أكد المهندس عبد العزيز الحسيني المنسق العام "اللجنة المصرية للمقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني"، أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء رفض الحكومة المصرية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار لا تتجاوز سعر التكلفة، في وقت يتم حرمان الشعب المصري من الاستفادة منه.يأتي هذا فيما أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الإسرائيلية تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام، لكنها أكدت جميعها أن الحكومة المصرية ستستمر في ضخ الغاز لإسرائيل، ولن تلتزم بالحكم القضائي، بناء على الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. وكانت المحكمة قضت في جلستها أمس الأول بوقف بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وقررت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول وجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو الأمر الذي سيعقبه استشكال من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم.وصرح الحسيني لـ "المصريون"، أن اللجنة تبحث حاليا رفع دعوى للمطالبة بحبس وعزل رئيس الوزراء ووزير البترول، وكل مسئول يضع عراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم المشمول بالنفاذ، كونه صادرا من محكمة القضاء الإداري، ولا يوقف تنفيذه إلا صدور حكم مماثل من المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يحتاج لوقف طويل وإجراءات معقدة.وأكد الحسيني أن اللجنة ستلجأ إلى الحشد الشعبي والجماهيري ضد الحكومة عبر تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات وندوات ومؤتمرات، كما سيتم إصدار "لائحة سوداء" بأسماء المسئولين المصريين الذين يدعمون استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، على غرار "قائمة سوداء" أصدرتها اللجنة حول اتفاقية "الكويز"، ضمت المهندس رشيد محمد رشيد ورئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا والعديد من رجال الأعمال.واستغرب بشدة إصرار الحكومة المصرية على تحدي الحكم القضائي واستمرار ضخ الغاز لإسرائيل، في وقت ترفض توصيل الغاز للصعيد، بحجة ارتفاع كلفته الاقتصادية، رغم أنها تبيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر التكلفة، كما أنها تمنع أهالي العريش الذين يمر الغاز عبر أراضيهم من الاستفادة منه.في المقابل، أعربت إسرائيل عن ثقتها في استمرار تدفق الغاز المصري إليها، ونقلت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان عن مصادر بشركة "مرحاف" الإسرائيلية المشاركة في اتفاقية الغاز، إن" ضخ الغاز الطبيعي لتل أبيب سيتسمر، ولن يكون هناك تغيير في الوضع القائم حاليا"، مستندة إلى مصادر حكومية مصرية. وقالت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية إن "إسرائيل واثقة ومطمئنة من استمرار الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب وفقا لمذكرة التفاهمات الموقعة بين الجانبين في عام 2005"، وإنها "لا يساورها شكوك في استمرار الاتفاقات التجارية بين شركة الغاز المصرية وزبائنها بإسرائيل وواثقين في استمرار تدفق الغاز". لكن مصادر بشركة "ديلق انرجيا" الإسرائيلية للغاز الطبيعي، قالت إن "الحكم القضائي المصري أكد شكوك الشركة التي امتدت لسنوات فيما يتعلق بموارد الطاقة"، وإنه "على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل كل ما في وسعها للاعتماد فقط على نفسها في مجال الطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي في الأراضي الإسرائيلية وسواحلها". وكان تقارير إسرائيلية أشارت قبل صدور الحكم القضائي إلى وجود خلافات بين القاهرة وتل أبيب حول سعر الغاز الطبيعي، لافتة إلى قيام مسئولين إسرائيليين بإجراء مباحثات في القاهرة مع مسئولين بوزارة البترول المصرية حول أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل. وذكرت التقارير أن "وزارتي المالية والبنية التحتية الإسرائيليتين أصدرتا تعليمات إلي شركة كهرباء تل أبيب ببدء المفاوضات مع شركة بريتش جاز البريطانية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في قطاع غزة"، بعد تعثر المفاوضات، وإصرار الجانب المصري علي رفع الأسعار وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي الذي اشترط ضخ الغاز بشكل كامل إلي إسرائيل وزيادة الكميات الموردة إلي 70%، علي أن توفي مصر التزاماتها بإعادة منسوب الضخ المتفق عليه حتى يناير المقبل.
