فيما وصف بأنه انتصار لأهالي جزيرة القرصاية بالجيزة، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بمصادرة الأراضي من أهالي الجزيرة، وأكدت المحكمة حق الأهالي في تقنين أوضاعهم، وقررت إلزام الجهات الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقابل الأهالي الحكم بفرحة عارمة، وهتفوا «الله أكبر.. يحيا العدل» وتعالت زغاريدهم.واعتبر إبراهيم رضوان، محامي الأهالي، الحكم انتصاراً تاريخياً لأهالي جزيرة القرصاية الذين عانوا من مصادرة أراضيهم ومحاولات طردهم لأكثر من عام وأضاف: «سنبدأ من الغد استلام صيغة الحكم وإعلام الجهات الإدارية التي لم يعد أمامها فرصة للتملص من تنفيذ الحكم».. وأعرب د. محمد مصطفي، من الأهالي، عن قلقه من عدم تنفيذ الحكومة الحكم.. وقال: «لن نطمئن بشكل كامل إلا بعد التنفيذ.. والأيام القادمة ستثبت مدي التزام المسئولين بالحكم»، وأشار إلي أن إحدي الجهات تنقل كميات كبيرة من الزلط والرمال وأخشاب البناء إلي أرض الجزيرة دون توضيح الغرض من ذلك.وبنبرة ملؤها السعادة والفرحة، قال أحمد البدوي- أحد أهالي القرصاية المصادرة أراضيهم- «الحمد لله القضاء المصري وقف بجانبنا وهو ما توقعناه منذ البداية»، وأضاف «أتمني أن تعود إلي أرضي المصادرة التي غيروا طبيعتها من أرض زراعية إلي أرض مبانٍ ووضعوا عليها كميات كبيرة من الأسمنت والرمل والزلط وشدات خرسانية» وتابع: «الأهالي نجحوا في التصدي للبلطجة الحكومية ومحاولات مصادرة أراضيهم، وأصبحنا نمثل قدوة لكل من ضاع حقهم، ويسعون إلي استرداده».ومن جانبه طالب عزب مصطفي، عضو مجلس الشعب، القوات الموجودة بالجزيرة بالالتزام بالحكم الصادر ومغادرة الجزيرة احتراماً للقسم الذي أقسموه باحترام الدستور والقانون، ويكفي أهالي الجزيرة ما عاشوه من خوف وقلق طوال المدة الماضية.وكان أهالي الجزيرة قد فوجئوا العام الماضي بقوات ضخمة تحاصرهم وتطالبهم بإخلاء الأرض التي يعيشون عليها منذ عشرات السنين، تنفيذاً لقرارات حكومية بطردهم بدعوي أن الأرض مملوكة للدولة.. واتضح للأهالي أن الهدف من ذلك تخصيص الأرض لأحد رجال الأعمال لإقامة منتجع سياحي..
