د. يحيى القزاز : كنت أظن أن يصدر بيان اعتذار من وزير الداخلية عن قتل السيدة "أمال القفطاوية" الذي تسبب فيه ضابطان من مرؤوسيه في مركز "قفط"، يتعهد فيه بوقفهم عن العمل أو نقلهما منه لحين الانتهاء من التحقيق، يؤكد فيه ما جاء بالدستور من أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية.. تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب.."، خاب الظن وأنا أرى الشرطة تبيد أهل سيناء، وتدفعهم للاحتماء بالكيان الصهيوني على الحدود عند رفح. وتوقعت أن يتقدم أحد نواب الشعب باستجواب لوزير الداخلية أو على الأقل طلب إحاطة لمجلس الشعب عن أسباب قتل السيدة "أمال القفطاوية"، ولكن يبدو أن أهل الصعيد كأهل سيناء لا قيمة لهم ولا وزن عند النواب والحكومة، وأن الشرطة ماضية في تنفيذ المخطط الصهيوني بتقسيم مصر إلى دويلات، يعتمد في الأساس على مطاردة المواطنين وتكريههم في بني جلدتهم، والكفر البين بوطنهم، ودفعهم جماعات للاستنجاد بالخارج، يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في سيناء حاليا، وتدشين "دويلة سيناء" تحت حماية الأمم المتحدة قريبا لا قدر الله، يليها الصعيد والأقباط والنوبة وهلم جرا.
هل من حق ضابط الشرطة قَتلُ المواطن، ومن واجب المواطن أن يُقتَل بهدوء؟ ولا حق للقتيل ولا محاكمة للقاتل(!!) ما هذا العبث؟ هل نحن في غابة تأكل كلابها الضالة أسودها الجريحة في زمن الصمت المتعفن؟ من يقتص للشهيدة أمال حسن أبو العلا (أمال القفطاوية 24 عاما)، إنسانة مسالمة اعتصمت مع خالتها رضا عبدالمالك (48 سنة) بمنزلها بقرية "الظافرية" مركز "قفط" محافظة "قنا" ورفضتا الخروج دفاعا عنه. المنزل مخالف.. نعم.. لكن القانون حدد كيفية التعامل مع البناء المخالف فوق أرض زراعية بتحرير محضر للمعتصمين وتقديمه للنيابة، ولم يعط الحق لضباط الشرطة بهدم المنزل فوق رؤوس المعتصمين وقتلهم. استُشهدت "أمال القفطاوية" وتكسر عظام خالتها بطلق ناري بارد وهما معتصمتان بالمنزل. جريمة مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها الضابطان أبوزيد فؤاد أبوزيد نائب مأمور مركز "قفط"، ورئيس المباحث أحمد يسري عبدالحليم، استخدم فيها القاتلان سلاحا جديدا، استبدل السلاح الناري المعروف بالآلة الصماء بسلاح بشري (سائق اللودر حسن محمد نصير) ميت القلب فاقد الإرادة منعدم الضمير، يؤمره الضابطان فينطلق كالسهم ينفذ أوامر سادته طمعا في رضائهما، يدمر المنزل، ويقتل الشابة ويكسر عظام خالتها، ولا يمكن لغير الضابط أن يأمر بالقتل فيطاع حتى لو كان المحافظ نفسه ومعه كل إداراته.
مهاجمة وقتل النساء هو النتيجة الطبيعية لأشباه رجال، اعتادوا ممارسة عملهم من مكاتبهم في مركز شرطة قفط، ومن خلال عملاء يمنحونهم تسهيلات ووجاهة اجتماعية، يلفقون التهم للمواطنين ويطالبونهم بتسليم قطع سلاح للمركز بدون إيصال استلام، ويلقون القبض على النساء في منازلهن، والاحتفاظ بهن كرهائن في المركز لإجبار أقاربهن المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم.
اعتداءات الشرطة المتكررة وبأشكال مختلفة على المواطنين في مركز "قفط"، جعلت المواطنين في حالة قلق وترصد، كل غير آمن على عرضه وماله وأهله، وكل يستعد للحظة المواجهة -نتمنى من الله ألا تحدث- مع الشرطة، ونتمنى أن يعود جهاز الشرطة إلى صوابه ويعتذر عن خطئه، ويوقف أو ينقل الضابطين القاتلين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق احتراما لواجب دستوري، وحفاظا على وحدة الدولة.
هل من حق ضابط الشرطة قَتلُ المواطن، ومن واجب المواطن أن يُقتَل بهدوء؟ ولا حق للقتيل ولا محاكمة للقاتل(!!) ما هذا العبث؟ هل نحن في غابة تأكل كلابها الضالة أسودها الجريحة في زمن الصمت المتعفن؟ من يقتص للشهيدة أمال حسن أبو العلا (أمال القفطاوية 24 عاما)، إنسانة مسالمة اعتصمت مع خالتها رضا عبدالمالك (48 سنة) بمنزلها بقرية "الظافرية" مركز "قفط" محافظة "قنا" ورفضتا الخروج دفاعا عنه. المنزل مخالف.. نعم.. لكن القانون حدد كيفية التعامل مع البناء المخالف فوق أرض زراعية بتحرير محضر للمعتصمين وتقديمه للنيابة، ولم يعط الحق لضباط الشرطة بهدم المنزل فوق رؤوس المعتصمين وقتلهم. استُشهدت "أمال القفطاوية" وتكسر عظام خالتها بطلق ناري بارد وهما معتصمتان بالمنزل. جريمة مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها الضابطان أبوزيد فؤاد أبوزيد نائب مأمور مركز "قفط"، ورئيس المباحث أحمد يسري عبدالحليم، استخدم فيها القاتلان سلاحا جديدا، استبدل السلاح الناري المعروف بالآلة الصماء بسلاح بشري (سائق اللودر حسن محمد نصير) ميت القلب فاقد الإرادة منعدم الضمير، يؤمره الضابطان فينطلق كالسهم ينفذ أوامر سادته طمعا في رضائهما، يدمر المنزل، ويقتل الشابة ويكسر عظام خالتها، ولا يمكن لغير الضابط أن يأمر بالقتل فيطاع حتى لو كان المحافظ نفسه ومعه كل إداراته.
مهاجمة وقتل النساء هو النتيجة الطبيعية لأشباه رجال، اعتادوا ممارسة عملهم من مكاتبهم في مركز شرطة قفط، ومن خلال عملاء يمنحونهم تسهيلات ووجاهة اجتماعية، يلفقون التهم للمواطنين ويطالبونهم بتسليم قطع سلاح للمركز بدون إيصال استلام، ويلقون القبض على النساء في منازلهن، والاحتفاظ بهن كرهائن في المركز لإجبار أقاربهن المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم.
اعتداءات الشرطة المتكررة وبأشكال مختلفة على المواطنين في مركز "قفط"، جعلت المواطنين في حالة قلق وترصد، كل غير آمن على عرضه وماله وأهله، وكل يستعد للحظة المواجهة -نتمنى من الله ألا تحدث- مع الشرطة، ونتمنى أن يعود جهاز الشرطة إلى صوابه ويعتذر عن خطئه، ويوقف أو ينقل الضابطين القاتلين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق احتراما لواجب دستوري، وحفاظا على وحدة الدولة.
