عقد مدينتى الخاص بمجموعة هشام طلعت مصطفى ضم العديد من المفاجآت، فقد حصلت الشركة على الأرض بثمن بخس، أو بدون ثمن فقط نسبة 7 % من مساكن مشروع مدينتى تحصل عليها وزارة الإسكان ثمنا للأرض والتسهيلات الممنوحة للمجموعة، ثم إن العقد تم توقيعه فى مكتب الدكتور أحمد نظيف بالقرية الذكية، وهو ما يعنى أنه مسئول شخصيا عنه، وقد وصف عدد من القانونيين والوزراء السابقين ما جرى فى تخصيص الأرض بأنه يشبه توزيع الإقطاعيات فى عصر الخديو إسماعيل، والفترة العثمانية.المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان السابق بدا تعليقه مترحما على الرئيس السادات ورئيس الوزراء ممدوح سالم وقال: إن «أى وزير مهما كان حجمه ونفوذه لم يكن يستطيع التصرف فى عقد مثل مدينتى دون أن تكون هناك تعليمات صدرت له بهذا الشأن» ووصف أسلوب التخصيص بأنه «عك فى عك».. وتساءل مستنكرا: هاتوا لى من أى دولة فى العالم عقدا بهذا الشكل، فعقد البيع تم مجانا دون توضيح لثمن الأرض المباعة، وأى عقد يجب أن يحتوى على ثمن الشىء المباع.بينما قال الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى أن عقد مدينتى بهذا الشكل أضاع ما تبقى من قدسية أراض لا يمكن التصرف فيها على هذا النحو، وطالب أن يفتح البرلمان نقاشا مفتوحا عن هذه الجريمة، وأن تتم محاكمة كل من تورط فيها مهما كان اسمه أو منصبه.محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن الوزير وفقا لأحكام الدستور يعتبر الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ومسئول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويشرف على أدائه رئيس الوزراء، وإذا حدث أن أخل الوزير بمهام منصبه يعتبر مسئولا سياسيا أمام البرلمان. أما بخصوص حصول الهيئة على نسبة الـ7 % فتعنى أن المشترى غير ملزم بدفع أى مبالغ حتى إعداد الدراسات ورمى الأساسات والمبانى، لكن هل هذه النسبة تساوى ثمن الأرض الأصلى؟ ويضيف الجمل: إن العقد تضمن أن الهيئة ملزمة بتوصيل المرافق اللازمة للأرض دون مقابل، وهو دليل واضح على طرق العمل بين رجال الأعمال والحكومة.ويرى الجمل أن ما حدث من بيع هذه الأرض بدون ثمن يشبه نظام الإقطاعيات فى عهد الخديو إسماعيل ويكشف عن فساد أكبر، مطالبا بضرورة تحرك النائب العام للتحقيق فى هذا العقد وظروف توقيعه، فما حدث يعد إهدارا صريحا للمال العام.لم تذكر هيئة المجتمعات شروطا فى مقابل هذه التسهيلات، تضمن حق الدولة والمصريين، أما التسهيلات غير المبررة فتعد دليلا واضحا على الفساد المنتشر فى وزارة الإسكان.
