شكك قانونيون في عدم دستورية مشروع قانون الخصخصة الجديد المعروف بـ «إدارة الأصول المملوكة للدولة» «الذي أعلن عنه الحزب الوطني قبل أيام، وقال خبراء القانون الدستوري إن تمليك صكوك القطاع العام وأصول الدولة للمصريين الذين تجاوزوا الـ 21 عامايتعارض مع المادة 40 من الدستور التي نصت علي أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.ووصف الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري، مشروع القانون بأنه أكبر جريمة ترتكب في حق مصر وشعبها، ويهدف للعب دور المحلل لتسهيل بيع ممتلكات الشعب المصري. وأضاف:«بحسب المعلومات المتاحة حول القانون فإن صكوك الملكية لن تتاح لمن هم أقل من س21 عاما، أي لن يكون له حق في الدولة ،وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص علي المساواة بين المواطنين بغض النظر عن أعمارهم، ووفق نظرية سيادة الشعب فإنه يحق للرضيع أن يمتلك في مصر مثل كل المصريين»، ولفت إلي أنه وفقا لنظرية سيادة الأمة فإن القطاع العام ملك للأمة المصرية، وهي شخصية اعتبارية يعمل الشعب والحكومة علي خدمتها، ومن ثم لا يحق للشعب امتلاك أي شيء من أملاك تلك الشخصية الاعتبارية.وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، إن قصر ملكية الصكوك علي من بلغ 21 عاما يهدر حقوق نصف الشعب المصري ويتعارض مع نص المادة 40 من الدستور. وأضاف أن صندوق الأجيال القادمة لا يغير شيئا، ففكرة الصندوق التي طرحها الحزب الوطني تقوم علي إيداع الصكوك التي لن يقبل عليها أحد، وتساءل: «كيف سيترك أحد الصكوك إذا كان التمليك مجانيا؟»، وأضاف أن المشروع نوع من الخصخصة يهدف إلي إيجاد غطاء مفاده أن المصريين هم الذين يبيعون أملاك الدولة، مشيرا إلي أن الشركات التي لم تخصص قليلة جدا وهو ما يعني تمليك عدد كبير من الشعب مشروعات قليلة.وأكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن مشروع القانون يتعارض مع القانون والدستور ومع مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور، في مادته الثانية. وأضاف:« إذا كانت الشريعة ضمنت للجنين الحق في الميراث فكيف يسلب المشروع حقوق 40 مليون مصري لم يبلغوا 21 عاما؟». وقال: «لا أعرف من الذي فكر في هذه الفكرة الشيطانية التي تتعارض مع مبدأي المساواة والمواطنة؟»
