المحكمة تأمر بتشكيل وحدات للأمن بالجامعات بديلاً لقوات أمن الداخليةفي حكم تاريخي يمثل خطوة هامة علي طريق استقلال الجامعات المصرية ورفع أيدي الامن عن التدخل في شئون الجامعة. قضت محكمة القضاء الاداري أمس بمنع تواجد حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي وعدم ممارسته أية أنشطة تمس باستقلال الجامعة وقضت المحكمة بإلزام الحكومة بانشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة بدلاً من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية. أكدت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي داخل الحرم مخالفة للدستور وينال من استقلال الجامعة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد صبح المتولي ومحمد أحمد محمود نائبي الرئيس. قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدستور حرص علي استقلال الجامعات فنص في المادة »18« علي أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيداً علي استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في الدستور، نصت المادة »317« من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقي منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لاداء هذه المهام ويكون لافرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها قرار من رئيس المجلس الاعلي للجامعات وذلك تعزيزاً لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها وأن تكون ادارتها ووحداتها ومن بينها وحدة الامن الجامعي تابعة لرئيس الجامعة تتلقي الاوامر منه وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أي جهة أخري في شئونها وأشارت المحكمة الي انه لا يجوز فرض أية قيود علي ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمي حيث ان ذلك يؤدي الي الانتقاص من استقلال الجامعة. أكدت المحكمة ان الظاهر من الاوراق أن الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة لا يتضمن تنظيماً خاصاً بوحدة الامن الجامعي تابعة لرئيس الجامعة وانما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم »1812« لسنة 81 ذات النشاط المنوط قانوناً بوحدة الامن الجامعي بالمخالفة لاحكام الدستور ودون سند قانوني. وكان الدكتور عبدالجليل مصطفي وعدد من أساتذة الجامعة قد أقاموا دعوي قضائية ضد قرار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالسماح لحرس الجامعة بالتواجد داخل الحرم الجامعي بالمخالفة للدستور.
