سقوط الكبار".. إنها قنبلة الموسم المدوية التى فضحت الكثيرين، وكشفت عن عالم كبير من المخالفات والتجاوزات، فما إن تورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للمقاولات، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حتى انفجرت براكين المخالفات، بدأت مرحلة الكشف عن الفساد المنتشر داخل هذا الكيان الاقتصادى من خلال أحدث مشروعاته "مدينتى" والعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين الشركة، والذى أثار الجدل بعد أن ضمه المحامى طلعت السادات لأوراق القضية، حيث أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية نسخة كاملة منه إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة.وتوقع طلعت السادات أن يغير هذا العقد فى خط سير القضية، فى حين استبعد د.عمرو بيومى الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع سابقا، أن يغير العقد مسار المحاكمة، فالقضية جنائية حرض فيها طلعت الضابط محسن السكرى بقتل الفنانة، وما يثيره المحامى طلعت السادات بشأن تواطؤ الدولة مع هشام، موضوع آخر لا علاقة له بالقتل ولن يفيد فى المحاكمة غدا، أما مشروع " مدينتى" وما يشوبه من ملابسات فهذا موضوع آخر ينظر أمام جهات أخرى غير محكمة الجنايات كنيابة الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى، وأعتقد أن الهدف منه التشهير.حيث تبين من بنود العقد تسهيلات كبيرة منحتها هيئة المجتمعات العمرانية لهشام طلعت مصطفى بدون أى مبرر لذلك، ويتضح ذلك فى البند الرابع من العقد والذى ينص على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة لهشام طلعت مصطفى "مساحة الخمسة آلاف فدان"، فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها 7%، من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية.العقد باطل بموجب القانون، حيث يؤكد نجاد البرعى أن البيع تم مجانا دون توضيح لثمن الأرض المباعة، وأى عقد يجب أن يحتوى على ثمن الشئ المباع وإلا يصبح العقد باطلا، أما بخصوص حصول الهيئة على نسبة الـ7% من الوحدات السكنية فهى طريقة السداد العينى، وهو من أيسر أنواع التسديد ولا يمثل أى عبء، ويعنى ذلك أنه غير ملزم بدفع أى مبالغ حتى إعداد الدراسات ورمى الأساسات وظهور المبانى، وهى الشئ العينى، ووقتها يأخذ نسبة الـ7%.ولكن ما الذى يضمن أن هذه النسبة تساوى ثمن الأرض الأصلى، ليس هذا فحسب بل إن العقد تضمن أن الهيئة ملزمة بتوصيل المرافق اللازمة للأرض دون دفع أى مقابل، وهو دليل واضح على مدى الفساد داخل وزارة الإسكان وصورة بسيطة من طرق العمل بين رجال الأعمال والحكومة.ويرى نجاد أن ما حدث من بيع أرض بدون ثمن يشبه نظام الإقطاعيات فى عهد الخديوى إسماعيل ويكشف عن فساد أكبر، مطالبا بضرورة تحرك النائب العام للتحقيق فى هذا العقد وظروف توقيعه، فما حدث يعد إهدارا صريحا للمال العام. لم تذكر هيئة المجتمعات العمرانية مصير الشقق الـ7% ولا موقعها ومن المنتفع منها، أسئلة طرحها خالد على محامى بمركز هشام مبارك للاستشارات القانونية.أما البند الحادى عشر بالعقد - والذى يجيز لهشام أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ، بشرط ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة 95% من رصيد الحساب، ويحتفظ فى الحساب بنسبة 5% من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء - يرى خالد أن به مخاطرة كبيرة، فلابد من أن يوجد على الأقل 25% أو 30% وهى نسبة معقولة جدا لتغطية استردادات العملاء، موضحا أنه تردد كثيرا أن إجمالى الحجوزات وصل إلى 20 مليار جنيه، فماذا يحدث لو زادت مستحقات الراغبين فى استرداد أموالهم عن 5%؟ ومن أين يحصلون عليها؟! والسؤال المطروح من سيعطى للمواطنين حقوقهم؟ لأن هشام فى هذه الحالة ليس عليه أى مساءلة قانونية بناء على ذلك العقد.كما اشترط العقد مواصفات خاصة لتشطيب الوحدات السكنية، وهو أمر طبيعى أما الملفت للنظر هو ذكر ماركات معينة للدهانات والسيراميك والأدوات الصحية، مما يوضح – حسب خالد على – أن هناك اشتراطات غير مكتوبة وصفقات من تحت "الترابيزة".ومن إحدى المميزات التى حاز عليها هشام بموجب هذا العقد، حق الشفعة فى الحصول على ألف و800 فدان مملوكة لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية فى حالة التصرف فيها. خالد يؤكد أنه لا يوجد أحد يعارض منح تسهيلات لرجال الأعمال، ولكن كان لابد من وضع شروط فى مقابل هذه التسهيلات، تضمن حق الدولة والمصريين، أما التسهيلات غير المبررة فتعد دليلا واضحا على الفساد المنتشر فى وزارة الإسكان.
