د. اميل قسطندي خوري
ما يحدث في العالم حاليا من ازمات مالية وتهاو في اسواق البورصات الدولية يحتاج الى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة التردي الحاصل في اسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل ايضا لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا يصب في مصلحة احد. من الحلول او السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الازمة خفض اسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الاجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الاسواق وذلك لدعم المؤسسات المالية المتعثرة.
وبيد اني اعتقد بان مثل هذه الادوات النقدية لها دور مهم في تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، الا انني على يقين اكبر بان الحلول الاكثر نجاعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتمثل في مكافحة التضخم (الذي وصل الى نسب قياسية جاوزت 15% في العديد من البلدان) وذلك من خلال العمل الجاد على تخفيض اسعار السلع الاساسية والمواد الاولية والخدمات، وعلى وجه التحديد اسعار الغذاء والمنتجات الاستهلاكية الضرورية واجور النقل والدواء، وبالاخص اسعار التوأمين (النفط والذهب) اللذين يلعبان دورا رئيسيا في قواعد العرض والطلب واساسيات السوق.
ان موجات ارتفاع الاسعار التي شهدناها في الاونة الاخيرة ساهمت مساهمة كبيرة فيما وصلنا اليه من استنفاد للسيولة والمدخرات، ناهيك عن ازمة الرهون (القروض) العقارية وازمة الائتمانات المصرفية في الولايات المتحدة الاميركية التي ادت الى تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الاميركي مما كان له الاثر البالغ على عملات دولية اخرى، كما وانها طالت قطاعات كثيرة وحساسة من الاقتصاد الاميركي كالعقارات والمساكن والصناعات المختلفة والصادرات ... الخ، مما كان له الاثر السلبي الواضح على العديد من الاقتصاديات الاخرى المؤثرة في اجمالي الاقتصاد العالمي مثل اوروبا واسيا وغيرهما.
ان تخفيض الاسعار تخفيضا ملموسا سوف يساعد كثيرا على رفع مستوى المدخرات (الاموال المتبقية من دخول الافراد والارباح الصافية للشركات بعد خصم النفقات والضرائب)، مما سيؤدي بالنتيجة الى زيادة معدلات السيولة النقدية المستخدمة في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي والتي سيكون لها الاثر الفاعل في تنشيط حركة الطلب الكلي، وبهذا نعيد للاقتصاديات الراكدة عافيتها وحيويتها المطلوبتين.
ما يحدث في العالم حاليا من ازمات مالية وتهاو في اسواق البورصات الدولية يحتاج الى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة التردي الحاصل في اسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل ايضا لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا يصب في مصلحة احد. من الحلول او السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الازمة خفض اسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الاجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الاسواق وذلك لدعم المؤسسات المالية المتعثرة.
وبيد اني اعتقد بان مثل هذه الادوات النقدية لها دور مهم في تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، الا انني على يقين اكبر بان الحلول الاكثر نجاعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتمثل في مكافحة التضخم (الذي وصل الى نسب قياسية جاوزت 15% في العديد من البلدان) وذلك من خلال العمل الجاد على تخفيض اسعار السلع الاساسية والمواد الاولية والخدمات، وعلى وجه التحديد اسعار الغذاء والمنتجات الاستهلاكية الضرورية واجور النقل والدواء، وبالاخص اسعار التوأمين (النفط والذهب) اللذين يلعبان دورا رئيسيا في قواعد العرض والطلب واساسيات السوق.
ان موجات ارتفاع الاسعار التي شهدناها في الاونة الاخيرة ساهمت مساهمة كبيرة فيما وصلنا اليه من استنفاد للسيولة والمدخرات، ناهيك عن ازمة الرهون (القروض) العقارية وازمة الائتمانات المصرفية في الولايات المتحدة الاميركية التي ادت الى تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الاميركي مما كان له الاثر البالغ على عملات دولية اخرى، كما وانها طالت قطاعات كثيرة وحساسة من الاقتصاد الاميركي كالعقارات والمساكن والصناعات المختلفة والصادرات ... الخ، مما كان له الاثر السلبي الواضح على العديد من الاقتصاديات الاخرى المؤثرة في اجمالي الاقتصاد العالمي مثل اوروبا واسيا وغيرهما.
ان تخفيض الاسعار تخفيضا ملموسا سوف يساعد كثيرا على رفع مستوى المدخرات (الاموال المتبقية من دخول الافراد والارباح الصافية للشركات بعد خصم النفقات والضرائب)، مما سيؤدي بالنتيجة الى زيادة معدلات السيولة النقدية المستخدمة في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي والتي سيكون لها الاثر الفاعل في تنشيط حركة الطلب الكلي، وبهذا نعيد للاقتصاديات الراكدة عافيتها وحيويتها المطلوبتين.
