من الواضح أن مخطط تفكيك مصر يتسارع تحت غطاء خدعة كبرى ظاهرها توزيع الثروة وباطنها بيع البلد وتفكيكها وقلب الأوضاع فيها رأسا على عقب.والغريب أن يجري تداول هذه الصفقة في الوقت الذي تنهار فيه البورصة وتنكمش قيمة الأسهم وتضيع قيمة السندات وتفقد البورصة المصرية أكثر من نصف قيمة أصولها في أشهر معدودة.
ما يجري الآن والذي من الواضح أنه يتخذ خطواته النهائية نحو التنفيذ والإقرار هي إجراءات خطيرة كان ينبغي على نظام مبارك أن يفهم أنه في ظل حالة انعدام الثقة في حكمه وفي نظامه وتضاؤل مشروعيته لم يعد يملك حق التصرف في البلد على هذا النحو الذي يجري التخطيط له الآن.
توزيع الصكوك لن يغني المواطنين ولن يساهم في حل أبسط مشاكلهم ولكنه سيدمر الملكية العامة في مصر والتي ربما تؤول في النهاية لأباطرة كبار وربما أجانب حتى لو قيل أن الصكوك لن يسمح بتداولها في البداية مع الأجانب إلا أن مبدأ تداولها في النهاية مع الأجانب هو مبدأ مطروح.
على الشعب أن يتنبه للتحركات الجارية الآن باسم الحوار المجتمعي بينما هو مسرحية لأن الحوار ينبغي أن يدور مع مؤسسات حرة قادرة على دعم الخطة أو رفضها، أما ما يجري الآن من بعض اللقاءات التليفزيونية التي لا يسمح فيها بتوضيح وجهات النظر المعارضة، وموضوع تمرير القوانين والتشريعات بالطريق الميكانيكية التي نعلمها جميعا في مجلس شعب معظم نوابه من الحزب الوطني المغتصب للسلطة والثروة في مصر، ومعظمهم بصمجية لا يملكون سوى التأمين على الأوامر التي تأتيهم.
يكفي تدمير لمصر .. بعد هوجة الخصخصة والتفكيك التي ثبت فشلها، فتفكيك المزيد من المؤسسات ورشوة المواطنين بهذا الفتات القليل بهدف الترويج للتوريث، وبمثابة صكوك غفران من الديكتاتورية فهو جريمة جديدة ولكنها ستكون مدمرة هذه المرة ويصعب تدارك آثارها بعد ذلك.
مثل هذه المشروعات تحتاج لتوافق مجتمعي واسع غير متوفر الآن نتيجة لتفشي الفساد وتسلط أصحاب الثروة على السلطة، وتردي مشروعية نظام مبارك القائمة على التزوير واغتصاب السلطة، فمصر تحتاج أولا للتغيير وللإصلاح الحقيقي الذي يعطي المشروعية الحقيقية لمثل هذه الخطوات الكبرى ولايجعل منها رهينة للمناورات السياسية
ما يجري الآن والذي من الواضح أنه يتخذ خطواته النهائية نحو التنفيذ والإقرار هي إجراءات خطيرة كان ينبغي على نظام مبارك أن يفهم أنه في ظل حالة انعدام الثقة في حكمه وفي نظامه وتضاؤل مشروعيته لم يعد يملك حق التصرف في البلد على هذا النحو الذي يجري التخطيط له الآن.
توزيع الصكوك لن يغني المواطنين ولن يساهم في حل أبسط مشاكلهم ولكنه سيدمر الملكية العامة في مصر والتي ربما تؤول في النهاية لأباطرة كبار وربما أجانب حتى لو قيل أن الصكوك لن يسمح بتداولها في البداية مع الأجانب إلا أن مبدأ تداولها في النهاية مع الأجانب هو مبدأ مطروح.
على الشعب أن يتنبه للتحركات الجارية الآن باسم الحوار المجتمعي بينما هو مسرحية لأن الحوار ينبغي أن يدور مع مؤسسات حرة قادرة على دعم الخطة أو رفضها، أما ما يجري الآن من بعض اللقاءات التليفزيونية التي لا يسمح فيها بتوضيح وجهات النظر المعارضة، وموضوع تمرير القوانين والتشريعات بالطريق الميكانيكية التي نعلمها جميعا في مجلس شعب معظم نوابه من الحزب الوطني المغتصب للسلطة والثروة في مصر، ومعظمهم بصمجية لا يملكون سوى التأمين على الأوامر التي تأتيهم.
يكفي تدمير لمصر .. بعد هوجة الخصخصة والتفكيك التي ثبت فشلها، فتفكيك المزيد من المؤسسات ورشوة المواطنين بهذا الفتات القليل بهدف الترويج للتوريث، وبمثابة صكوك غفران من الديكتاتورية فهو جريمة جديدة ولكنها ستكون مدمرة هذه المرة ويصعب تدارك آثارها بعد ذلك.
مثل هذه المشروعات تحتاج لتوافق مجتمعي واسع غير متوفر الآن نتيجة لتفشي الفساد وتسلط أصحاب الثروة على السلطة، وتردي مشروعية نظام مبارك القائمة على التزوير واغتصاب السلطة، فمصر تحتاج أولا للتغيير وللإصلاح الحقيقي الذي يعطي المشروعية الحقيقية لمثل هذه الخطوات الكبرى ولايجعل منها رهينة للمناورات السياسية
