائم الأمور، وقاصمة الظهور، وإن في فوز باراك أوبامابرئاسة أمريكا لآية لأولي الألباب.

مفاجأة : الصين أكبر دائن للولايات المتحدة للمرة الأولى

واشنطن: أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في إحصائيات شهر سبتمبر الماضي أن الصين أصبحت أكبر دائن للولايات المتحدة وذلك للمرة الأولى متخطية بذلك اليابان التي كانت تحتل المركز الأول.
وأوضحت البيانات اليتي أوردتها وكالة أنباء البحرين أن المستثمرين الصينيين بما فى ذلك الوكالات الحكومية الرسمية أصبحوا يمتلكون سندات قيمتها 585 مليار دولار من التى أصدرتها الحكومة الأمريكية لتغطية ديونها.
وتبقى بريطانيا وفقا لما أورده راديو "إل بى بى سى" ثالث دائن للولايات المتحدة بنحو 338 مليار دولار بعدما كان دينها 308 مليار دولار فى أغسطس.
وتظهر معطيات وزارة الخزانة أن المستثمرين الأمريكيين باعوا ما قيمته 38 مليار دولار من السندات وهو رقم قياسى.
وفي سياق متصل، فعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية الراهنة التي مازالت تنذر بشبح الركود للاقتصاد العالمي، إلا أن هناك توقعات بأن تظل الصين صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم بمنأى، إلى حد كبير عن تلك الأزمة سيما وأن احتياطياتها من النقد الأجنبي قد وصلت لمستوى قياسي لم تحرزه دولة في العالم مع اقترابه من التريليوني دولار.
وبغض النظر عن بعض مؤثرات الصين بأزمة النظام المالي العالمي في ظل التراجع النسبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهر الأخير والانخفاضات الحادة الأخيرة في البورصة أسوة بالانهيارات التي لحقت بالعديد من الأسواق المالية، إلا أن الحكومة الصينية تؤكد قدرتها على الاحتفاظ بمعدل نمو في حدود الـ10 % العام الحالي و 9 % خلال العام القادم وذلك كما أشار نائب محافظ البنك المركزي الصيني.
ويرى كبير الاقتصاديين لدى مصرف "بي إن بي باريبا" أن اقتراب احتياطي النقد الأجنبي من الترليوني دولار سيتيح للصين الأساس القوي والمزيد من القدرة على مواءمة السياسات لضمان مواصلة معدلات النمو السريعة نسبيا.
وأشارت شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" قد أعلن أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قد ارتفعت بـ32.9 % مع نهاية شهر سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل مستوى قياسيا عالميا، إذ بلغ 1.906 تريليون دولار.
ويأتي الارتفاع في حجم الاحتياطي المقدر بنحو 97 مليار دولار خلال الربع الثالث أقل من ذلك المسجل في الربع الثاني والذي كان قد بلغ 126.6 مليار دولار.

فاروق الباز:أنا مش ضد الشباب اللي بيهاجروا إذا فقدوا الأمل في مصر

قال
العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن إنه قرر الهجرة إلي خارج مصر، بعد أن طلبت منه إحدي الجامعات المصرية تدريس الكيمياء، علي الرغم من حصوله علي دكتوراه في الجيولوجيا. وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال بساقية الصاوي مساء أمس الأول، أنه لجأ إلي وزير التعليم العالي وقتها، لتصحيح هذا الخطأ، لكن الوزير رفض مقابلته وقال: «الدنيا اسودت في وشي وقد كنت أحلم ببناء مدرسة للجيولوجيا يتعلم فيها الأمريكان، وسمعت تصريحا للرئيس جمال عبدالناصر، يقول فيه الرجل المناسب في الوقت المناسب»، وأضاف الباز إنه قرر الذهاب لمقابلة عبدالناصر، وحين وصل إلي رئاسة الجمهورية، سألوه إن كان معه «كارت» فنفي، وبعد ثلاثة أيام قابله عبدالناصر، وحول هذا اللقاء أوضح الباز: «الريس قالي 10 دقايق وأقابلك، وانتظرته حوالي ساعة ونصف بعدها جاءني وشكوت له أنني حصلت علي الدكتوراه في الجيولوجيا، ووزير التعليم عايزني أدرّس كيمياء، ووعدني عبدالناصر بحل المشكلة، ثم كتب رسالة باللون الأحمر مضمونها متابعة قضيتي، والكتابة باللون الأحمر، كانت تعني في ذلك الوقت ارميه في الزبالة وبمعني أصح عدم الاهتمام بقضيتي».وأكد الباز أنه يئس بعد أن لجأ إلي رئيس الدولة، فقرر مراسلة الجامعات الأمريكية ورحبت به إحداها.ورفض الباز اعتباره نموذجاً للهرب من مصر، وقال: جئت إلي مصر وعرضت علي الدكتور نظيف مشروع ممر التنمية، ولاتزال تجري دراسات جدوي لمدي إمكانية تنفيذه».وأوضح أن ممر التعمير أو التنمية الذي اقترح إنشاءه في الصحراء الغربية، وسيلة تأمين لمستقبل الأجيال القادمة، محذراً من البقاء في الدلتا والوادي، خاصة مع زيادة أعداد السكان، التي تصل إلي 100 مليون في عام 2010، وطالب الباز بفتح الأبواب أمام الاستثمار العالمي ولو «من أي داهية» وفق تعبيره وبناء فنادق في الصحراء الغربية لتشجيع السياحة. وقال مستنكراً «مش عيب إن دبي تحصد مكاسب من السياحة أكثر من مصر». وشجع الباز الشباب للسفر والهجرة إذا لم يجد أملاً في مصر لتحقيق أحلامه، وأضاف: «أحلامي كانت كبيرة قبل الهجرة، لكني فشلت في مصر، حتي أصبح جيلنا هو جيل الفشل» وطالب الباز الحكومة بمطالبة انجلترا وإيطاليا بإزالة الألغام من الصحراء الغربية، لإتمام مشروع ممر التنمية، نافيا أن يكون المشروع بتوجيه أمريكي، للسماح للقوات الأمريكية بالعبور عبر الممر إلي دارفور

10 سنوات ليوسف عبد الرحمن فى قضية المبيدات

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة كل من يوسف عبد الرحمن المتهم الأول فى قضية المبيدات المسرطنة بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، ومعاقبة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات وعزلها. كما قضت المحكمة بسجن هانى مصطفى المتهم الثالث 3 سنوات وعزله، وإعفاء المتهم الرابع هشام محمد نشأت من العقوبات فى التهم المنسوبة إليه.وقضت المحكمة أيضاً بسجن خالد محمد سيد أحمد 3 سنوات وغرامة 8 آلاف جنيه، ونبيل محمد بدوى 3 سنوات وغرامة 8 آلاف جنيه، ومعاقبة كل من محمد فتحى سيد وإمام عبد المجدى بالسجن 3سنوات، وفوزى أحمد وعبد العظيم الجمال وعبد العزيز أبو العلا ويحيى سيد إبراهيم وأحمد إسماعيل بالسجن سنة مع الشغل، وممدوح شوقى عبد الشافى ومحمد أحمد إسماعيل وشريف أبو السعود سنة، وبراءة هشام محمد عفيفى وإيهاب السيد عبد الله. كانت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى منصور، وهو القاضى المختص بمحاكمة هشام طلعت مصطفى.

سؤالى المهم أين يوسف والى المسؤول الأول عن هذه الكارثة !!!

لغز "الأسهم المجانية" في مصر

حالة من الذهول أصابت رجل الشارع المصري بعدما عرضت الحكومة تنفيذ سيناريو الفيلم الكوميدي "عايز حقي"، فرغم وعود وتعهدات وزير الاستثمار وقيادات الحزب الوطني الحاكم بتوزيع الأسهم المجانية على جميع فئات الشعب ـ كجزء من حقه، إلا أن فقدان الثقة في هذا القرار كان الشعور السائد بين أغلب المواطنين الذين زادت مخاوفهم من أن هناك شيء ما يدبر في الكواليس ضد صالحهم.
وقد أثار المشروع المقترح من جانب الحكومة المصرية والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية العامة من خلال توزيع أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال العام، تساؤلات الخبراء والمراقبين حول المغزى من وراء تلك الخطوة وما إذا كان سيترتب عليها من أعباء تمس الحياة اليومية للمواطن على الرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تنعكس على البورصة المصرية حال نجاح تنفيذها وفقا لضوابط وإجراءات يتم طرحها بشفافية كاملة للحوار الوطني أمام الأحزاب لضمان تحقيق انتفاع فعلى لكافة شرائح الشعب من برنامج إدارة الأصول.
فبداية يرى الدكتور علي حافظ منصور ـ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ـ أن اتجاه الدولة إلى توزيع الأسهم المجانية على المصريين يرجع لعدة أسباب أهمها أن اتفاقية التجارة الحرة تلزم الدول المنضمة إليها بسرعة تحويل شركات القطاع العام إلى خاص ، بالإضافة إلى أن القانون المصري كان يمنع فيما مضى دخول الأجانب كمستثمرين في الشركات العامة حتى لا يمثل ذلك "استعمار أجنبي".
إلا أنه في ظل محدودية رأس المال المصري تم السماح للأجانب بالشراء في الشركات المعروضة للبيع من خلال برامج الخصخصة. ونوه إلى أن هناك دول طبقت توزيع الملكية العامة على الشعب كما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية التي ستجنيها مصر جراء توسيع الملكية العامة هي المساعدة في استقرار أسعار أسهم الشركات الحكومية المدرجة في البورصة بالإضافة إلى محاولة لتخطي آثار الأزمة المالية العالمية التي ستؤثر بشكل مباشر على جميع الشركات.
إلغاء الدعم
وتطرق د. حافظ في حديثه إلى الجوانب السلبية للمشروع والتي تتمثل في توجه الحكومة بعدم القيام بزيادة مرتبات العاملين بالدولة في ضوء إعطاءهم زيادات وهمية على هيئة أسهم مجانية بالإضافة إلي إعطاء إشارة البدء لإلغاء الدعم بسبب اختفاء موارد الدولة في حال توزيع أرباح الأسهم على الشعب.
مؤكدا أن الشعب المصري بطبيعته "استهلاكي" ولا يميل إلى الادخار مؤكدا أنه في حال السماح للشعب بالقيام بعمليات البيع والشراء في الأسهم التي ملكتهم إياها الدولة سيتجهون إلى إتباع سياسية البيع الفوري كمحاولة لسد بعض من أعباءهم المادية مما سينتج عنه في النهاية انهيار حاد للبورصة.
ومن جانبه أكد أحمد حنفي ـ رئيس قسم التحليل الفني بشركة براييمر لتداول الأوراق المالية ـ أن 50% من المصريين سيتجهون في حال السماح لهم بتداول الأسهم المجانية في البورصة إلى البيع لأسباب ترجع للقيام بعمليات جني أرباح أو الخوف من تكبد خسائر أو الاحتياج إلى سيولة نقدية. مشيرا إلى أن النسبة المتبقية من المستثمرين ستتجه بوجه عام نحو الاحتفاظ بالأسهم في صورة استثمار على المدى البعيد.
سيطرة الأجانب
وحول تخوف العديد من الخبراء حول قيام "المستثمرين الجدد" أصحاب الأسهم المجانية بالقيام بعمليات بيع سيكون مطمعا لسيطرة الأجانب على شركات قطاع الأعمال، أكد أنه لن يتم السماح للأجانب بالدخول في عمليات شراء لتلك الأسهم "الحيوية" مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية يصل الحد الأقصى لتملك الأجانب في البورصة المصرية 20% بالإضافة إلى إلزام قوانين هيئة سوق المال بمنع أي مستثمر أجنبي بالشراء في أسهم المطاحن والشركات العاملة في سيناء. وأكد في نهاية حديثه أن البورصة المصرية تستطيع استيعاب الـ 41 مليون مصري كمستثمرين جدد في مجال الأوراق المالية.

دعاية سياسية
فيما كان للدكتور حمدي عبد العظيم ـ أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية بالقاهرة ـ وجهة نظر أخرى بدأها بضرورة وضع ضوابط وآليات لدخول الأجانب في عمليات شراء في أسهم شركات الأعمال مؤكدا دخول المصريين بقوة في عمليات شراء لتلك الأسهم نظرا لظروفهم المالية المتأزمة مما سيعتبر مؤشر على انهيار البورصة في المستقبل.
وأكد على ضرورة الإفصاح عن الآليات والقوانين المنظمة لتوزيع الأسهم على الشعب المصري خاصة وأن الأرقام المعلنة من جانب الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار تؤكد أن الشركات المعرضة للبيع يصل عددها إلى 155 شركة برأسمال يبلغ 170 مليار جنيه.
وأنهي حديثه بأنه هناك جانب سياسي وراء موضوع تملك المصريين أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال إلا وهو الدعاية للحزب الوطني خاصة وأن الفترة التي سيتم إقرار المشروع فيها ستكون في نهاية عام 2009 ثم سيعقبها التمهيد للانتخابات الرئاسية الجديدة والتي سيتم استغلالها في الدعاية للرئيس المبارك ضمن برنامجه الانتخابي.
واتفق معه في الرأي أيضا المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي ـ نائب رئيس القسم الاقتصادي المناوب بمؤسسة الأهرام ـ قائلا أن موضع توزيع الأسهم المجانية ليس من أولويات رجل الشارع المصري خاصة وأن تراجع البورصة في الوقت الحالي أعطي صورة سلبية عن مدى خطورة الاستثمار في سوق المال.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من ذلك "المشروع" هو وسيلة لشغل الرأي العام بقضية لمدة تطول عن العام بالإضافة إلى كونها دعاية سياسية للنظام الحاكم في مصر.
وذكر أن ما يؤكد وجهة نظره أن بعض القوانين المسربة حتى هذه اللحظة تؤكد اقتصار من يتعدى عمرهم 21 عاما للحصول على الأسهم المجانية وهم في الأساس أصاحب البطاقات الانتخابية وبالتالي يتضح لنا الهدف الخفي من وراء ذلك المشروع.
ثمن بخس
وفي النهاية يؤكد الدكتور عبد الحميد الغزالي ـ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ اتفاقه مع نظام الخصخصة ولكن من خلال شروط أهمها أن يكون هناك ترتيب للشركات التي يتم عرضها للبيع لنبدأ بالشركات الخاسرة ثم التي تمثل عبء على الدولة والتي لا تغطي نفقاتها وأخير الشركات الرابحة بالإضافة إلى ضرورة تقيم تلك الشركات بأسعار السوق وليس بالقيمة الدفترية مع ضرورة أن تباع للمستثمرين المصريين. مؤكدا في النهاية أن ما يحدث الآن في نظام الخصخصة عكس ذلك تماما، مشيرا إلى أن أصول مصر تم بيعها بأبخس الأثمان واصفا تلك المسألة بأنها "سرقة علنية للأصول الرأسمالية".
وأكد أن مشروع توسيع قاعدة الملكية العامة من خلال توزيع الأسهم المجانية على المصريين هو في
الواقع نهاية لقطار الخصخصة موضحا أنه في حال توزيع قيمة ما تبقي من وحدات إنتاجية في القطاع العام على المواطنين ـ لم بلغ سن 21 عاما وعددهم 41 مليون شخص ـ وإتاحة الفرصة لهم ببيع أسهمهم في البورصة يعتبر إشارة إلى دعم الاتجاهات الاحتكارية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ودعما لرجال الأعمال الجديد في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مما سيكون وبلا شك له بالغ الأثر السيئ على الإضرار بالعملية الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن من سيحصل على السهم سيقوم ببيعه خاصة في ضوء أن 85% من المصريين فقراء مما يعتبر إشارة إلى قيامهم بصورة جماعية ببيع ما يمتلكون من أسهم بسعر أقل من القيمة الحقيقة للأسهم واصفا تلك الصورة في حين ترجمتها أنها استكمالا لعمليات الالتفاف حول الحصول على باقي الوحدات الإنتاجية في شركات قطاع الأعمال العام بمصر.
ويختم الغزالي حديثه بالتأكيد على أن هناك تضارب حول الرقم الفعلي لرأسمال شركات قطاع الأعمال العامة المتبقية في حوزة الدولة ووفقا لتقديرات بنك الاستثماري القومي تصل لنحو 500 مليار جنيه فيما يقدرها البعض الأخر بنحو 120 مليار جنيه.